- أحمد الصوفي: مؤسسات المجتمع المدني موقفها مساند للقيادة السياسية وترفض إعادة التاريخ إلى الوراء - علي سيف حسن : التمرد رسالة عدوانية ضد المجتمع .. والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لديها منطلقات متفاوتة في التعامل مع هذا الموضوع - أحمد ناجي أحمد: يجب على المجتمع المدني ترسيخ مفهوم الدولة المدنية ونبذ العنف والمذهبية - سعاد العبسي : المجتمع المدني مطالب بإدراك أهمية دوره في تعزيز الإصطفاف الوطني - قبلة محمد سعيد : التحرك الفاعل والجاد هو المطلوب لمواجهة الفتنة إدارة التحقيقات : هناك أمور لا ينفع مطلقاً التعامل معها بأنصاف المواقف.. خاصة حينمانجد أنفسنا أمام مفترق طرق وفي محك حقيقي تتجلى من خلاله حقيقة انتمائنا لهذا الوطن وخوفنا على أمنه واستقراره وحرصنا على حاضره ومستقبله.. في مثل هذه المواقف والمنعطفات لا مكان لشيء غير الوطن فبالوطن وحده نكون أو لا نكون. أفكار ما قبل التاريخ الأخ أحمد محمد الصوفي رئيس معهد تنمية الديمقراطية أوضح بداية بالقول: لا يمكن تفسير خروج هذه الجماعة شاهرة السلاح في وجه الدولة والمجتمع وطارحة علينا أفكاراً ما قبل التاريخ بهدف إعادة التاريخ إلى الوراء إلاّ من زاوية واحدة وهي أن هذه الظاهرة التي أجهضت في ال26 من سبتمبر 1962م ظلت كامنة في قلب المجتمع الجمهوري الجديد ولكنها ظلت منسلخة وجدانياً وشعوريا وفي أهدافها ظلت بعيدة عن الانصهار في محتوى التحول التاريخي الكبير والآن اختمرت لديها بعض الشروط التي يمكن توصيفها بالاقليمية وبعض الذرائع والقصور أو الهنات التي تغطي خلفها أهدافها المشبوهة وبالتالي انفجرت لأنها وجدت نفسها أن الخيار الديمقراطي مهما بلغت درجة انفتاحه فهو لا يحمل لها إلا أملاً ضئيلاً في الوصول إلى السلطة واغتصاب إرادة الشعب وبالتالي هي الآن تغطي نفسها بأنها تعمل في إطار المناخ الديمقراطي في إطار تحالفات معينة لكن أجندتها هي اعادة البنية السلالية وتمييز المجتمع وتقسيمه على أساس مراتبي سلالي وبالتالي هذه العودة تمثل أمراً طبيعياً في مجتمع يخوض خلال أكثر من 45 عاماً تحولاً يحتاج في معناه التاريخي إلى مئات السنين .. فالدولة الفرنسية احتاجت إلى أكثر من 150 عاماً لتطهر بقايا وذيول أفكار ما قبل الثورة ونحن نعيش نفس التجربة مع فروق واضحة في هذا الأمر والمتمثلة في العامل الخارجي الذي يؤجج ويستغل هذا الأمر ويوظفه لأجندته الخاصة. الخطر الكامن وحول تقييمه لمخاطر وأبعاد التمرد قال: أعتقد أن مخاطر التمرد محدودة من الناحية العسكرية لكن خطورتها تتمثل في العامل الخارجي وكذلك التكتيكات أو السيناريو القائم على نقل الصراع العسكري التي تخوضه هذه الجماعة وتحويله إلى نوع من التشويش والتضليل والبلبلة وإلى جدل وأسئلة تحاول أن تضلل من قضية التفاف المجتمع اليمني كله بقواه السياسية حول الإرادة الشعبية والشرعية وضمير الثورة والديمقراطية هي القضية الخطيرة وبالتالي انا لا أنظر إلى الظاهرة التي تتفاعل الآن في صعدة فهي من حيث طبيعتها العسكرية خطرة جداً ولكن تغليفها بالغلاف الديني هو الشيء الخطر وأعتقد أن الخطر ليس في صعدة ولكن الخطر هو في محاولة تسويق هذا التمرد والبحث له عن معان تجعل الدولة تتساوى مع فكرة التمرد والدعوة أو المطالبة للاحتكام للقضاء وكأنهم معترفون بالنظام الجمهوري في حين أني لم أجد في أي وثيقة من الوثائق التي قدمت التزامهم أو احترامهم لإرادة الشعب كناخب وكمنشئ للسلطات وبالتالي هؤلاء الذين يتجاهلون أبعاد هذا الخطر هم الخطر الحقيقي والذين يتعاملون مع تعقيدات تحولنا وصعوبات وقضايا اقتصادية وتقديمها براهين وأدلة على مبررات مثل هذا الخروج والتمرد هو الخطر وليس أو حجم المليشيات التي تتمترس في أي معقل من المعاقل فالقوات المسلحة تستطيع أن تتعامل مع هذا الأمر والشعب اليمني لابد وأن يدرك طبيعة وأهداف هذا الخطر الذي يفصل عن ارتباطاته الاقليمية وعن أجندة تغيير المنطقة لتصبح لقمة سائغة في ظل هيمنة دولة أو فكر يحاول أن يسود على منطقة الجزيرة والخليج. موقف مساند للقيادة السياسية ومضى الأخ أحمد يقول : منظمات المجتمع المدني وقفت عندما فشل منهج الحوار والتسوية السلمية لهذا الموضوع ثبت أن القرار ليس بيد هؤلاء المتمردين الذين باعوا أنفسهم للشيطان وبالتالي لايمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تتفرج وهي ترى بأم عينيها واحدة من التحديات التي تعترض آمال الشعب اليمني وهي ترى مجموعات طائشة تحاول أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء وهذا التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء وبالتالي وقفت موقفاً واضحاً مؤازراً ومسانداً للتوجهات السياسية التي بالضرورة أن تتعامل مع كل من يخالف الدستور أو يتحدى قرارات الشعب باللغة التي تناسبه بعد أن قدمت عشرات المبادرات وعشرات الوساطات ولكنها جميعاً فشلت وبالتالي مؤسسات المجتمع المدني تنظر إلى هذا ليس باعتباره تمرداً فقط على النظام السياسي وانما محاولة لإعادة التاريخ إلى الوراء وتشويه الحقائق وبالتالي لابد أن نتمسك بحلمنا ونقف مدافعين عن قيم وروح وضمير الثورة التي قدر لها أن تنطلق في ال26 من سبتمبر ولكنها تنضج في إطار 22 مايو وتنضج في إطار التحولات الديمقراطية الكبيرة التي شهدناها. قرارهم ليس بأيديهم وزاد الأخ الصوفي على ماسبق: الجماعة الضالة في صعدة لم تستطع الاستفادة من فرص العفو والتسامح لأن هؤلاء ليس بيدهم القرار رسمت لهم أدوار مهينة يؤدونها ولو أن القرار كان بيد الوسطاء أو بيد قادتهم أو بيد أي طيف من أطياف الحياة السياسية الوطنية لكان بمقدورنا أن نسوي هذه الأمور لأن اليمن لديه ثقافة عريقة في الحوار واستطعنا ان نتجاوز عشرات المشكلات عن طريق الحوار ولكن هؤلاء ليس بيدهم قرارهم فقرارهم في بلد آخر وبالتالي لا يستطيعون أن يجنحوا للسلم لأن دورهم هو تأجيج الفتن وتوسيع نطاق الفتنة وبالتالي يتصرفون كعملاء ولا يتصرفون باعتبارهم مواطنين يمتون بالولاء للنظام ويخضعون لقانون هذا البلد وبالتالي الفرص كلها ذهبت أدراج الرياح لأنهم لا يمتلكون قرارهم بأيديهم وإنما قرارهم في مكان آخر ولسنا على استعداد لأن نتحاور مع مصادر القرار اذا كانت قوى خارجية. عزلة تامة الصوفي أضاف قائلاً: نحن نعتقد أن مشكلة الحرب فرضت على الدولة فرضاً ولم يكن ذلك خيارها فقد وجدت نفسها أمام قوة استطاعت أن تبني لنفسها تحت الأرض ترسانة مسلحة واستطاعت أن تجلب من خارج الحدود الوطنية موارد لتجند عشرات المغرر بهم وبالتالي نحن أمام مواجهة حقيقية ضد النظام تحدٍ لكل أسس الوجود الاجتماعي تحدٍ لطموح الاستقرار والاندماج بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.. تحدٍ لبرنامج التنمية المستدامة التي تضمنها برنامج الأخ الرئيس .. تحدٍ للاستقرار السياسي والتعددية السياسية وبالتالي أعتقد أن الموضوع لايحتاج الآن إلى أن نتداول أو نتمنى خيار الحسم.. وإلا فخيار الحسم مفروض على الدولة لكي تحمي هيبتها وكرامتها وكذلك لكي تعيد المتطرفين إلى جادة الصواب وهذاما ينبغي أن يكون وهذه الجماعة الضالة تعيش حالة من العزلة التامة وليس لهم أي تعاطف شعبي .. فهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يحتملوا عيش مجموعات صغيرة من الأقليات اليهودية كيف يستطيعون أن يعيشوا مع الشعب اليمني الذين هم بملايين الناس وهؤلاء ماهم إلا حفنة بسيطة جداً تدعي أن السماء ملكتها امتيازات على الشعوب وعلى إرادة الناس وبالتالي هذا أمر غير مقبول لأنهم يعتبرون أنفسهم مميزين عن الأمم وعن الشعب .. وفي هذه الحالة اما أن يكون هؤلاء مواطنين يمنيين لهم كافة الحقوق وبإمكانهم أن ينشئوا حزباً سياسياً يدعون إلى القرشية أو يدعون إلى زيد بن علي أو يدعون إلى الإثني عشرية أو يدعون إلى ما شاءوا.. ليس لهم شيء آخر لأننا لا نسمح بحمل السلاح لمواجهة الدولة أو يتحولوا إلى نظير للدولة مهما كانوا أو مهما كانت الجهات أو الأطراف التي تقف وراءهم. حالة من الأسر العقلي الأخ علي سيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية ذهب من جانبه إلى القول: بات من المؤكد وبشكل واضح وغير قابل للبس بأن أي تمرد أو وقوف في وجه الدولة بالسلاح هو مرفوض قطعاً بغض النظر عمن يقوم به وفي أي دولة أو في أي وقت وهذا مبدأ سائد في كل الدول وفي كل الأوقات فالدولة وحدها هي من تحتكر السلاح والقوة.. وبالنسبة لما يحدث في صعدة اليوم أعتقد أن الوضع أصبح معقداً بسبب حالة من الأسر العقلي أصيب بها الشباب من قبل العناصر التي تقود التمرد.. هذاالأسر العقلي جعلهم يعتقدون بأنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة وهو ما أفقدهم المقدرة على ادارة الأزمة بصورة ذكية وقبول التسويات المنطقية التي تتوافق مع معطيات الواقع. تجاوز ما هو مقبول ويضيف الأخ علي: بشكل عام الأشخاص الذين يصابون بهذا النوع من الأسر العقلي يعتبر أسر امتلاك الحقيقة المطلقة لا يصبح أمامهم إلا خياران إما الانتصار وإما الإنكسار وأنا لا أرى في الواقع أي مقومات لإمكانية انتصارهم وبالتالي فإن المنطق والمسئولية الوطنية يفرضان علينا جميعآً القول لهم بشكل صادق وواضح: لقد تجاوزتم ماهو مقبول وما يمكن أن يقبل فأفراد القوات المسلحة والأمن المتواجدون في صعدة هم من جميع مناطق اليمن ومايتعرضون له من اعتداءات من قبلكم هي رسائل عدوانية وعدائية لكل مناطق اليمن.. عليكم التفكير جيدآً بالحكمة الإنسانية والإسلامية القائلة «إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ومهما كانت المبررات والمطالب فهي لا تبرر تعريض اليمن لمفسدة كبيرة وأنتم قد تكونون أقوى عندما تضعون السلاح جانباً وتمارسون حقوقكم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية بصورة سلمية أما إصراركم على رفع السلاح في وجه الدولة والتمترس ومواجهة الدولة بأجهزتها الدستورية والقانونية ممثلة في القوات المسلحة والجيش والأمن وممثلة بالموظفين العموميين فهذا سيكون سبباً في فتنة قد تطال الكثير من الأبرياء. تشويه للتناغم الفكري هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنتم تعلمون يقينآً التعدد الثقافي والاجتماعي الجميل الذي يعيشه اليمن وأنتم تعلمون بأن خياركم هذا وتشددكم العقائدي هو تشويه للتناغم الفكري الذي يشهده اليمن فالجميع في اليمن وفي مقدمتهم المذهب الزيدي سيكونون ضحية لمشروعكم المتطرف ولذلك لن تؤثروا سلباً على أي من الأطراف أوالمكونات الثقافية والاجتماعية في اليمن بل ان تأثيركم السلبي هو علي أنفسكم بدرجة أساسية. وهذا يجعلكم خاسرين بكل المعايير والأبعاد. منطلقات خاصة وعن تقييمه لمواقف الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني من هذه الفتنة قال: هو موقف ينطلق من حسابات ومعطيات وفهم كل طرف للموقف ولا نستطيع هنا أن نلوم أي طرف باعتبار ان هذه هي أطراف سياسية واعية وفاهمة لما ينفعها ومايضرها وبالتالي هي عندما تختار موقفاً معيناً فهي بالتأكيد تعمل حسابها لرد فعل الجماهير ورد فعل أعضائها وربما كان للتعبئة الإعلامية المسبقة تأثير على مواقف أطراف سياسية معينة ولكن في الأخير أعتقد أن هذه الأطراف تنطلق من مصلحتها السياسية والاجتماعية وفق رؤاها الخاصة. أفكار غريبة على مجتمعنا بدورها الأخت/ سعاد العبسي رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بتعز تحدثت قائلة: ما من شك ان هذه الجماعة جماعة ضالة كونها خرجت عن كل التشريعات الدستورية والقانونية المعمول بها في بلادنا وتتفق عليها جميع الأحزاب والأطياف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولأن هذه الفئة جاءت أو أدخلت على مجتمعنا أفكاراً غريبة لا تمت للدين بصلة ولا يمكن أن نقبلها بأي حال من الأحوال والعجيب أنها تحاول فرض أفكارها المشوهة من خلال أعمال تخريبية تدميرية تستهدف كل ماهو جميل في محافظة صعدة مدفوعة في ذلك من قبل قوى خارجية تآمرية تسعى لإقلاق وزعزعة أمن واستقرار الوطن. وعليه فإن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بإدراك أهمية دورها من خلال الإصطفاف الوطني في وجه الارهاب والتطرف الدخيل على مجتمعنا الذي عرف بتعايشه السلمي والاجتماعي المستقر في ظل دولة الوحدة والديمقراطية. مطلوب التحرك الفاعل الأخت/ قبلة محمد سعيد رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بعدن قالت: باستثناء أحزاب المجلس الوطني للمعارضة والحزب الحاكم. الذين جاءت مواقفهما لصالح الوطن ومواجهة هذه الفتنة وما تقوم به من أعمال تخريبية تهديمية مواقف استشعرت فيها مسئوليتها الوطنية أمام مثل قضية كهذه بكل مافيها من تآمر وخيانة لوطننا العظيم ومحاولة إرضاء قوى خارجية تستهدف بكل حقد عرقلة مسيرة البناء والتنمية والتطور الديمقراطي الذي تشهده بلادنا. أما أحزاب اللقاء المشترك فإنني استغرب تماماً من موقفها الهزيل الذي لا يمت بأي صلة لهذا الموضوع. وكأن هذه القضية تخص حزباً بعينه متناسين ومتجاهلين خطورة هذه الفتنة التي تحاول النيل من الوطن بأكمله. ينبغي على جميع الأحزاب والقوى السياسة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا أن تتعامل بمسئولية أمام مثل قضايا، كهذا.. الدولة ممثلة بقائد مسيرة التطور والازدهار فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح تعاملت بمسئولية عالية مع المجموعة الضالة متخذة من الحوار وسيلة لاحتواء الفتنة وكذا وسائل الترغيب وقرارات العفو الصادرة بحقهم رغم إساءتهم الكبيرة للوطن إلا أنها لم تستفد من كل هذه الامتيازات، فطغت وتجبرت وعاثت في محافظة صعدة فساداً وتخريباً وتدميراً. منظمات المجتمع المدني ولهذا أؤكد أهمية تحرك منظمات المجتمع المدني بجدية وفعالية حتى تثبت للجميع مدى خطورة هذه المجموعة الخارجة عن القانون وضرورة اجتثاث بقاياها في صعدة من خلال تأييدنا لسياسة الدولة الحكيمة المتعاملة بعقلانية كبيرة.. وهي الآن مطالبة من قبل جماهير شعبنا في كل المحافظات بالقضاء نهائياً على هذه المجموعة الضالة. ضد أي تمرد أحمد ناجي أحمد .. الأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين قال: موقف اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين واضح في إطار هذه المسألة، الاتحاد مع دولة مدنية، الاتحاد ضد أي تمرد مسلح، الاتحاد مع فرض سلطة الدولة على الأرض اليمنية. ومع الديمقراطية وقد أعلنا موقفنا الواضح من هذه القضية من خلال بيان صادر عن الاتحاد. ويجب على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تناضل من أجل ترشيد ثقافة مدنية تقوم على الديمقراطية والتربية الوطنية والتربية أيضاً على حقوق المواطنة وكيفية ممارسة هذه الحقوق والتربية على نبذ العنف والتطرف. دور مؤسسات المجتمع المدني ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، وترسيخ مفهوم التطور الإسلامي للدين القائم أساساً على التسامح والمحبة ونبذ العنف والتفرقة والمذهبية ..أيضاً ترسيخ مفهوم الدولة المدنية واحترامها ونفوذها على كامل الأرض اليمنية وأن ترسخ مفهوم المواطنة وكيفية ممارسة هذه المواطنة لحقوقها.. هذا هو دور مؤسسات المجتمع المدني دورها بناء مجتمع مدني وتثقيفه ثقافة مدنية على أساس الإيمان بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان، لابد من تربية قائمة على هذه المفاهيم داخل إطار المجتمع المدني. الطريق إلى السلطة على مؤسسات المجتمع المدني أن تمتلك برامج واضحة ضد العنف والتطرف.. وأن تمتلك برامج واضحة في تنمية التجربة الديمقراطية وتنمية خبرات الناس في ميدان العمل الديمقراطي، والمعارضة هي جزء من النظام الديمقراطي لكن المعارضة السلمية التي تؤمن بأن صندوق الانتخابات هو الحل والحكم وأنه لا يمكن الوصول للسلطة عن طريق القوة ولكن عن طريق الانتخابات الحرة. عندما يمتلك الناس وعياً ديمقراطياً ووعياً مدنياً، عندما تمارس الأحزاب دورها في تنمية الثقافة السلمية والديمقراطية ، وعندما تمارس منظمات المجتمع المدني دورها في تنمية ثقافة الحوار وثقافة المجتمع المدني عبر كل ذلك يمكن لنا حماية بلادنا من أي تطرف. إدارة التحقيقات : هناك أمور لا ينفع مطلقاً التعامل معها بأنصاف المواقف.. خاصة حينمانجد أنفسنا أمام مفترق طرق وفي محك حقيقي تتجلى من خلاله حقيقة انتمائنا لهذا الوطن وخوفنا على أمنه واستقراره وحرصنا على حاضره ومستقبله.. في مثل هذه المواقف والمنعطفات لا مكان لشيء غير الوطن فبالوطن وحده نكون أو لا نكون. أفكار ما قبل التاريخ الأخ أحمد محمد الصوفي رئيس معهد تنمية الديمقراطية أوضح بداية بالقول: لا يمكن تفسير خروج هذه الجماعة شاهرة السلاح في وجه الدولة والمجتمع وطارحة علينا أفكاراً ما قبل التاريخ بهدف إعادة التاريخ إلى الوراء إلاّ من زاوية واحدة وهي أن هذه الظاهرة التي أجهضت في ال26 من سبتمبر 1962م ظلت كامنة في قلب المجتمع الجمهوري الجديد ولكنها ظلت منسلخة وجدانياً وشعوريا وفي أهدافها ظلت بعيدة عن الانصهار في محتوى التحول التاريخي الكبير والآن اختمرت لديها بعض الشروط التي يمكن توصيفها بالاقليمية وبعض الذرائع والقصور أو الهنات التي تغطي خلفها أهدافها المشبوهة وبالتالي انفجرت لأنها وجدت نفسها أن الخيار الديمقراطي مهما بلغت درجة انفتاحه فهو لا يحمل لها إلا أملاً ضئيلاً في الوصول إلى السلطة واغتصاب إرادة الشعب وبالتالي هي الآن تغطي نفسها بأنها تعمل في إطار المناخ الديمقراطي في إطار تحالفات معينة لكن أجندتها هي اعادة البنية السلالية وتمييز المجتمع وتقسيمه على أساس مراتبي سلالي وبالتالي هذه العودة تمثل أمراً طبيعياً في مجتمع يخوض خلال أكثر من 45 عاماً تحولاً يحتاج في معناه التاريخي إلى مئات السنين .. فالدولة الفرنسية احتاجت إلى أكثر من 150 عاماً لتطهر بقايا وذيول أفكار ما قبل الثورة ونحن نعيش نفس التجربة مع فروق واضحة في هذا الأمر والمتمثلة في العامل الخارجي الذي يؤجج ويستغل هذا الأمر ويوظفه لأجندته الخاصة. الخطر الكامن وحول تقييمه لمخاطر وأبعاد التمرد قال: أعتقد أن مخاطر التمرد محدودة من الناحية العسكرية لكن خطورتها تتمثل في العامل الخارجي وكذلك التكتيكات أو السيناريو القائم على نقل الصراع العسكري التي تخوضه هذه الجماعة وتحويله إلى نوع من التشويش والتضليل والبلبلة وإلى جدل وأسئلة تحاول أن تضلل من قضية التفاف المجتمع اليمني كله بقواه السياسية حول الإرادة الشعبية والشرعية وضمير الثورة والديمقراطية هي القضية الخطيرة وبالتالي انا لا أنظر إلى الظاهرة التي تتفاعل الآن في صعدة فهي من حيث طبيعتها العسكرية خطرة جداً ولكن تغليفها بالغلاف الديني هو الشيء الخطر وأعتقد أن الخطر ليس في صعدة ولكن الخطر هو في محاولة تسويق هذا التمرد والبحث له عن معان تجعل الدولة تتساوى مع فكرة التمرد والدعوة أو المطالبة للاحتكام للقضاء وكأنهم معترفون بالنظام الجمهوري في حين أني لم أجد في أي وثيقة من الوثائق التي قدمت التزامهم أو احترامهم لإرادة الشعب كناخب وكمنشئ للسلطات وبالتالي هؤلاء الذين يتجاهلون أبعاد هذا الخطر هم الخطر الحقيقي والذين يتعاملون مع تعقيدات تحولنا وصعوبات وقضايا اقتصادية وتقديمها براهين وأدلة على مبررات مثل هذا الخروج والتمرد هو الخطر وليس أو حجم المليشيات التي تتمترس في أي معقل من المعاقل فالقوات المسلحة تستطيع أن تتعامل مع هذا الأمر والشعب اليمني لابد وأن يدرك طبيعة وأهداف هذا الخطر الذي يفصل عن ارتباطاته الاقليمية وعن أجندة تغيير المنطقة لتصبح لقمة سائغة في ظل هيمنة دولة أو فكر يحاول أن يسود على منطقة الجزيرة والخليج. موقف مساند للقيادة السياسية ومضى الأخ أحمد يقول : منظمات المجتمع المدني وقفت عندما فشل منهج الحوار والتسوية السلمية لهذا الموضوع ثبت أن القرار ليس بيد هؤلاء المتمردين الذين باعوا أنفسهم للشيطان وبالتالي لايمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تتفرج وهي ترى بأم عينيها واحدة من التحديات التي تعترض آمال الشعب اليمني وهي ترى مجموعات طائشة تحاول أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء وهذا التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء وبالتالي وقفت موقفاً واضحاً مؤازراً ومسانداً للتوجهات السياسية التي بالضرورة أن تتعامل مع كل من يخالف الدستور أو يتحدى قرارات الشعب باللغة التي تناسبه بعد أن قدمت عشرات المبادرات وعشرات الوساطات ولكنها جميعاً فشلت وبالتالي مؤسسات المجتمع المدني تنظر إلى هذا ليس باعتباره تمرداً فقط على النظام السياسي وانما محاولة لإعادة التاريخ إلى الوراء وتشويه الحقائق وبالتالي لابد أن نتمسك بحلمنا ونقف مدافعين عن قيم وروح وضمير الثورة التي قدر لها أن تنطلق في ال26 من سبتمبر ولكنها تنضج في إطار 22 مايو وتنضج في إطار التحولات الديمقراطية الكبيرة التي شهدناها. قرارهم ليس بأيديهم وزاد الأخ الصوفي على ماسبق: الجماعة الضالة في صعدة لم تستطع الاستفادة من فرص العفو والتسامح لأن هؤلاء ليس بيدهم القرار رسمت لهم أدوار مهينة يؤدونها ولو أن القرار كان بيد الوسطاء أو بيد قادتهم أو بيد أي طيف من أطياف الحياة السياسية الوطنية لكان بمقدورنا أن نسوي هذه الأمور لأن اليمن لديه ثقافة عريقة في الحوار واستطعنا ان نتجاوز عشرات المشكلات عن طريق الحوار ولكن هؤلاء ليس بيدهم قرارهم فقرارهم في بلد آخر وبالتالي لا يستطيعون أن يجنحوا للسلم لأن دورهم هو تأجيج الفتن وتوسيع نطاق الفتنة وبالتالي يتصرفون كعملاء ولا يتصرفون باعتبارهم مواطنين يمتون بالولاء للنظام ويخضعون لقانون هذا البلد وبالتالي الفرص كلها ذهبت أدراج الرياح لأنهم لا يمتلكون قرارهم بأيديهم وإنما قرارهم في مكان آخر ولسنا على استعداد لأن نتحاور مع مصادر القرار اذا كانت قوى خارجية. عزلة تامة الصوفي أضاف قائلاً: نحن نعتقد أن مشكلة الحرب فرضت على الدولة فرضاً ولم يكن ذلك خيارها فقد وجدت نفسها أمام قوة استطاعت أن تبني لنفسها تحت الأرض ترسانة مسلحة واستطاعت أن تجلب من خارج الحدود الوطنية موارد لتجند عشرات المغرر بهم وبالتالي نحن أمام مواجهة حقيقية ضد النظام تحدٍ لكل أسس الوجود الاجتماعي تحدٍ لطموح الاستقرار والاندماج بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.. تحدٍ لبرنامج التنمية المستدامة التي تضمنها برنامج الأخ الرئيس .. تحدٍ للاستقرار السياسي والتعددية السياسية وبالتالي أعتقد أن الموضوع لايحتاج الآن إلى أن نتداول أو نتمنى خيار الحسم.. وإلا فخيار الحسم مفروض على الدولة لكي تحمي هيبتها وكرامتها وكذلك لكي تعيد المتطرفين إلى جادة الصواب وهذاما ينبغي أن يكون وهذه الجماعة الضالة تعيش حالة من العزلة التامة وليس لهم أي تعاطف شعبي .. فهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يحتملوا عيش مجموعات صغيرة من الأقليات اليهودية كيف يستطيعون أن يعيشوا مع الشعب اليمني الذين هم بملايين الناس وهؤلاء ماهم إلا حفنة بسيطة جداً تدعي أن السماء ملكتها امتيازات على الشعوب وعلى إرادة الناس وبالتالي هذا أمر غير مقبول لأنهم يعتبرون أنفسهم مميزين عن الأمم وعن الشعب .. وفي هذه الحالة اما أن يكون هؤلاء مواطنين يمنيين لهم كافة الحقوق وبإمكانهم أن ينشئوا حزباً سياسياً يدعون إلى القرشية أو يدعون إلى زيد بن علي أو يدعون إلى الإثني عشرية أو يدعون إلى ما شاءوا.. ليس لهم شيء آخر لأننا لا نسمح بحمل السلاح لمواجهة الدولة أو يتحولوا إلى نظير للدولة مهما كانوا أو مهما كانت الجهات أو الأطراف التي تقف وراءهم. حالة من الأسر العقلي الأخ علي سيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية ذهب من جانبه إلى القول: بات من المؤكد وبشكل واضح وغير قابل للبس بأن أي تمرد أو وقوف في وجه الدولة بالسلاح هو مرفوض قطعاً بغض النظر عمن يقوم به وفي أي دولة أو في أي وقت وهذا مبدأ سائد في كل الدول وفي كل الأوقات فالدولة وحدها هي من تحتكر السلاح والقوة.. وبالنسبة لما يحدث في صعدة اليوم أعتقد أن الوضع أصبح معقداً بسبب حالة من الأسر العقلي أصيب بها الشباب من قبل العناصر التي تقود التمرد.. هذاالأسر العقلي جعلهم يعتقدون بأنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة وهو ما أفقدهم المقدرة على ادارة الأزمة بصورة ذكية وقبول التسويات المنطقية التي تتوافق مع معطيات الواقع. تجاوز ما هو مقبول ويضيف الأخ علي: بشكل عام الأشخاص الذين يصابون بهذا النوع من الأسر العقلي يعتبر أسر امتلاك الحقيقة المطلقة لا يصبح أمامهم إلا خياران إما الانتصار وإما الإنكسار وأنا لا أرى في الواقع أي مقومات لإمكانية انتصارهم وبالتالي فإن المنطق والمسئولية الوطنية يفرضان علينا جميعآً القول لهم بشكل صادق وواضح: لقد تجاوزتم ماهو مقبول وما يمكن أن يقبل فأفراد القوات المسلحة والأمن المتواجدون في صعدة هم من جميع مناطق اليمن ومايتعرضون له من اعتداءات من قبلكم هي رسائل عدوانية وعدائية لكل مناطق اليمن.. عليكم التفكير جيدآً بالحكمة الإنسانية والإسلامية القائلة «إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ومهما كانت المبررات والمطالب فهي لا تبرر تعريض اليمن لمفسدة كبيرة وأنتم قد تكونون أقوى عندما تضعون السلاح جانباً وتمارسون حقوقكم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية بصورة سلمية أما إصراركم على رفع السلاح في وجه الدولة والتمترس ومواجهة الدولة بأجهزتها الدستورية والقانونية ممثلة في القوات المسلحة والجيش والأمن وممثلة بالموظفين العموميين فهذا سيكون سبباً في فتنة قد تطال الكثير من الأبرياء. تشويه للتناغم الفكري هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنتم تعلمون يقينآً التعدد الثقافي والاجتماعي الجميل الذي يعيشه اليمن وأنتم تعلمون بأن خياركم هذا وتشددكم العقائدي هو تشويه للتناغم الفكري الذي يشهده اليمن فالجميع في اليمن وفي مقدمتهم المذهب الزيدي سيكونون ضحية لمشروعكم المتطرف ولذلك لن تؤثروا سلباً على أي من الأطراف أوالمكونات الثقافية والاجتماعية في اليمن بل ان تأثيركم السلبي هو علي أنفسكم بدرجة أساسية. وهذا يجعلكم خاسرين بكل المعايير والأبعاد. منطلقات خاصة وعن تقييمه لمواقف الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني من هذه الفتنة قال: هو موقف ينطلق من حسابات ومعطيات وفهم كل طرف للموقف ولا نستطيع هنا أن نلوم أي طرف باعتبار ان هذه هي أطراف سياسية واعية وفاهمة لما ينفعها ومايضرها وبالتالي هي عندما تختار موقفاً معيناً فهي بالتأكيد تعمل حسابها لرد فعل الجماهير ورد فعل أعضائها وربما كان للتعبئة الإعلامية المسبقة تأثير على مواقف أطراف سياسية معينة ولكن في الأخير أعتقد أن هذه الأطراف تنطلق من مصلحتها السياسية والاجتماعية وفق رؤاها الخاصة. أفكار غريبة على مجتمعنا بدورها الأخت/ سعاد العبسي رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بتعز تحدثت قائلة: ما من شك ان هذه الجماعة جماعة ضالة كونها خرجت عن كل التشريعات الدستورية والقانونية المعمول بها في بلادنا وتتفق عليها جميع الأحزاب والأطياف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولأن هذه الفئة جاءت أو أدخلت على مجتمعنا أفكاراً غريبة لا تمت للدين بصلة ولا يمكن أن نقبلها بأي حال من الأحوال والعجيب أنها تحاول فرض أفكارها المشوهة من خلال أعمال تخريبية تدميرية تستهدف كل ماهو جميل في محافظة صعدة مدفوعة في ذلك من قبل قوى خارجية تآمرية تسعى لإقلاق وزعزعة أمن واستقرار الوطن. وعليه فإن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بإدراك أهمية دورها من خلال الإصطفاف الوطني في وجه الارهاب والتطرف الدخيل على مجتمعنا الذي عرف بتعايشه السلمي والاجتماعي المستقر في ظل دولة الوحدة والديمقراطية. مطلوب التحرك الفاعل الأخت/ قبلة محمد سعيد رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بعدن قالت: باستثناء أحزاب المجلس الوطني للمعارضة والحزب الحاكم. الذين جاءت مواقفهما لصالح الوطن ومواجهة هذه الفتنة وما تقوم به من أعمال تخريبية تهديمية مواقف استشعرت فيها مسئوليتها الوطنية أمام مثل قضية كهذه بكل مافيها من تآمر وخيانة لوطننا العظيم ومحاولة إرضاء قوى خارجية تستهدف بكل حقد عرقلة مسيرة البناء والتنمية والتطور الديمقراطي الذي تشهده بلادنا. أما أحزاب اللقاء المشترك فإنني استغرب تماماً من موقفها الهزيل الذي لا يمت بأي صلة لهذا الموضوع. وكأن هذه القضية تخص حزباً بعينه متناسين ومتجاهلين خطورة هذه الفتنة التي تحاول النيل من الوطن بأكمله. ينبغي على جميع الأحزاب والقوى السياسة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا أن تتعامل بمسئولية أمام مثل قضايا، كهذا.. الدولة ممثلة بقائد مسيرة التطور والازدهار فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح تعاملت بمسئولية عالية مع المجموعة الضالة متخذة من الحوار وسيلة لاحتواء الفتنة وكذا وسائل الترغيب وقرارات العفو الصادرة بحقهم رغم إساءتهم الكبيرة للوطن إلا أنها لم تستفد من كل هذه الامتيازات، فطغت وتجبرت وعاثت في محافظة صعدة فساداً وتخريباً وتدميراً. منظمات المجتمع المدني ولهذا أؤكد أهمية تحرك منظمات المجتمع المدني بجدية وفعالية حتى تثبت للجميع مدى خطورة هذه المجموعة الخارجة عن القانون وضرورة اجتثاث بقاياها في صعدة من خلال تأييدنا لسياسة الدولة الحكيمة المتعاملة بعقلانية كبيرة.. وهي الآن مطالبة من قبل جماهير شعبنا في كل المحافظات بالقضاء نهائياً على هذه المجموعة الضالة. ضد أي تمرد أحمد ناجي أحمد .. الأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين قال: موقف اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين واضح في إطار هذه المسألة، الاتحاد مع دولة مدنية، الاتحاد ضد أي تمرد مسلح، الاتحاد مع فرض سلطة الدولة على الأرض اليمنية. ومع الديمقراطية وقد أعلنا موقفنا الواضح من هذه القضية من خلال بيان صادر عن الاتحاد. ويجب على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تناضل من أجل ترشيد ثقافة مدنية تقوم على الديمقراطية والتربية الوطنية والتربية أيضاً على حقوق المواطنة وكيفية ممارسة هذه الحقوق والتربية على نبذ العنف والتطرف. دور مؤسسات المجتمع المدني ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، وترسيخ مفهوم التطور الإسلامي للدين القائم أساساً على التسامح والمحبة ونبذ العنف والتفرقة والمذهبية ..أيضاً ترسيخ مفهوم الدولة المدنية واحترامها ونفوذها على كامل الأرض اليمنية وأن ترسخ مفهوم المواطنة وكيفية ممارسة هذه المواطنة لحقوقها.. هذا هو دور مؤسسات المجتمع المدني دورها بناء مجتمع مدني وتثقيفه ثقافة مدنية على أساس الإيمان بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان، لابد من تربية قائمة على هذه المفاهيم داخل إطار المجتمع المدني. الطريق إلى السلطة على مؤسسات المجتمع المدني أن تمتلك برامج واضحة ضد العنف والتطرف.. وأن تمتلك برامج واضحة في تنمية التجربة الديمقراطية وتنمية خبرات الناس في ميدان العمل الديمقراطي، والمعارضة هي جزء من النظام الديمقراطي لكن المعارضة السلمية التي تؤمن بأن صندوق الانتخابات هو الحل والحكم وأنه لا يمكن الوصول للسلطة عن طريق القوة ولكن عن طريق الانتخابات الحرة. عندما يمتلك الناس وعياً ديمقراطياً ووعياً مدنياً، عندما تمارس الأحزاب دورها في تنمية الثقافة السلمية والديمقراطية ، وعندما تمارس منظمات المجتمع المدني دورها في تنمية ثقافة الحوار وثقافة المجتمع المدني عبر كل ذلك يمكن لنا حماية بلادنا من أي تطرف.
