اليمن متحف تسكنه آثار تحكي قصة البدايات الإنسانية جمعاء عابد الثور: أيادٍ آثمة تعبث بموروثنا دون رقيب أو حسيبü قطع نادرة تزين المتاحف الأوروبية فكيف تم نقل العملاقة منها؟ محمد العامري: كنوز البيضاء تتعرض للنهب وخطة مشتركة لحمايتها عبدالحميد الحدي: رغم قيمتها التي لا تقدر بثمن.. قضية الآثار ما زالت أسفل اهتماماتنا قوانين حماية الآثار غير فاعلة ولابد من عقوبات صارمة ضد العابثين بها الحديث عن موضوع أحداث وقضايا الذي اخترناه هذا الأسبوع كموضوع لطرحه على طاولة المناقشة والمتمثل بقضية الآثار يجب الاعتراف هنا وعبر هذه السطور المتواضعة اننا ولو سخرت لنا الأشجار أقلاماً والبحار مداداً لما استطعنا أن نفي «متحف الدنيا» اليمن حقه من الوصف ولو بكل لغات العالم الحية جميعاً والسبب ببساطة أن اليمن جغرافياً نجد تضاريسها الجبلية وصخورها البركانية قد حفر عليها وبالخط الحميري المنقوش على سطحها تسجيل تاريخ أول حضارة إنسانية في الشرق، وأما وديانها في وادي وصحراء ثمود وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فإذا توجهت عازماً زيارة أراضي جنوب شرق اليمن فهناك ستجد أضرحة معظم أنبياء الله التي تأويها منذ غابر العصور أي منذ قبل ملايين السنين كقبر هود وصالح عليهما أفضل السلام. وأما إذا عزمت الرحيل إلى وسط شرق اليمن وأقصد هنا محافظتي الجوف ومأرب فستجد أمامك ذلك الجبل المتجمد وعلى شكل سفينة والتي تداخلت أحجاره مع أخشاب سفينة نوح عليه السلام والتي تقول الأسطورة انها السفينة التي كان قبطانها نبي الله نوح عليه السلام وهي التي حملت من كل زوجين اثنين والتي تثبت أن الوطن اليمني هو مهد الإنسانية جمعاء، وأما إذا ما واصلت الرحيل وصولاً إلى صرواح في محافظة مأرب فإنك تجد نفسك تقف على أسوار سد مأرب العظيم واذا نظرت غرباً وأنت واقف على أحدى تلال سد مأرب سترى منطقة صرواح مسقط رأس الحضارة السبئية، وكذا إن نظرت ثانية فسترى من حولك عرش بلقيس ومعبدها معبد الشمس والتي استحقت اليمن أن تكون مهد الحضارة الإنسانية وانسان الشرق، وعليه فإن اليمن والوطن اليمني بجباله وصخوره ووديانه وذرات رمله وبكل مكوناته الجغرافية سفر آثار حضارة إنسانية ومسقط رأس الإنسان الأول الجد الثاني للإنسانية بعد آدم عليه السلام نوح عليه السلام ومسقط رأس الحضارات الإنسانية والعربية القديمة. اذاً فهذا هو اليمن.. وفي هذا هو المتحف الجغرافي الذي تأويه آثار تحكي قصة الإنسانية جمعاء ومن الغريب اليوم أن نجد هذا المتحف بكل ما يكتنزه من كنوز آثار حتى لحظة كتابة هذه السطور لا توجد لحماية كنوزه هذه الأثرية شرطة آثار!!!!!!؟ فهاهي أغلى ثروة لنا في اليمن تتعرض للسرقة والنهب وينال منها قراصنة الآثار المجرمون مبتغاهم في وضح النهار وكأنها مالٌ سائب يعلم السرقة. صحيفة الجمهورية خصصت ملف أحداث وقضايا هذا الأسبوع لمناقشة قضايا الآثار في اليمن وتهريب كنوزنا التي هي أغلى من الذهب مع عدد من المسئولين والباحثين الأثريين في الجهات المعنية فإلى الحصيلة: غياب القانون بداية تحدث الباحث الأثري عابد محمد الثور فقال: لعل مشكلة الآثار وتهريبها أصبحت اليوم حديث الكثير من الشرفاء ليس في بلادنا فقط بل في أغلب الدول العربية كونها أصبحت سلعة سهلة وثمينة و ذلك عائد لأن القائمين عليها لم يعيروها أي اهتمام ولم تأخذ حقها من القانون. ان مسألة تهريب الاثار أصبحت معضلة من المعضلات وتجارة رابحة في ظل غياب قانون الآثار والذي ما زال إلى يومنا حبيس الأدراج ولم ير الطريق إلى النور إن آثارنا هي عنوان هويتنا فآثارنا تدل علينا، قالها كثير من ملوك اليمن الأوائل من سبأ ومعين وحمير وقتبان وأوسان وورد ذكر هذه المقولة في كثير من الروايات التاريخية أبرزها بلسان المؤرخ اليمني الكبير( أبو محمد الحسن الهمداني) ان بلادنا تمتلك ثروة عظيمة وكبيرة من الآثار بالكم والكيف. أيادٍ عابثة ويواصل الاستاذ / عابد الثور حديثه للصحيفة قائلاً: ولكن الأيادي الآثمة عبثت وما زالت تعبث بهذا الموروث الكبير من الحضارة ليس في السر، بل على مسمع ومرأى من أجهزة الدولة دون رقيب أو حسيب فلا رقابة من المؤسسات المختصة كالهيئة العامة للآثار والتي لا حول لها ولا قوة مجرد هيئة مسئولة ولكن لم تخول لها الصلاحيات في العمل الجاد ولحماية الآثار ولم يتعاون معها أحد إلا من رحم الله. مرتع خصب لتجار الآثار ان كثيراً من محافظات الجمهورية وخاصة مأرب والجوف أصبحت مرتعاً لتجار الآثار ينهبون فيها كيفما يشاءون يتنقلون من موقع إلى موقع دون أن يعترضهم أحد وقد حدثت لنا حكاية في أحد المواقع الأثرية أثناء زيارتنا لأحد المعابد في مأرب، حيث رأينا مواطناً يعرض علينا آثاراً لشرائها وهي آثار برونزية عبارة عن أختام قديمة وتماثيل آدمية صغيرة تعود إلى فترات مختلفة من سبأ وعلناً دون خجل أو خوف أو حذر وليس في مكان بعيد، بل داخل المعبد والناس من كل فج يزورون هذا المعبد وكأن الأمر عادي ومسموح به، المهم أسعار هذه القطع زهيدة جداً فأغلاها لا يتجاوز الإثني عشر ألف ريال يمني وأرخصها لا يقل عن ثلاثة آلف ريال وتستمر المفاوضات مع كل من يسأل عنها وليس هناك من يردعه وأنا على ثقة بأن من هؤلاء الزوار الكثير ممن هم أصحاب مسئولية أو ضباط أمن أو يستطيعون عمل شيء ولكن يقولون كما قال عبدالمطلب لملك الحبشة «أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه» كما هو الحال معنا فليس بأيدينا أن نفعل شيئاً إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل والمفاجأة أنه حينما سألناه بأن هذا ممنوع وأن هذه الآثار هي ثروة الوطن ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها والعبث بها فرد علينا بكل ثقة بأنها ملك خاص به وهو الذي بحث عنها وأتعب نفسه في التنقيب والحفر حتى وجدها وهي من حقه وحده وليست من حق أي جهة أخرى وثمنها هو أولى به وإذا كانت الدولة تريد شراءها فليس لديه مانع وبأقل ممن سيبيعها إليه فالدولة أولى لأنها تعطينا معاشاً.. هذا الكلام كان من لسان أحد الحراس المدنيين. ومضى الأستاذ والباحث الثور إلى القول: وقس على ذلك الكثير ممن يمتلكون آثاراً دون رقيب أو حسيب.. انّ الزائر لأي دولة أوروبية وخاصة بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو ألمانيا يجد في متاحفها ما يؤلم النفس ويؤنب الضمير لما تمتلكه من آثارنا وتراثنا محفوظ لديهم. آثارنا معروفة خارج اليمن ويقول الثور: إن آثارنا اليمنية النادرة والجميلة تزين متاحفهم وتدر عليهم الملايين من الدولارات ويعتبرونها جزءآً من ممتلكاتهم ، فكيف وصلت إلى تلك الأماكن ولنسأل أنفسنا كيف وصلت ولنجاوب بصراحة. 1 عبر المطارات. 2 عبر الموانئ البحرية. فأين الرقابة؟ أياد تسرق الآثار وبواسطة من؟ - ممن لهم اليد الطولى في الذهاب والمجيء دون أن يسألوا؟. -عبر الحقائب الدبلوماسية الأجنبية. -عبر العملاء المهربين. -عبر الكثير ممن يدعون أنهم يقومون بإجراء دراسات أو بحوث دون الرجوع إلى الجهات المسئولة عنهم مثل الهيئة العامة للآثار والسياحة.فحينما زرت باريس واطلعت على محتويات متحف اللوفر الشهير والذي يعتبر أكبر وأشهر متحف في العالم دخلت جناح الآثار اليمنية وشاهدت مالم أصدق ومالم تراه عيناي من قبل. نزور تحفنا في الخارج وندفع قيمة التذاكر باليورو.. وتحفنا معروضة لديهم وهناك قطع عملاقة وسألت نفسي كيف تم نقلها.. إلى هذا المستوى وصل بنا التساهل والإهمال إلى حد نقل قطع كبيرة جداً كيف نقلت؟ وعبر من وبواسطة من؟ أسئلة كثيرة تكاد تعصف بالعاشق لآثار بلادنا وحضارته ولكن ليس في مقدورنا إلا أن نطلع ونشاهد ونتحسر على هذا الموروث الذي أخذه علينا الغرب ليس هذا فحسب بل ندفع قيمة التذكرة باليوور أو الدولار وندخل لنزور جناح بلادنا. الحاجة لموقف حازم وقال عابد الثور في ختام حديثه للصحيفة: ان مسألة الاتجار بالآثار مسألة شديدة الحساسية ولابد أن تأخذ الدولة موقفاً قوياً وحازماً تجاه هؤلاء المخربين وتضرب بيد من حديد الذين يتاجرون بتراثنا وآثارنا.. فالذي ليس فيه خير لنفسه ليس فيه خير لوطنه.. لابد أن تستأصل هذه الشرذمة من على هذا الوطن وتعاقب على افعالها الدنيئة، فالآثار ملك للجميع وهي من حق الدولة أن تتصرف بشئونها والحفاظ علىها، فإذا المواطن رأى القانون أمام عينيه ومن فوقه ومن تحته فلن يجرؤ على المساس بهذه الآثار أو الاتجار بها، لأنه يعلم بأنه سوف يلقى عقابه ولكن حينما يعلم بأن قانون الآثار في الأدراج ولم يطبق فلا خوف ولا رقيب.. ولنتذكر كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله في يوم الاحتفال بيوم الوثيقة 10 فبراير 2007 في الاحتفال الذي أقيم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأكد على محاربة أولئك الذين يتاجرون بالآثار ويهربونها إلى دول أوروبا وذكر منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وانه لابد من الضرب بقوة وبحزم على تلك النفوس المريضة التي تتاجر بتراثها وآثارها وحضارتها. فإذاً لابد ان تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية على أولئك العابثين بآثار بلادهم وحضارتهم ونحاسبهم على جرمهم الذي اقترفوه فلا إرث في ملك عام والآثار ملك عام فلا ميراث ولا تقسيم فيها.. فهي ملك لكل أبناء الشعب ومكانها الطبيعي هي المتاحف ولا غيرها.. فنناشد الأجهزة المختصة أن تغيث آثارنا وتنقذها من يد العابثين. ذاكرة الشعوب وفي مقر مجلس الشورى بالعاصمة صنعاء التقينا الأستاذ/عبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة السياحة والبيئة في المجلس ومؤسس أول متحف وطني بالعاصمة صنعاء إبان السبعينيات من القرن ال20 الماضي والذي بدأ حديثه للجمهورية قائلاً: نعتبر ظاهرة تهريب الآثار من أخطر القضايا وهي جريمة بحق الوطن ومتاجرة بالشخصية الوطنية وتكاد تصل إلى حد أننا يمكن أن نعتبر من يقوم بتهريب آثارنا قد ارتكب ولا شك خيانة وطنية عظمى وهي من القضايا التي تؤثر على حياة وحضارة اليمن عموماً، لأن الآثار هي ذاكرة الشعوب.. أصلاً وهي المعلم التاريخي والحضاري وتحكي انجازات أجدادنا الحضارية بكل ماتعنيه هذه الكلمة. فحضارة اليمنيين القديمة هي حضارة إنسانية بمعنى أنها لم تكن موجهة ضد الغزوات أو موجهة لصناعة حرب بقدر ما كان الاتجاه في صنع هذه الحضارة نحو تطوير الحقول الزراعية أي أن اليمنيين القدماء صنعوا حضارتهم على قاعدة صنع حياة سلام وحياة آمنة انسانية وليست حضارة صناعة الموت والآثار هي أيضاً معلم ثقافي ومعماري هندسي فضلاً عن التراث الثقافي والحضاري بما في ذلك اللغات القديمة. حالة انقطاع تاريخي ويواصل الأستاذ عبدالحميد الحدي حديثه للصحيفة قائلاً: أنا أعتقد أن كل أسرار حضارتنا القديمة والتاريخية وانجازاتنا الحضارية والتاريخية تكمن في آثارنا اليوم وبدون المحافظة على هذه الآثار التي تمثل ثروة حضارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا يمكن أن نعرف كشعب وأمة تاريخنا الحضاري الحقيقي وبالتالي فإن أي أمة من الأمم لا تفهم تاريخها الحضاري الماضي لا تستطيع أن تعمل من أجل استشراف المستقبل ومن أجل بناء الحاضر ومن هنا تحصل حالة من حالات الانقطاع التاريخي بين فترة زمنية قديمة كان لها دور إنساني كبير في رفع المستوى المعيشي والحياتي لتلك الشعوب المتقدمة وبين حاضرنا الذي نحن أحوج مافيه أن نتعلم الكثير من حضارات شعبنا القديمة كالحضارة المعينية والسبئية والحميرية ودول حضرموت وريدان وغيرها من الدويلات اليمنية المتداخلة التي تشكل حلقة تاريخية وحضارية يفترض أن نستفيد منها في بناء حاضرنا ومستقبلنا الآتي: التفريط بالآثار تفريط بالسيادة الوطنية ومضى الحدي إلى القول : ولهذا أنا في تقديري بأن التهاون في مثل هذه القضايا وغض الطرف عمن يقومون بتهريب آثارنا هو كأننا كدولة وكشعب نفرط بجزء من سيادتنا الوطنية لليمن حيث أن تراثنا الحضاري لا يقل في أهميته من السيادة الوطنية وعليه فإن الحفاظ عليه وحمايته من قراصنة الآثار هو اهتمام بسيادتنا الوطنية ومجدنا الحضاري لأن الآثار هي الجزء الأساسي المكمل للشخصية اليمنية التي تعكس البعد الحضاري والتاريخي والفني والمعماري سواء أكان في بناء السدود أو بناء المعالم الحضارية السكنية وأنا هنا أقترح أن تتجه الحكومة اليمنية في اتجاهين هما: الاتجاه الأول هو عدم الإقدام على البحث عن الآثار والتنقيب عنها قبل أن تعد الإعداد الكامل لكوادر فنية وعلمية وتاريخية مؤهلة أساساً. يجب أن تبقى الآثار في مكان اكتشافها ويضيف عضو مجلس الشورى: لأن اكتشاف الآثار في تقديري في الوقت الذي لم توجد البنى التحتية والأساسية للحفاظ علىها سواء كان من ناحية الإعداد للكادر البشري المؤهل أو من حيث وجود المباني التي يتم تصميمها لعرض هذه الآثار فيها كمتاحف حقيقية والأمر الثاني انني أدعو الحكومة إلى أن كل آثار تكتشف يجب أن تبقى في المنطقة التي أكتشفت فيها حتى تبقى محافظة على روح المكان والزمان التي وجدت فيه هذه الآثار وكذلك نضمن سلامتها لأن عملية النقل لهذه الآثار قد تسبب كثيراً من الجروح لبعض الآثار المنقولة وبالتالي يصعب عليك أن ترممها في الوقت الذي فيه أنت لا تمتلك مواد ترميم ولا الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مجال الترميم ولذلك لابد من التركيز على المخرجات التعليمية في مجال الجغرافيا والتاريخ واعدادهم إعداداً جيداً وإكسابهم مهارات فنية جيدة. جمع ماهو موجود وأوضح الأخ عبدالحميد الحدي رئيس لجنة السياحة في مجلس الشورى: أنا أقترح أن تبذل الجهود في الوقت الراهن في اليمن من قبل الجميع في جمع ماهو موجود من الآثار وتوفير الحماية الكاملة له وهو دورنا الآن الذي يجب أن يكون مركزاً في جمع هذه الكنوز من الآثار الموجودة وأما تلك الآثار المطمورة تحت الأرض فلم يحن الوقت حالياً للكشف عنها والتنقيب لها ولنبدأ وبحسب إمكانياتنا في الوقت الراهن في جمع وحفظ ماهو موجود من هذه الكنوز الأثرية التي تعتبر اليمن الأغنى بها على مستوى العالم كله.. وحيِث ان البعد الاقتصادي والثقافي والحضاري الموجود في هذه المناطق الأثرية سيعمل على إنعاش هذه المناطق بدلاً من تجميعها في صنعاء أو في عواصم المدن الأخرى .. حيث ينبغي علينا أن نترك كل مدينة ومنطقة يمنية تنعم بآثارها. تأهيل الكوادر وحول بقاء اليمن حتى الآن دون وجود شرطة آثار متخصصة لحماية الآثار من التهريب قال الأستاذ الحدي: أنا أريد شرطة آثار متخصصة ضمن الكوادر البشرية الفنية الأخرى في هذا المجال وأن لا نركز على وجود جهاز شرطة آثار في اليمن مع الاهمال لبقية الاختصصات للكوادر البشرية الأخرى في المجالات الأخرى كمتخصصين لترميم الاثار وكفنيين في عملية تنظيم وحفظ وأرشفة هذه الآثار....الخ من هذه التخصصات التي يجب أن تتوفر في اليمن.. حيث يجب حالياً توفير كوادر متخصصة على أقل تقدير في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لليمن لمنع حدوث تهريب الآثار اليمنية إلى خارج اليمن وكذلك إيجاد كوادر متخصصة تتعامل مع السياح في مجال الآثار تعاملاً حضارياً وخصوصاً في المنافذ ويجب أن يتوفر في هذه الكوادر العاملة في مجال الرقابة والتفتيش اجادة اللغة الحية. حضارة إنسانية بامتياز بالاضافة إلى إجادة اللغة الحميرية القديمة كتابة ونطقاً ودراسات وتعلم كل اللغات اليمنية القديمة. وقال الحدي : نحن في اليمن وبحمد الله نفتخر اليوم باعتبارنا منبع الحضارة لأبناء الجنوب بأنها كانت حضارة إنسانية بامتياز ولم تكن حضارة لغزو شعوب أخرى ولا لتدمير حضارات أخرى منافسة كما يفعل الأمريكيون اليوم في العراق وأنا أقول هنا ان هذا هو البعد الحقيقي والتاريخي العظيم للحضارات اليمنية القديمة، وهنا لا أنسى أن أذكر بأنه لابد من وجود خبراءء يمنيين يشرفون على اكتشافات المنظمات الدولية للآثار في اليمن بغرض تحقيق هدفين في وقت واحد الأول الاستفادة من خلال احتكاكهم بهذه اللجان الأثرية والثاني هو حماية وضمانة للآثار المكتشفة أنها فعلاً تم تحريزها كاملة دون نقصان. الأولوية لقضاياالآثار وأكد عبدالحميد الحدي بأن قضية الآثار في اليمن مع الأسف ما زالت أسفل قائمة الاهتمامات لدى مؤسسات الدولة المختلفة فيما يفترض العكس من ذلك إذ يجب على الحكومة إدراك أنه ينبغي عليها اعتبار الآثار في اليمن في سلم أولوياتها التنموية والاقتصادية والثقافية باعتبار ان السياحة والآثار يمكن أن توفر أهم الموارد الاقتصادية وأنها إذا ما استغلت بطرق اقتصادية جيدة لأصبحت السياحة في اليمن من أهم القطاعات الاقتصادية الهامة خلال ال10 السنوات المقبلة. وعليه فإنه يفترض أن تولي الحكومة ومن الآن هذا القطاع اهتماماً كبيراً من خلال توفير الدراسات وتوفير الخبراء الوطنيين في مجال الآثار مع فرق البحث والاستكشاف للآثار مع أنني أرى أنه في الوقت الراهن يجب أن نركز جهودنا على جمع الآثار وليس الكشف عن الآثار. الآثار قيمة حضارية وإنسانية لا تقدر بثمن وزاد الأستاذ عبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى قائلاً: ويفترض تكثيف مواد الآثار في المنهج المدرسي وخصوصاً في مواد التاريخ كأساس لتنشئة جيل يمني جديد يقدس ويحترم الآثار جيل يحافظ على الآثار ويعرف قيمة هذه الثروة القومية الحضارية والتاريخية ، جيل يعرف كيف يستفيد من موروثه الحضاري والتاريخي في بناء غد أفضل لليمن.. نريد حملة توعوية قومية في اليمن تهدف إلى ترسيخ مفهوم أهمية الآثار وأهمية الحفاظ علىها وأنها تمثل لنا اليوم «الآثار» قيمة حضارية وإنسانية لا تقدر بثمن مادي وأنا أعتقد أنه يمكن أن يتم تحقيق مثل هذه الأهداف من خلال المؤسسات التعليمية والإعلامية والتربوية ولكن تظل المسئولية الكبرى في ذلك كله هي مسئولية وزارة الثقافة في اليمن، وأما بالنسبة للقوانين المتعلقة بحماية الآثار المعمول بها حالياً في اليمن أصبحت غير فاعلة ويجب إعادة النظر فيها وخصوصاً تلك المتعلقة بالعقوبات على تجار ومهربي الآثار وتبني قوانين عقابية صارمة جديدة من شأنها ردع مثل هؤلاء الذين يتاجرون بشخصيتنا الحضارية والإنسانية ويجب على كل المسئولين في الحكومة شحذ هممهم لوضع المعالجات السريعة لقضية تهريب الآثار. والتقت الصحيفة الأخ/محمد العامري وكيل محافظة البيضاء والذي تحدث للصحيفة قائلاً: بداية أحب أن أنوه هنا بأن محافظة البيضاء هي ربما تأتي في الترتيب الثالث بعد محافظتي الجوف ومأرب من حيث غناها بالآثار التاريخية والكنوز الأثرية الحضارية على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية ومعظم مديريات المحافظة غنية بالآثار التي هي بأمس الحاجة إلى تجميعها اليوم وتحريزها وعلى سبيل المثال فإن من أهم هذه المديريات الغنية بالكنوز الأثرية والتاريخية هي مديرية رداع ومكيراس ومديرية المعسال ومديرية شريح ومديرية الرياشية والسوادية وكل هذه المديريات تزخر بهذه الثروة من الكنوز الأثرية الظاهرة ناهيك عن تلك الآثار المطمورة تحت التراب في محافظة البيضاء والتي لم يكشف حتى على نسبة 1% منها حتى الآن. نهب ومتاجرة ويضيف وكيل محافظة البيضاء: إلا أن مناطق الآثار في محافظة البيضاء يعتدى عليها من قبل الأهالي وتتعرض كنوزها الأثرية والتاريخية للنهب والمتاجرة بها رغم جهودنا الأمنية في المحافظة لمكافحة مثل هذه الظاهرة السيئة وضبط المجرمين ممن يقومون بالاعتداء على نهب هذه الآثار والمتاجرة بها إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى وجود شرطة متخصصة لحماية هذه الكنوز التاريخية والأثرية في محافظة البيضاء والمسئولية تقع بشكل أساسي على كاهل وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار في اليمن لمد يد العون لنا في محافظة البيضاء في عملية حماية هذه الآثار وتجميعها وتحريزها في كل منطقة تكتشف، وأنا مع الرأي الذي يقول ان الآثار يجب أن تبقى في المنطقة التي يكتشف فيها ووضع الحماية الكافية التي تكشف فيها ووضع الحماية الكافية لها من قبل خبراء أمنيين مؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال الآثار والمسئولية في حماية وجمع آثارنا مسئولية مشتركة والجميع يجب أن يؤدي واجبه في هذا الشأن. خطة لحماية الآثار ومضى محمد العامري إلى القول: ونحن في قيادة محافظة البيضاء الآن بصدد استكمال وضع خطة أمنية بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار من شأنها وضع حد نهائي لظاهرة الاعتداء المتكررة من قبل تجار ومهربي الآثار في محافظة البيضاء وإن شاء الله ومن المتوقع أن يتم البدء بتنفيذ مثل هذه الخطة خلال الأشهر المقبلة وفي ذات السياق يؤكد وكيل محافظة البيضاء أن أجهزة الأمن في المحافظة تمكنت مؤخراً من ضبط عدد من تجار ومهربي الآثار وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة تمهيداً لرفعها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل حسب القوانين النافذة وهناك بعض من هؤلاء مهربي وتجار الآثار في الآونة الأخيرة يقومون بتزوير للقطع الأثرية وتسويقها في محافظة مأرب وبيعها للسياح على أنها آثار قديمة وهي بالأصل مزوره وقد تم اكتشاف العديد من هذه القطع الأثرية المزورة قبل تسويقها. مشروع المسح الأثري وأشار وكيل محافظة البيضاء في حديثه للصحيفة ان البعثة الألمانية الأثرية بدأت هذا الأسبوع في تنفيذ مشروع المسح الأثري في مديرية رداع وخصوصاً تلك الأربطة الإسلامية الأثرية كرباط مدينة رداع والتي يعود تاريخها إلى عهد الدولة الطاهرية وكذلك سيجرى المسح للبعثة الألمانية ليشمل القلاع التاريخية الأثرية كقلعة شمر يرعش في رداع وشمر ثاران في مدينة البيضاء في الوقت الذي نحن فيه الآن في المحافظة نعمل وبالتعاون والتنسيق مع الثقافة وهيئة الآثار على ترميم مبنى حكومي جديد ليكون بيت الموروث الشعبي ومتحفاً للآثار التي سيتم تجميعها من مختلف المناطق الأثرية في المحافظة وتم اختيار هذا المبنى الحكومي والأثري في مدينة البيضاء ليكون أول بيت للموروث الشعبي للمحافظة. جهات عديدة متورطة وما يجب الإشارة إلية في الختام هو أن الأخ/خالد الرويشان قال في حديث له أمام أعضاء مجلس النواب انه يتهم سفارات وملحقيات ومراكز ثقافية أجنبية في اليمن بالتورط في تجارة الآثار إلى جانب عصابات بعضهم في مفاصل الدولة. لكنه أضاف أمام البرلمان في جلسته ليوم الأربعاء الماضي بالقول ان هناك مبالغة فيما يتعلق بتهريب الآثار اليمنية من قطع ومخطوطات للخارج.. مشيراً إلى أن 90% ممن يقبض عليهم يقومون بتهريب آثار مزورة ازدهرت تجارتها كأثر جانبي لإجرآءات وزارته الرامية لمحاصرة التهريب من خلال قيامها في الثلاث السنوات الأخيرة بتشكيل لجنة لاقتناء وتثمين الآثار قامت بشراء آلاف القطع والمخطوطات بما يتجاوز 100 مليون ريال. وزاد الرويشان بالتأكيد على ان اقتناء الآثار والمخطوطات تستهلك 80% من ميزانية الوزارة مشيراً في رده على سؤال النائب عبده الحذيفي إلى أن المتحف الوطني يعد الآن من أفضل المتاحف في العالم العربي، وان وزارة الثقافة تعتزم إنشاء دار للمخطوطات. وفي إجابته على استفسار النائب عبدالرحمن معزب وعد الوزير بتشييد الدور الثاني لمتحف ظفار في إب خلال الفترة القريبة دون أن يحددها.
