أكدت الدكتورة / خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان على أن انعقاد المنتدى الديمقراطي الثاني للمرأة العربية في اليمن يكتسب أهمية كبيرة من حيث تمثيله عدد من المشاركين في المستوى الرفيع والذين يمثلون خبرات لها تجاربها في مسيرة حقوق الإنسان على المستوى القطري والإقليمي والدولي وأضافت وزيرة حقوق الإنسان في كلمة لها امس في افتتاح أعمال المنتدى الديمقراطي بصنعاء بان الموضوع الذي يناقشه المنتدى هو يحتل احد أهم الموضوعات التي أصبحت تحظى باهتمام القيادة السياسية اليمنية حيث أن قضية الممارسة الديمقراطية الفاعلة للمرأة وسبل إشراكها في الشئون العامة وصنع القرار أصبحت من أولويات برنامج الحكومة اليمنية مشيرة إن احتضان اليمن لعقد مثل هذا المؤتمر يدلل على اهتمام اليمن الكبير بالمرأة ومشاركتها السياسية وفي مجال حقوقها الإنسانية وقالت الدكتورة / خديجة الهيصمي أن اليمن في السنوات الأخيرة شهدت المرأة اليمنية فيها اهتماما ً ملحوظا ً بها واهتمام كبير بحقوق الإنسان في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية ومن جانبه أشاد السيد/ نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء بالتجربة اليمنية النموذجية في مشاركة المرأة السياسية وأكد في كلمه له أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدعم قضايا حقوق المرأة اليمنية من خلال منظمات المجتمع المدني دعماً معنوياً ومادياً حيث أنفقت الحكومة الأمريكية 5 ملايين دولار صرفت من الخزينة الأمريكية لمنظمات مجتمع مدني في اليمن خلال السنة والنصف الماضية مشيراً إلى أن الخزانة الأمريكية وخلال العام الماضي أنفقت 50 مليون دولار لدعم أنشطة مجالات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في دول العالم العربي ومن جانبها قالت السيدة / كاسين بورش مسئولة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأنه يجب على المنظمة الدولية لحقوق الإنسان اليوم أن تعمل وفق آلية عمل عادلة وأنصاف المرأة في حقوقها الإنسانية والقانونية وإلزام كافة الدول باحترام حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وأكدت المسئولة الدولية إنها لمست في اليمن حراك جيد في مشاركة المرأة السياسية ودعم حقوق المرأة وحقوق الإنسان في اليمن وان المنطقة العربية تشهد في السنوات الأخيرة نهضة جيدة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان ومن جانبها انتقدت الأخت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي في كلمتها الانتهاكات المتكررة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان في العراق وفلسطين من قبل المحتل الأمريكي والإسرائيلي وطالبت أمل الباشا كافة الحكومات العربية بالالتزام بتطبيق القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن لا تبقي مجرد شعارات فحسب.