يمرس : مظلة التأمينات تعزز حضورها في تعز

الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مظلة التأمينات تعزز حضورها في تعز
890 صاحب عمل وأكثر من 20 ألف عدد المؤمن عليهم

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2007

مدير عام فرع المؤسسة: لاخلافات مع المؤمن عليهم ونتعامل وفقاً للقانون مع المتهربين من أصحاب الأعمال
لقاءات / سعيد المعمري : المظلة التأمينية امتدت لتشمل الجميع بحيث يجد المؤمن عليهم وبخاصة في القطاع الخاص من يرعاهم أو يرعى أسرهم في حالة حدوث مالا يحمد عقباه كالعجز والشيخوخة والوفاة.. فما هو طبيعة النشاط القائم في فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتعز ؟ وماهي ابرز القضايا والصعوبات والتطلعات؟
نهدف إلى رعاية الأشخاص
الأخ شوقي قاسم سعيد مدير عام الفرع أوضح بداية بالقول:
مهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التأمين على العاملين لدى القطاع الخاص.. لأن التأمين في السابق كان يقتصر على الموظفين لدى القطاع العام والسلك العسكري أما القانون رقم 26 لسنة 91م فقد أتى لتشمل التأمينات العاملين في القطاع الخاص.. وقد بدأنا بالتأمين على الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة ، ومستمرون في هذا الجانب ، بقدر إننا بدأنا بالتأمين على المصانع الكبيرة ، التي لديها عشرة عمال ومافوق .. وانتقلنا بعدئذ إلى خمسة عمال وأقل ، والآن التأمين على عامل .. وكذا أصحاب العمل .
ولذلك اقدر اقول..
بأن هدف التأمين هو رعاية الشخص عندما يصل إلى سن الستين سيما بعد فقدان الكسب.. مثل العجز.. أو اعالة ذوي المتوفين بعد وفاة العائل لهم.. حيث يحصلون بعدئذ على معاش شهري تقاعدي يصرف كل ثلاثة أشهر .. كمعاش الشيخوخة ، الوفاة ، حيث يصرف للذين بلغوا سن الستين .. أو العجز خمس سنوات أو أكثر .
أكثر من عشرين الف عامل
أما بالنسبة لعدد المشتركين بالمؤسسة فيصل عددهم إلى أكثر من 20 ألف عامل ، بقدر أن لدينا ثلاثة أنواع من المعاشات وتشمل كل من.. معاشات الشيخوخة أكثر من 400 حالة ومعاشات الوفاة 400 حالة ومعاشات العجز 320 حالة.
ولا يخفى بأن هؤلاء يستلمون معاشات شهرية .. كما أن هناك تعويضات الدفعة الواحدة.. وتتعلق في حال ما اشتغل شخص ما أقل من عشر سنوات.. هنا نعيد له اشتراكاته التي وردها إلى المؤسسة لعدم استحقاقه المعاش.
فضلاً عن الأنثى التي تزوجت ، وترغب في البقاء في البيت وعدم مواصلة العمل.. نعيد لها الاشتراكات.
إضافة إلى الاجنبي.. الذي يغادر البلاد نعيد له الاشتراكات كاملة ، كذلك في حالة الهجرة.. حيث أن البعض من الناس يرغب في سحب مستحقاته لأنه ذاهب إلى خارج الوطن.. ومع هذا نبدأ نقنعه إذا كان بالامكان أن يواصل التأمينات أما إذا أصر بسحب مستحقاته.. فنعيد له مستحقاته وفي الحال نفسه اقدر أقول بأن هذه المستحقات تبلغ أكثر من أربعين مليون ريال تصرف شهرياً.. غير المعاشات ،حيث تصرف تقريباً في الدورة الواحدة في حدود 35 مليون ريال.
شروط محددة
وفي حال مايكون الشخص عاملاً ويشتغل لدى صاحب العمل.. لمدة عشر سنوات .. ومن ثم يحال إلى التقاعد.. يقول الأخ شوقي أنه في مثل هذه الحالة يشترط على الشخص أن يحصل على معاش إذا اشتغل 15 سنة «معاش الشيخوخة» ما إذا اشتغل 10 سنوات وبلغ سن الستين هنا القانون اتاح فرصة إذا كان صاحب العمل بحاجة لخدمات يستمر خمس سنوات ،اضافية ونحن نعمل له مذكرة.. أو يدفع حق الخمس السنوات المتبقية.. وإذا اشتغل أقل من عشر سنوات نعيد حقه الاشتراكات كاملة.. باعتبار أنه لم يكمل الفترة..، والفترة الضرورية هي 15 سنة.. وفي حالة الوفاة إذا اشتغل سنتين فقط على طول يعطى له معاش تقاعدي لأسرته ، حتى يبلغ اولاده سن ال25 بعد اكمال الجامعة ، من ثم يعود المعاش إلى الأم «الزوجه» .
بحسب طبيعة الموقف
وفي حال ماتوفيت الزوجة.. هل يعود المعاش للأولاد أم لا .. قال الأخ شوقي:
لا.. هنا ينتهي المعاش ، لأن الأولاد يكونون قد كبروا.. وتوظفوا إلا إذا كان هناك أولاد معاقين.. أو معاق في الأسرة.. أما إذا كان بلغ سن ال25 .. وأكمل الجامعة أو سن ال18 وأكمل الجامعة هنا لم يعد يستحق المعاش.. وبالتالي ففي هذه الحالة يعود المعاش إلى الأم «زوجة» المتوفي إلا إذا كان هناك معاق.. أو إذا كانت هناك بنت مطلقة.. فيعود لها المعاش ، أما ذا كانوا قد بلغوا الجامعة أو العمل فهنا ينتهي المعاش..
سنتان كحد ادنى
كذلك الحال في شروط الوفاة.. إذا اشتغل الشخص أقل من سنتين على طول يتم إعادة اشتراكاته دفعة واحدة لأنه حد أدنى سنتين أما العجز خمس سنوات..
لأن البعض منهم يصابون بحالات نفسية .. وعندنا الكثير من هذه الحالات أو في حال ماتعرض لإصابة اثناء العمل.. فهؤلاء نصرف لهم معاشاً.. إذا اشتغلوا خمس سنوات أما أقل من ذلك فنعيد للشخص اشتراكاته.. حتى لو معاش عجز.. لأنه لم يكمل الخمس السنوات.. ولذلك نعيد له حقه بعد خصم المصاريف الإدارية.
980 صاحب عمل
وبالنسبة لعدد أصحاب الأعمال الذين يتعامل معهم فرع المؤسسة قال الأخ شوقي:
عدد أصحاب الأعمال تقريباً 980 صاحب عمل.. وهؤلاء مابين شركات كبيرة وصغيرة وافراد ، بمعنى أن الشركات الكبيرة والتي لديها عشرة عمال ومافوق لاتتجاوز ال200 صاحب عمل.. والبقية أقل من عشرة عمال.
خصم 15%
عن نسبة الخصم.. التي يتم بموجبها التأمين على العاملين في هذه الشركات قال:
القانون الزم صاحب العمل.. بأن يخصم 6% من الراتب مقابل حصة العامل في التأمين ويدفع صاحب العمل 9% وهي عبارة عن مقابل الحقوق السابقة.. أي أن صاحب العمل لايتحمل أي مبلغ.. لأن ال9% مقابل الحقوق للعامل وال6% من راتبه ، رغم تهرب البعض.. ولانعرف ماهي الأسباب ..
هناك تهرب
وعن كيفية التعامل مع مثل هؤلاء المتهربين قال الأخ شوقي :
كما قلت هناك تهرب.. ونحن بدورنا نبدأ نشعرهم.. حيث هناك معنا اشعار لمدة أسبوع.. ومن ثم إنذار .. وبعدها لمدة اشهر.. وبعدئذ نقوم بعمل تقديري إذا تهرب .. ولم يأت ببيانات .. على التو ننزل الفاحص.. من التفتيش وبدوره يعمل تقديراً ، مع عمل محضر ، ومن ثم تحال القضية إلى نيابة الأموال العامة.. في تحصيل المبالغ على صاحب العمل.. ولدينا من هذه القضايا الكثير ومازالت تحت المتابعة.
إذا بلغ الستين
وعما يلاحظ احياناً بأن هناك بعض العمال الذين يكونون لديهم 20 سنة خدمة وفجأة يحالون إلى التقاعد من قبل صاحب العمل.. قال الأخ شوقي:
إذا بلغ سن الستين نحن نقبل أن نقاعده ، وإذا اشتغل 20 سنة خدمة وبلغ عمره 45 سنة فبالامكان أن نعطي له معاش مبكر... أما إذا كان عمل 19 سنة خدمة ، نقول له .. لا.. انتظر.. أو سدد سنة ، ولدينا إدارة خاصة.. في هذا الشأن.. وعلى أن يأتي بنفسه بدون صاحب العمل.. ومن ثم يسجل اسمه.. حتى السنة الباقية لكي يكتمل 20 سنة وبعدها يحصل على معاش مبكر.. لكن إذا كان خروجه.. لأنه هناك بعضهم من يكون اشتغل 15 سنة ولم ينطبق عليه شروط استحقاق المعاش.. وبلغ سن الستين .. هنا نحن لانستطيع أن نلزم صاحب العمل.. بأن يبقية لأن هذه من مسئوولية مكتب العمل يرى ماهي الأسباب.. هل هي قانونية أم تدهور في عمل الشركة.. وبالتالي هو ينظر في هذا الأمر.. ومن حقه أن يعيده إلى العمل إذا كان هناك تعسف وكان خروجه من العمل.. بدون اسباب قانونية.
لدينا 150 قضية تحت التجهيز
وعن عدد القضايا الموجودة لدى نيابة الأموال العامة قال : هناك 20 قضية لدى نيابة الأموال العامة ، ولكن التي تحت التجهيز وعملنا لهم اشعارات وإنذارات في حدود 100 150 .
الخلاف مع صاحب العمل
وبالنسبة للخلافات التي قد تحدث بين المؤسسة وبين المؤمن عليهم قال الأخ شوقي:
لاتوجد خلافات ، القانون واضح.. ولكن نقدر نقول بأن الخلافات دائماً ماتكون بيننا وبين صاحب العمل سواءً من حيث التهرب.. أو من ناحية تقليل المدة على العامل ، حيث يكون اشتغل لمدة 20 سنة ويحسب له 15 سنة أي يخفي بعض الفترات عنه وبالتالي نرسل المفتش للتأكد.. لأن معظم الحالات تقيم بالتفتيش الدوري ومن خلال ذلك نستطيع تحديد الفترة.. وعند تبين مثل هذه الحالة نلزم صاحب العمل أن يدفع الفارق..
أما بيننا وبين العامل لاتوجد أي خلافات فقط لدينا قضية واحدة وهي تتعلق بمقدار المعاش.
اخضاع 400 صاحب عمل سنوياً
أما عن الخطط والتوجهات التي تسعى من خلالها المؤسسة لتوسيع نشاطها على مستوى الأفراد والشركات التجارية والصناعية ، فيشير مدير عام المؤسسة في هذا الصدد فيقول:
بالنسبة للشركات التجارية والكبيرة تقريباً مكتملة سيما التي لديها عشرة عمال ومافوق وبنسبة 98% أما ماتبقى معنا ، هو أننا عملنا خططاً لأصحاب العمل الصغار.. الذين لديهم 5 عمال ومادون مثل المطاعم واصحاب الورش ، وهكذا ، كما أن لدينا خطة في هذا الشأن.. لإخضاع 400 صاحب عمل سنوياً ، ولذلك اقدر اقول بأن معظم الشركات مؤمنة خاصة التي معها حسابات منتظمة.
تدرج قانوني
بعد ذلك أردنا أن نعرف عن بدء القانون التأميني.. وعلى ماذا يشتمل وكيف تدرج ليشمل بقية أصحاب العمل..؟.. حيث التقينا الأخ عادل القدسي.. مدير إدارة التفتيش بالمؤسسة والذي قال:
عملية التدرج للقانون التأميني ، بدأت من عام 87م ،حيث نص القانون آنذاك على صاحب العمل الذي لديه عشرة عمال.. ثم جاء القانون رقم 26 لسنة 91م لينص على كل صاحب عمل لديه خمسة عمال وكذا خول للوزير في أوقات لائقة بأن يصدر قراراً بشأن شموله بقية أصحاب العمل ، الذين يشغلوا عاملاً وأكثر..
ثم صدر بعد ذلك في 2003م سيما في شهر 7 تحديداً قرار بشمول كل صاحب عمل لديه عاملاً وأكثر بحيث يجب أن يخضع لقانون التأمينات.
وهو القرار رقم 4 الذي يخص اصحاب العمل والعاملين.. الذين يشتغلون لحسابهم..
نواجه صعوبات
ويواصل الأخ مدير إدارة التفتيش .. قائلاً:
لكن مانجده من صعوبات في هذا الشأن يكمن في صعوبة التعامل مع الفئات الصغيرة أكثر أولاً في سبيل الحصول على المعلومات لأن هذه المنشآت لاتتبع النظم المحاسبية والإدارية ولذلك عندما نريد أن نحصل على معلومات من المصدر نفسه سواء يتعلق بكشف الرواتب ، أو الميزانية أو ميزان المراجعة لانجدها..فأحسن ماعندهم هو دفتر ابو اربعين ، أو ثمانين.. خاص بالدخول والخروج ، وانتهى الموضوع.
الشيء الآخر هو أن صاحب العمل في السابق لم يكن متعوداً أن يعطي حقوقاً للعامل ، وبالذات المنشآت الصغيرة ،حيث كان العامل يشتغل معه 3،4 ، 6 أشهر ومن ثم يخرج ، وبالتالي يرى أنه يدفع 15% وكأنه ليس ملزماً بالحقوق السابقة التي هي عليه.
كذلك الحال العامل نفسه .. هو الآخر متعود عند صاحب العمل ذوي المنشآت الصغيرة ، أنه يشتغل صافي.
لأنه يقول لصاحب العمل لاتخصم من راتبي .. ولذلك يقول لك صاحب العمل الزم لي العامل.. حتى اخصم عليه..
بينما القانون.. لايفرق .. وهو يلزم صاحب العمل لكن الأهم من هذا هو ربما هناك أزمة ثقة.. لماذا يقول لك يا أخي ليس هناك من سيعطيني حقي.. تقول له هناك قانون سيعطيك حقك يقولك.. يعني أروح اشارع..
ولذلك تجد بأن هؤلاء من أصحاب الوعي المتدني ، والكبير.. فحينما تعطي له اشعار.. لايتجاوب معك .. واحياناً لايرضى أن يأخذ منك الإشعار أو الانذار فتضطر أن تستعين بأقسام الشرطة لكي يلزموه ومن ثم نؤمن عليه.. وعندما يأتي ويقدم اقراراته في الشهر الأول والثاني ،لأبد عليك أن تتابعه بعدئذ ، حتى ولو طلعت عليه 3 غرامات ، أو ماشابه ذلك ، فالأمر لديه بسيط ولايعير الموضوع أي اهتمام..
ولذلك اقدر اقول أنه لو كانت هناك حملة إعلامية واسعة من الإعلام والمؤسسة ، توضح مسألة اشتراك في التأمين ، لأشك أن هذه المبادرة سيكون لها اثرها الايجابي على هؤلاء الأشخاص بصورة وبأخرى.
لديه رقم تأميني
عامل ما اشتغل لدى صاحب مطعم ، أو بوفية مثلاً لمدة خمس سنوات أو أكثر.. ومن ثم أخذ نفسه وذهب.. كيف يتم التعامل مع هذه الحالة.
يقول الأخ عادل : إذا اشتغل هذا العامل أو ذاك لمدة خمس سنوات أو أكثر سوف يؤمن عندنا للفترة التي قضاها وبعدئذ سيأتي صاحب العمل.. وسيقول لنا بأن العامل كذا ترك العمل من عندي.. وهنا يأتي بواحد بدلاً عنه.. حتى وإن انتقل ذلك العامل إلى محافظة أخرى.. معه رقم تأميني «قومي» فبمجرد أن يذهب إلى أي محافظة ما يقدم رقمه التأميني .. ويقيدوه هنا بنفس الرقم وعندئذ تضاف خدمته الجديدة إلى السابقة.. بنفس الحساب.. بقدر أن ملفه يتداول مابين الفروع ، في حال ما يذهب هنا أو هناك.
معاش منخفض
كما أن هناك مسألة مهمة.. وهي أنه في حال إذا لم يصل العامل إلى الستين سنة.. ووصل إلى الخمسين سنة واشترك في التأمين ، ورغب بالتوقف عن العمل لأسباب معينة فعليه أن يتقدم إلى الموسسة .. ويعطى له معاش منخفض بنسبة 10% عن أي شخص يستلم معاشه العادي.
20 الف كحد ادنى
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور.. وكيفية التعامل مع هذه المسألة من واقع الاستراتيجية الجديدة.. للأجور والمرتبات يقول الأخ عادل:
نحن تعاملنا مع هذه المسألة على ضوء القانون ..حيث تم الزام أصحاب الاعمال بتنفيذ ذلك القانون الخاص بالاستراتيجية وقد حدد الحد الادنى للأجور ب20 الف ريال.
وعن اجمالي المديونية لدى أصحاب الأعمال.. قال: بالنسبة لاجمالي المديونية ، حتى نوفمبر 2006م بلغت نحو 90،469،683،72 ريالاً.
التأمين على أصحاب العمل
الأخ ابوبكر محمد ثابت.. مدير إدارة التأمين على أصحاب العمل ، والمشتغلين لحسابهم تحدث عن نشاط هذه الإدارة.. وكذا عن النسب المحدودة للتأمين..حيث قال:
هذه الإدارة تقوم بالاشراف على أصحاب العمل لكي يؤمنوا على أنفسهم وأولادهم.. الذين يعملون معهم ، حيث أن القانون حالياً.. يشمل جميع القطاع الخاص سواءً الذين يعملون في محلاتهم أو الذين لديهم عمال ، في الوقت الذي توجد شريحة للمشتغلين لحسابهم.. حيث يختار مايريد أن يكون عليه راتبه التقاعدي.
وهي محددة من 20 ألف ريال وحتى 175 الف ريال ومافوق.. أي بحسب قدرة الشخص صاحب العمل نفسه أو المهن الحرة..
ولذلك فإن الفائدة.. من ذلك هو التأمين لهؤلاء الأشخاص ، في حال ما تقاعد احدهم يحصل على معاش له ، ولأسرته بحسب شريحة الدخل.
فمثلاً.. شريحة رقم 1.. محددة بمبلغ 20 الف ريال.. الاشتراك الشهري 3000 ريال.. نسبة المؤسسة 15% من الراتب.
أما بالنسبة لشريحة رقم 18 فمقدارها 150 الف ريال.. الاشتراك الشهري 22500 ريال نسبة المؤسسة 15%.
بحسب امكانية الشخص
ولا يخفى في الأمر بأن هذه الشرائح تتم بحسب امكانية الشخص سواءً لصاحب العمل ..أوالمهن الحرة..
كما أن متابعة هؤلاء الأشخاص.. تم عن طريق ارسال مفتشين إليهم.. وبالذات للمتأخرين فقط.. وفي حالة الرفض يتم احضارهم عن طريق اقسام الشرطة.
أما بالنسبة للغرامة.. فتبدأ من بعد تاريخ 15 من الشهر الثاني ، أي أن سداد اشتراكات شهر يناير تكون مفتوحة حتى 15 من شهر فبراير.. وفي 16 فبراير تكون غرامة اشتراك شهر يناير 3%.
وبالاشارة إلى ذلك نحن نأمل من أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم أن يتوجهوا إلى التأمين على انفسهم حيث والمعاملة بسيطة فضلاً عن أن الفائدة كبيرة لهم.. ولا داعي إلى التهرب من ذلك.
تعميم شبكة الحاسوب
وحول سعي قيادة المؤسسة في التعاطي مع نظام المعلومات لديها وربطها بشبكة المركز الرئيسي.. يشير الأخ عادل عبدالله غالب.. نائب المدير العام في هذا الصدد فيقول:
تسعى قيادة المؤسسة إلى ضرورة تعميم وربط شبكة الحاسوب الآلي بالمركز الرئيسي والفروع ، ممثلة بالأستاذ عبدالملك علامة.. رئيس المؤسسة العامة للتأمينات ،حيث أن نظام الحاسب الآلي سوف يوفر الوقت والجهد الكبيرين ، وذلك بإدخال الرقم التأميني الآلي لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لذلك.. فإن قيادة المؤسسة والفرع يبذلان جهوداً في المتابعة والاشراف لاستكمال ادخال بيانات جميع المنشآت المسجلة بالفرع.. وكذا بيانات المؤمن عليهم .. حيث وقد تم تزويد الفرع بحوالي ستة أجهزة للحاسب اضافة إلى ستة أجهزة سابقة ، وذلك لسرعة استكمال تحويل الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الآلي.
ولايخفى في الأمر بأنه سيتم قريباً البدء باستخدام النظام المالي والإداري وكذا نظام الربط الآلي ونظام حسابات العملاء.
عدة اشكالات
أما عن الصعوبات التي تواجه المؤسسة فيتحدث الأخ نائب المدير العام فيقول:
هناك اشكالات عدة تقف أمام المؤسسة.. منها تأخير أصحاب العمل تقديم النماذج التأمينية الشهرية ، وهذا بدوره يؤدي إلى تأخير اصدار اقرارات الربط للإيرادات..
بعض أصحاب الأعمال عليهم مديونيات متآخرة للمؤسسة ، لايتم دفعها أولاً بأول مما يؤدي إلى تراكم المديونية المستحقة عليهم على الرغم من المتابعة المستمرة لهم من الفرع.
صعوبة الحصول على بيانات العمال المستخدمين لدى صاحب العمل.
وبالاشارة إلى ذلك يمكن القول: بأنه تم من قبلنا تطبيق الحد الأدنى للأجور المحددة ب20 الف ريال ، وذلك بموجب قانون استراتيجية المرتبات والأجور لموظفي الدولة الصادر في العام 2006م المادة 38 من القانون 43 ، والذي يشير إلى أنه لايجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة عن 20 ألف ريال بموجب الفقرة 1 ، المادة 55 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.