- البعض عنده أزمة ضمير،ناتجة عن تفاقم الوضع الصحي لديهم في القلب والمخ المخيخ وكذا النخاع المستطيل.. فهم يدعون زيفاً ممارسة الوظيفة الرسمية ويأخذون عليها رواتب من الدولة، ثم إذا بهم يتحايلون على حقوق الدولة ويصادرونها تحت مبررات واهية،منها:إن الضرورات تبيح المحظورات ، وإن رواتبهم لاتوازي مجهوداتهم !!. - هؤلاء ونظائرهم بحاجة شديدة وسريعة لتغيير معظم أعضائهم الحيوية،المتعلقة بالإحساس والمشاعر والفهم ،وأخواتها التي من وظائفها التمييز بين الحق والواجب، والصحيح والخطأ، .. لانه كما يبدو قد مضى على انتهاء صلاحياتها فترة زمنية كبيرة.. فهي متعفنة ومجرثمة وتسرطنت، وليس مجدياً معها سوى البتر أو زرع قطع غيار بشرية بديلة إن كان ذلك ممكناً.. وذلك لضمان استقامتهم والتزامهم.. - فمن يتتبع بعض الموظفين المعنيين بجمع ضريبة العقارات للدولة سيجد الكثير منهم - صغر عمله أو كبر - يدعون أنهم ينفذون ماعليهم من مهام بطريقة شرعية، لكن الحقيقة غير ذلك.. !! فمعظم هؤلاء الموظفين يتسترون على أصحاب العقارات ممن يمارسون عملية تأجير المحلات والبيوت والشقق المفروشة والعمارات ذات الطوابق المتعددة، مقابل آلاف معدودة هي ثمن إخفائهم البيانات والمعلومات الصحيحة.. وإعطاء بيانات وإحصاءات وأرقام مغلوطة عمداً إلى الجهات المعنية، حتى تقل الضرائب المفروضة على مالكي العقارات والعمارات..التي لو تم جمعها بصورة صحيحة دون انتقاص أو تقليص لبلغت المليارات من الريالات ،ستعمل على الاسهام في التخفيف من همومنا وعبء الحكومة. - كما أن العديد من هؤلاء المنتسبين إلى مكاتب ضرائب العقارات تربطهم صلة نسب وقرابة بملاك عدة عمارات وبيوت للايجار، ولهم مصلحة في عدم إدراج بيانات خاصة بها في كشوفات جمع الضريبة وحجبها لحجب تسديدهم أموال الضريبة عليها.. ومنهم من يعمل على تخفيض السنوات أو الايجارات من خلال تزوير مستندات وعقود الايجارات لبعض مالكيها، كي يتم التحايل على مكتب الضرائب ،من خلال دفع أقساط ضريبية لاتتساوى مع مايدفع لهؤلاء الخائنين أماناتهم، حيث يتحصلون على أكبر النصيب فيما يدخل إلى خزانة الدولة «الفتات».!! - لهذا فلاغرابة ان يصرخ المستأجر وينوح ويبكي في الوقت الذي يطرب فيه المؤجر لهذه الآهات وتلك الأنات، و«يتفرعن» على المستأجرين فيرفع متى ماشاء إيجار الشقة أو العمارة كلها.. ولايستطيع أحد إيقاف جشعه ،أو منع صميله من أن يفلق رأس أسر ذوي الدخل المحدود الواقعة تحت رحمته.. فهو قادر على أن يمنع الماء والكهرباء عنهم، وجرجرة المستأجر المسكين إلى أقرب زنزانة في سجن قسم الشرطة، حتى يرضخ الجميع بمافيهم جهة الضبط والضريبة لكلامه.. فكلمته هي العليا، لان يديه لاتخرج من جيبه لهم فاضية.. وأيديهم لايردها خائبة .. !! - من حق الدولة أن تجمع الضريبة من كل العقارات دونما تساهل مع كائن ٍمن كان ،وان يكون صميل الدولة أيضاً هو الاقوى تكسر به الايدي الخائنة السفلى.. أما عملية شد الحبل ورخيه فماعادت تنفع مع موظفين استباحوا أموال الدولة وضريبتها.. ومنحوا المؤجرين الحق في ذبح وشنق المستأجرين ،برفع أجور الشقق والبيوت والعمارات مقابل رشوتهم ب «فتات سنوي» كله حرام، ولو بحثتم عن أهل هذه الحرفة ومرتزقتها لوجدتموهم قد أثروا أموالاً طائلة في سنوات قليلة.. وسترونها ماثلة للعيان : سيارات وبيوت و«نغنغة» وسفريات سياحية خارج البلاد.. {..نتمنى استئصال هؤلاء أو قطع غيار بشرية بديلة لضمائرهم «الخائنة الخائسة».. ففي ذلك جزء من حل مشكلة الايجارات المرتفعة وإسهام في رفد خزانة الدولة بالدعم لتنفيذ المشروعات..