طالب عدد من المختصين والمهتمين بالآثار والتراث اليمني بضرورة تفعيل القوانين المتصلة بحماية الآثار وتشديد العقوبات ضد العابثين وتجار ومهربي الآثار، وتنفيذ مسح للمناطق الأثرية ووضع خطة للحفاظ على المدن الأثرية. مؤكدين ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤوليتها في استعادة الآثار اليمنية التي تم تهريبها وبيعها في الخارج، مشيرين إلى أن هناك قطعاً أثرية يمنية نادرة معروضة في عدد من المتاحف الأوروبية يجب التواصل مع تلك المتاحف لاستردادها لما لها من أهمية في التعريف بالحضارة اليمنية.وفي هذا الإطار كان الأخ/خالد الرويشان، وزير الثقافة قد كشف أن عدداً من السفارات والملحقيات والمراكز الثقافية الأجنبية في اليمن متورطة في الإتجار بالآثار اليمنية، وأن هناك عصابات تقوم وبتواطؤ من مسؤولين في الدولة بتهريب الآثار.مشيراً إلى أن الوزارة قد عملت على شراء آلاف القطع الأثرية من المواطنين بمبلغ 100 مليون ريال.. كما تم تشكيل لجنة لاقتناء وتثمين الآثار، منوهاً إلى أن الإتجار بالآثار المزورة قد ازدهر مؤخراً، حيث إن 90% من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم يقومون بتهريب آثار مزورة. ............... تفاصيل انظر صفحة ملف الاسبوع
