يمرس : ورثنا تركة من الأعباء الثقيلة .. والإصلاحات لاتتم بين ليلة وضحاها

"مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ورثنا تركة من الأعباء الثقيلة .. والإصلاحات لاتتم بين ليلة وضحاها
د. غازي الأغبري.. وزير العدل:

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 10 - 03 - 2007

القضاء النزيه والكفوء أساس التنمية والاستقرار
لابد من وجود الثقة بين العاملين في الميدان وبين قيادة الوزارة
عملنا على حل مشكلة الترقيات والتسويات.. ونعمل على معالجة الصعوبات وفق ماهو متاح من إمكانيات
إصلاح القضاء يسير وفق رؤية مدروسة.. وبدعم الأخ رئيس الجمهورية استطعنا تحديث وتطوير السلطة القضائية
يعتبر القضاء وفق نصوص الدستور سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، إذ يعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ويؤكد الدستور بأن القضاء وحده متكاملة، وأن القضاء غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون، كما لايجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية الا برضاهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكما يعرف الجميع وفي مقدمتهم العاملون في سلك القضاء أن القيادة السياسية تولي السلطة القضائية اهتمام ورعاية ودعم غير محدود وتوجه باستمرار بتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي نواجه سير العمل ونتابع مباشرة كلما يحدث في مجال السلطة القضائية بهدف تعزيز وتطوير العمل القضائي.
اهتمام كبير
يقول الدكتور/ غازي شايف الأغبري وزير العدل:
أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية يولي السلطة القضائية تعزيزها وتطويرها والاهتمام الكبير بها حتى بعد أن تخلى عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى فهو صاحب الولاية العامة، ورئيس الدولة كما نعلم وبالتالي مازال يتابع معنا مايرتبط بالسلطة القضائية من هموم ومعوقات ويسعى معنا دائماً إلى تذليل كل الصعاب وتلبية كل الطلبات وكلمة حق يجب أن تقال، لولا هذا الدعم من فخامة الأخ الرئيس حفظه الله لماكنا استطعنا خلال العام المنصرم أن نحقق مانعتبره إنجازات في سبيل تحديث وتطوير السلطة القضائية.
هموم كثيرة
وحول هموم القضاة يقول الأخ/ وزير العدل:
الهموم التي يحملها ويعاني منها القضاة كثيرة ومتعددة وليست غائبة عن قيادة السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي العلامة عصام عبدالوهاب السماوي التي يسعى دائماً إلى تذليل الصعوبات.
حيث يتم تلمس هموم القضاة أولاً بأول ونحاول إيجاد الحلول وتذليل الصعوبات على ضوء ماهو متاح من اعتمادات مالية وماهو تحت أيدينا من كفاءات بشرية، لذا نقول للاخوة القضاة بأن يثقوا بأن كل المشاكل والهموم التي في ذهنهم معروفة لدينا في قيادة السلطة القضائية.
حل مسألة الترقيات
وفيما يتعلق بالترقيات والتسويات التي ربما تشكل هماً وهاجساً بالنسبة لكثير من القضاة الذين ظلموا خلال السنوات الماضية قال الأخ الوزير:
أحب أن اطمئن الجميع بأن هذا الموضوع قد أخذ وقتاً طويلاً جداً واهتماماً كبيراً خلال العام المنصرم 2006م وعقدنا في مجلس القضاء الأعلى عدة جلسات حتى أنتهينا من معالجة مشكلة الترقيات والتسويات لجميع أعضاء السلطة القضائية سواء في المحاكم أو النيابات العامة بحيث نزيل الظلم الموجود في بعض المحاكم في بعض المحافظات، حيث نجد أن اثنين زملاء خريجين في نفس الدفعة أحدهما في المحكمة العليا والآخر عضو أستئناف أو عضو محكمة ابتدائية وهكذا في النيابة العامة ممكن يكون واحد درجة محامي عام أو رئيس نيابة والآخر مازال وكيل نيابة وهم جميعاً في نفس الدفعة ونفس المعهد والمؤهل الدراسي وسنة التعيين هذه الاختلالات التي حصلت خلال الفترة الماضية حاولنا أن نعالجها وانتهينا من هذا الموضوع كلياً ولم يبق سوى بعض المشاكل الصغيرة جداً في هذا الموضوع وقد كلفت لجنة في المجلس لوضع حلول لها برئاسة القاضي حمود الهتار، ونحن على ثقة بأن القرار الجمهوري الخاص بالترقيات والتسويات سيصدر خلال الشهر الجاري أو الشهر القادم.. وبهذا نكون قد أنتهينا من موضوع الترقيات والتسويات والتي تمثل لنا أعباءً مالية في ميزانية 2007م ولكن لابد وأن نمضي بتنفيذ هذا القرار بما يترتب عليه من أعباء مالية، ويكفي أن نقول بالنسبة لنا في الوزارة نحن بحاجة إلى 600مليون ريال في عام2007م لدفع الفوارق التي تحصل في المرتبات خلال العام 2007م، ولكن هذا ليس فضلاً من الوزارة على القضاة ولكنه حق مشروع لهم، من حقهم أن يطالبوا به وواجب علينا أن نلبي هذا الطلب، وليس لنا فضل في ذلك وإن كان هناك من فضل فهو لله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في أن نحل هذه المشكلة التي كانت تعتبر مؤرقة بالنسبة لي كمسئول في وزارة العدل وأنا أرى الظلم واقع على قطاع كبير من الزملاء في السلطة القضائية بسبب أنهم لم يكونو من أصحاب الحظ في الفترات الماضية.
توفير وسائل مواصلات
وبالنسبة لوسائل المواصلات التي يعاني منها كثير من القضاة الذين لايمتلكون سيارات أو لم تصرف لهم قال الأخ الوزير:
أنا قلت الزملاء الذين تخرجوا من معهد القضاء الشهر الماضي كان بودي أن كل خريج بمجرد تخرجه يسلم له بجانب الشهادة مفتاح سيارة، ولكن ماحصل من تراكمات خلال الفترة الماضية يجعلنا في مشكلة بخصوص معالجة موضوع وسائل المواصلات لهذا بدأنا بمعالجة هذه المشكلة وإن شاء الله خلال الشهر الجاري منتظرين وصول دفعة من السيارات سوف نحل مشكلة جميع الزملاء أعضاء الإستئناف، الذين ليس لديهم وسائل مواصلات، لأن من غير المعقول أن يكون رئيس محكمة ابتدائية لديه سيارة وعضو الاستئناف بدون سيارة وأنا من وجهة نظري أنه مفروض أن يكون قاضي الاستئناف قد حصل على رعاية أكثر من رئيس المحكمة الابتدائية واهتمام وتقدير أكثر باعتباره صاحب تجربة أطول ودرجة أعلى وخبرة أكثر، ولانحكم نحن على بعض الحالات النادرة التي تتعلق ببعض القضاة الذين قد تكون عضوية الاستئناف بالنسبة لهم عقوبة هذه حالات نادرة لايجب أن تعمم ولايجب أن يقاس عليها، نحن نعرف أن في بعض الاحيان يقال أن رئيس المحكمة الابتدائية سيء بالتالي نبعده ونطلعه عضوء استئناف نحيده عضو شعبة، ويبقى لايهش ولاينش كما يقال، ولكن نحن لانريد أن يكون هذا الفهم موجود لدينا ومقتنعين ونعمم هذا المفهوم، نحن نعتبر من يطلع عضو استئناف صاحب كفاءة وقدرة مستحق لدرجة عضو استئناف بالتالي لابد أن تعطى له الأولوية في مسألة وسيلة المواصلات بعد ذلك سوف نبدأ بمعالجة مشاكل رؤساء المحاكم الابتدائية أيضاً بحسب أهمية المحاكم وحسب القرب والبعد من مراكز المحافظات.
مشاريع متعثرة
وحول المشاريع التي تنفذها وزارة العدل قال الدكتور/ غازي الاغبري:
مشكلتنا الاعتمادات المالية، نحن ورثنا تركة ثقيلة فيما يتعلق بالمشاريع لدينا عقود وليست مشاريع جديدة أنما عقود خاصة بمشاريع قائمة البعض منها منجز 50% بعضها 70% و20% و10% بما يساوي ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال هذه المشاريع موجودة في مختلف محافظات الجمهورية وبحاجة إلى معالجة.
لأن كل همنا كان خلال السنوات الماضية كيف نبرم عقود مقاولات المهم نبرم العقد ندفع الدفعة المقدمة للمقاول وبعد ذلك يكمل هذا المشروع أو لايكمل غير مهم ماذا سوف يأتي، المهم مشاريع تم ابرام عقود بشأنها ومشاريع أقيمت في محافظات للأسف لايوجد فيها قضايا.
الجميع سمع فخامة الأخ الرئيس في حفل تخرج الدفعة ال 12 من خريجي معهد القضاء عندما أشار إلى مبنى أقيم في مديرية حوف مبنى أكبر من مبنى محكمة استئناف محافظة تعز ولاتوجد قضايا وراح القاضي وجلس أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لم يأت إليه أحد فأخذ نفسه وعاد وأصبح المبنى هناك موجود والآن مع الأخوة في قيادة المنطقة.
إذا هذه التركة الثقيلة من الاعباء المالية والإدارية نحن حتى في الجانب الإداري لازلنا نتعاقد مع 300 من أصحاب المشاريع السابقة كانت قراراتهم جاهزة وينقصها الختم ووقفت في 2006م والآن اضطرينا بعد دوشة طويلة ووضع طلباتهم في مجلس النواب ومكتب الرئاسة ولدى فخامة الرئيس والصحافة اضطرينا أن نبتدئ في التعاقد مع بعض هؤلاء الشباب الذين كانت قد صدرت لهم القرارات ولم يبق منها سوى الختم النهائي ونحن في حقيقة الأمر نحاول بقدر الامكان أن نفي بما نستطيع من وعود، ولكن يجب أن يساعدنا جميع القضاة في أن يكونوا صادقين سوءاً فيما يتعلق باحتياجات المحاكم من توظيف أو أثاث أو مواد قرطاسية أو حتى فيما يتعلق بالطلبات الشخصية فيما يتعلق بالعلاج.
حفاظاً على كرامة القاضي
وبالنسبة لآلية التواصل بين القضاة وقيادة الوزارة قال الدكتور غازي:
مسألة الطلوع للوزارة أرجو من جميع الأخوة القضاة أو المنتسبين للسلطة القضائية عدم المجيء إلى الوزارة إلا بإذن من رئيس الاستئناف أولاً وثانياً الحصول على إذن مسبق.
وأنا حريص على كرامة القاضي وحريص على مكانته، بأن يأتي القاضي إلى الوزارة لمقابلة الوزير والوكيل وهو معزز مكرم لا أريد للقاضي أن يأتي إلى الوزارة ويبقى ينتظر مع بقية المواطنين في مكتب الوزير أريد من القاضي أن يأتي في يوم وساعة محددة بحسب الوعد المعطى له من المكتب ويدخل مرفوع الرأس إلى الوزير دون أن يكون بحاجة إلى كثرة الأخذ والرد مع الموظفين في المكتب.
للأسف بعض الأخوة الزملاء لم يلتزموا بهذا ويعتبرون هذا نوعاً من الحاجز بين قيادة الوزارة والقضاة وهي ليست حواجز، وإنما نوع من التنظيم حفاظاً على كرامة ومكانة القضاة، ماذا يضر القاضي قبل أن يأتي إلى الوزارة من أي محافظة أن يصل إلى المكتب يريد مقابلة الوزير فيحدد له موعد حسب عمل الوزير، ومعروف أن الوزير ليس قاضياً في المكتب ينتظر من يأتي إليه يسلم عليه فهو مشغول بمشاكل سلطة قضائية ومشاكل حكومية ولجان وزارية ومشاغل داخل الوزارة وخارجها.
فالوزير ليس متفرغاً فقط للقضاة ينظر في طلبات توظيف الأولاد أو صرف بطاريات أو سيارات، ومع ذلك لاتوجد أي حواجز بين الوزير وأي قاض أو عضو نيابة.
منح الاختصاصات
مسألة أخرى مرتبطة بهذا الموضوع أريد أن أشير إليها أرجو أن يفهم الجميع ويبعدوا من عقولهم عقدة الوزير وأنه هو الكل بالكل وهو الذي يقدر يعمل كل شيء وغيره في الوزارة لاينفع بشيء.
يجب أن يبقى لدى الجميع قناعة راسخة بأن الأخ الوكيل القاضي عبدالرحمن الشاحذي الذي كان رئيس دائرة مدنية في المحكمة العليا عين في الوزارة لكي يمارس سلطات واختصاصات وكذلك وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية الذي هو مختص ومفوض من قبلي بالصرف حسب ماهو قانوني، فهو ليس بحاجة إلى الرجوع إلى الوزير لافي صرف سيارة ولافي صرف بطاريات أو إطارات أو تذاكر سفر للعلاج، وهذا الكلام أقوله لكثير من الأخوة الزملاء القضاة ولكنهم غير راضين يقتنعوا لازم توجيه الوزير للوكيل، أنا أقول لهم أنا لست مسئول شئون مالية وإدارية يوجد وكيل مختص، ربما يوجد بعض الوزراء عندهم عقدة لابد أن يسيطر على كل الشئون المالية والإدارية بيده ولايصرف أي شيء الا بموافقة الوزير، أنا ليس عندي هذه العقدة، أنا أريد كل واحد أن يمارس صلاحياته كاملة حسب القانون ويتحمل تباعات عمله.
ويتابع مع الوزير يومياً برفع تقارير بماذا يعمل، وأنا أعطي توجيهات يومياً بماذا يعمل في كل المواضيع وأعطي توجيهات فيما يتعلق بشئون المحاكم والقضاة والموظفين الإداريين، يعني هو عندما يتصرف لايتصرف بمعزل عن صلاحياتي أو توجيهاتي وإنما نوع من الصلاحيات يجب أن تمنح لهذا الوكيل.
ليس من المعقول للقاضي في أي محافظة أن يضيع وقته بالمجيء إلى صنعاء من أجل الحصول على بطارية أو إطارات للسيارة ممكن باتصال تلفوني مع الأخ الوكيل يحل المشكلة أو ممكن يسهل عليه مقابلة الوكيل في الوزارة لأنه كل يوم مداوم في الوزارة وليس عنده ارتباطات.
أنا كوزير ممكن ان اتواجد كل يوم في الوزارة ولكن عندي ارتباطات أخرى عندي مجلس الوزراء ومجلس قضاء ولجان وزارية وأشياء أخرى.
قد يكون من الصعوبة أن نجد الوزير ولكن من السهل أن نجد الوكيل يومياً والمسألة هي مسألة ثقة لابد أن توجد الثقة بين العاملين في الميدان وقيادة الوزارة بأن هذا الوكيل ممكن أن يسير العمل ويوجه بالصرف ويعالج المشاكل ويوفر الطلبات القانونية.
مسألة مفضوحة
وتحدث الأخ وزير العدل حول أوضاع القضاة والاخطاء وتبعاتها فقال:
فيما يتعلق بشئون القضاء وعلى أساس أن تكون الأمور واضحة الجميع يعرف أنه تم خلال العام الماضي 2006م احالة 12 قاضياً وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة بسبب مخالفات مهنية جسيمة وبسبب مخالفات مسلكية.
أن يجتهد قاضي ويخطئ في إصدار الحكم مسألة واردة ولكن ان يتعمد القاضي الخطأ وهو رئيس محكمة ابتدائية أو شعبة استئنافية أو رئيس استئناف لاقدر الله ويتعمد الخطأ فهذا لايمكن قبوله بأي حال من الاحوال والمسألة تبقى مفضوحة، عندما يكون هناك خطأ مهني نتيجة اجتهاد وسوء تقدير وسوء فهم والتباس في بعض النصوص والأدلة والمسائل وبين التعمد في اصدار الحكم بالمخالفة للقانون، ولا أريد أن أذكر أمثلة للحالات التي حولت لمجلس المحاسبة الجانب المسلكي نحن مجتمعنا مجتمع صغير ولاتوجد حاجة خافية ولاتوجد حالة سر، ماهو سر اليوم غداً يظهر، والخصوم والمحامون لا يرحمون أحداً عندما يخطئ قاضي أو عضو نيابة مع أحد الخصوم أو أحد المحامين بجانب مسلكي هذا الشخص يقول لمن يلقاه هذا القاضي أو عضو النيابة أنا مرتب أموري معه خلوه عليّ.
العيون على القضاء
أنا أحببت أن أشير إلى هذا الجانب لأن هناك بعض القضاة يقولون انتم شهرتم بنا لاتوجد جلسة من جلسات مجلس القضاء الأعلى إلا ويقال أنه تم رفع الحصانة القضائىة عن أحد القضاة أو عضو نيابة عامة أو احالته إلى مجلس المحاسبة هذه اشياء لابد منها وسوف نستمر فيها،لدينا توجيهات إذا تطلب الأمر أن نصفي 50%من القضاة سنفعل فالمسألة واضحة.
لأننا نعتبر القضاء هو أساس الأمن والاستقرار وأساس التنمية وبدون وجود القضاء النزيه والكفوء لايمكن أن يوجد أمن ولا استقرار ولايمكن أن توجد تنمية في البلد.
العيون كلها مفتوحة على القضاة الرئيس ماسك ملف الاستثمار وكلما يتحدث مع مستثمرين يقولون له أننا نسمع أنه توجد مشاكل في القضاء نقول لهم لاعندنا قضاء تجاري ومتخصص وقضاة ممتازين وإلى آخره.
العالم كله مركز على القضاء والجميع تابع ان قبول طلب اليمن للانضمام إلى صندوق الألفية مؤخراً بحيث أن تحصل اليمن على مائة مليون دولار سنوياً وكان من أسباب القبول هناك أسباب في السياسات المالية والإدارية والاصلاحات التي تمت والعملية الديمقراطية والسياسية ولكن كان من ضمن الأسباب الرئيسية التي ربما تابعها البعض في وسائل الإعلام هي الإصلاحات القضائية التي تمت عام 2006م بما في ذلك محاسبة القضاة الذين أخلوا بواجباتهم.
ضرورة حتمية
إذا هذا الطريق الذي نسير فيه لن نتراجع عنه اطلاقاً فمسألة التحديث والتطوير للسلطة القضائية ضرورة حتمية تقتضيها متطلباتنا الخاصة بالتنمية ومتطلباتنا الخاصة بالأمن والاستقرار في المجتمع.
لابد أن نواجه بعضنا البعض ونعترف أن هناك بعض القصور والاعوجاج من قبل بعض الزملاء ولكن هذا لايعني أنها ظاهرة،ولكن نقول وبكل ثقة أن الغالبية العظمى من اعضاء السلطة القضائية هي غالبية نعتز بها كثيراً نعتز بقيمها النبيلة وكفاءتها المتميزة وقدرتها على النظر بقضايا الناس والفصل فيها وفقاً للقانون بمهنية وبتجرد وبأمانة القاضي وشرف القاضي.
هذه الأغلبية للأسف بعض الزملاء هم الذين يشوهون بسمعتهم إذا وجد قاضٍ أو عضو نيابة في إحدى المديريات ارتكب مخالفة وكأن كل القضاء فاسد ومخالف والفساد منتشر في كل أجهزة القضاء ولكن الحقيقة أنها حالات فردية وهذه الحالات الفردية شأنها شأن أي شريحة في المجتمع لابد أن توجد فيها الحالات الشاذة والاستثنائية ولايجب تعميمها على الجميع.
ونحن عندما يتم مواجهتنا لمثل هذه الحالات نتخذ اجراءات ضدها ولكن لانقبل بالتعميم اطلاقاً،ودائماً نقول عندما توجد شكوى يجب أن يحدد القاضي والمحكمة أو عضو النيابة والنائب بحيث نستطيع أن نتخذ اجراءات.
بداية الطريق الصحيح
نحن حالياً نسير في الطريق الصحيح ولكن لم نقل أننا حققنا كل شيء ولانستطيع أن نحقق كلما نريد تحقيقه خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، التركة ثقيلة جداً ونحن بدأنا نسير في الطريق الصحيح بخطى ثابتة وتفاهم بين قيادات السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى وهذا مايجعلنا نطمئن إلى أن الأمور تسير وفق رؤية مدروسة بعيدة عن الأجندة الشخصية والمماحكات.
أنا متفهم أن الكثير من القضاة يعانون من مشاكل وظروف مادية صعبة ومن عدم توفر وسائل مواصلات أو الرعاية الصحية ولكن لو الأمر بيدي لكنت وفرت لكل قاض وعضو نيابة مايتمناه من الرعاية الاجتماعية والصحية ولكن الموضوع الذي يقيدنا هو الجانب المالي ومع ذلك نحاول معالجة المشاكل أولاً بأول حسب الإمكانيات والاعتمادات المتاحة والمتوفرة.
مقرات غير ملائمة
وحول أوضاع محاكم تعز حيث كان الأخ الوزير قد قام بزيارة عدد من مقرات المحاكم واطلع على أوضاعها ومستوى سير العمل وما تواجهه من مشاكل وصعوبات قال:
فيما يتعلق بمحاكم شرق وغرب تعز فوجئت خلال الزيارة لهما بوجود ازدحام كبير والمقرات غير لائقة فمقرات محاكم غرب وشرق تعز لاتوحي بالثقة لدى المواطن وأي زائر لهما بأن هذه المحاكم ستحقق العدالة، فأنا لو معي قضية وقالوا لي أحضر إلى محكمة شرق أو غرب تعز وذهبت ونظرت إلى ذلك الازدحام والغرف الضيقة والمظلمة التي لاتستطيع أن تميز بين القاضي والشاكي والمشكو به والمحامي والسجين و....الخ وكأنها سوق هذا الوضع لايمكن أن يوحي بأنها محكمة وممكن أن تحقق العدالة أو أن القاضي سوف يجد الوقت والتفكير من أجل أن يحكم وينظر في القضايا بروية قانونية وموضوعية، مثل هذه المقرات تشكل ضغطاً على القاضي من مختلف الجوانب ولهذا وجهت الأخ رئيس استئناف المحافظة بأن يبحث عن مقرين جديدين لمحكمتي شرق وغرب تعز تكون مبانٍ لائقة تليق بالمحكمتين حتى لو كان الإيجار بحدود 300ألف ريال شهرياً للمحكمة الواحدة بدلاً من ايجار المقرين الحاليين 150 ألف ريال.
لأننا نريد مكاناً جيداً ولائقاً بالقضاء يتردد المواطن عليه ويحس بهيبة القضاء والوقار لدى القاضي،وفي نفس الوقت القاضي وعضو النيابة يعلمون في مكان صالح للعمل.
فالمقرات الحالية غير صالحة وهي مشكلة عامة تعاني منها كثير من المحاكم في بعض المحافظات وقد أمرنا بتغير بعضها بحسب الضرورة والاعتمادات المتاحة.
نحن نعالج المشاكل أولاً بأول ونحاول قدر الإمكان أن نفي بمتطلبات المحاكم،
توفير المتطلبات
وحول توفير متطلبات واحتياجات المحاكم قال الأخ الوزير:
نحن على استعداد لتلبية كل الطلبات الحقيقية التي ترفع عبر رؤساء الإستئناف ،وفيما يتعلق بتوفير الموظفين المهنيين،كتبة صراحة لسنا بحاجة لهم فما هو موجود من كتبة كثير وفائض .فإذا كان الأمر أن كل قاضي يريد أن يوظف أولاده واقرباءه وجيرانه من أجل أن يتوظفوا هذا الموضوع يجب أن ينتهي.
يجب على القاضي أن يدرس أولاده جامعة ويكون لديهم شهادة يستطيعون بكل سهولة أن يتوظفوا بها وهو مؤهل متخصص.
تطوير الأداء
ونحن طلبنا من الأخوة رؤساء الاستئناف أن يرفعوا تقارير باحتياجات المحاكم من أجهزة كمبيوتر والموظفين الفنيين الذين سيقومون بالعمل على الكمبيوترات ونحن على استعداد لتوفيرها،لانريد أن نظل نكتب الأحكام بخط اليد،العالم تقدم وطلع الفضاء ونحن مازلنا نكتب أحكام القضاء بخط اليد.
أجهزة كمبيوتر يجب أن تعمم على جميع المحاكم كمرحلة أولى في جميع عواصم المحافظات ونوظف عليها الفنيين المختصين.
أما إذا بقينا على ماهو عليه الحال بلاشك نضر بمصلحتنا وعلى حساب اشياء اخرى ،لدينا عمالة فائضة في مجال الكتبة وهؤلاء يريدون في نهاية كل شهر رواتب وتصل إلى مبالغ كبيرة وهذا بلاشك ينعكس على حساب القاضي من حسابات العلاج ووسائل المواصلات ونفقات تشغيل المحاكم.لأن ميزانية القضاء «وزارة العدل» غير مبوبة كما هو الحال في الوزارات الأخرى..وهذا للأسف يسيء استغلال الميزانية نظراً لأنها مستقلة مالياً وادارياً وعدم تبويبها لم يستغل الاستغلال الصحيح لخدمة السلطة القضائية وقد شرع هذا المبدأ لكي يتم النهوض بالسلطة القضائىة بعيداً عن رقابة وزارة المالية ،فالوزراء الآخرون لايستطيعون شراء سيارات أو أي احتياجات إلا إذا كان موجوداً ميزانية مخصصة لما سيتم شراءه من وزارة المالية.
وزارة العدل ميزانيتها مفتوحة غير مبوبة وهذا مايؤدي احياناً إلى نوع من العبث بدون رؤية حول كيف يجب أن تنفق ميزانية السلطة القضائية.
تشريعات قضائية
وحول التشريعات القضائية قال الدكتور غازي الأغبري:
ماقمنا به من انجازات خلال العام الماضي 2006م سواء في المجال التشريعي كإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى أو تعديل قانون السلطة القضائية أو صدور لائحة وزارة العدل ولائحة مجلس القضاء الأعلى ولدينا حالياً أمام مجلس النواب عدد من المشاريع لعدد من القوانين سيتم مناقشتها واقرارها من قبل مجلس النواب قريباً إن شاء الله.
مواجهة العجز
وفيما يتعلق بازدحام القضايا في بعض المحاكم قال الأخ وزير العدل:
انشأنا شعبة ثانية في استئناف محافظات تعز وإب والحديدة ووزعنا الخريجين الدفعة ال16 من معهد القضاء على مختلف المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية ونأمل أن يحظوا برعاية من قبل رؤساء المحاكم التي نوزعهم عليها والاهتمام بهم بحيث يؤهلوا التأهيل العملي خلال السبعة الأشهر القادمة بما يمكنهم بعد ذلك من الانطلاق إلى المحاكم ويتحملون المسئولية لوحدهم دون أن يكونوا تحت اشراف ورقابة من رؤساء المحاكم.
وخلال الأيام الماضية كما سمع الجميع أننا قبلنا 130معاون نيابة من بين العاملين في السلطة القضائية سيدرسون على مدى عام كامل في المعهد العالي للقضاء لتلقي العلوم القانونية والضرورية لعمل معاوني النيابة هذا سوف يمكننا من فتح نيابات في المديريات التي لاتوجد فيها نيابات، وسوف يمكننا من تغطية العجز الموجود في النيابات في بعض المحاكم.
أيضاً حالياً لدينا 133 دارساً في المعهد، وحالياً المعهد يستقبل دفعة جديدة وهي الدفعة السادسة عشرة هذه الدفعة نأمل أن تكون أكثر من مائة طالب وفقاً للشروط التي تم إعلانها في وسائل الإعلام المختلفة.
مشروع للتأمين الصحي
وفيما يتعلق بالجانب الصحي ومشروع التأمين الخاص بالقضاة قال الدكتور /غازي الأغبري:
بالنسبة لعلاج القضاة لدينا مشروع للتأمين الصحي منتظرين الأخوة في وزارة الداخلية الذين لديهم مشروع مماثل وهم على وشك الانتهاء من تنفيذه ،نريد أن نستفيد من تجربتهم.
بالإضافة إلى أنه يوجد مقترح مطروح ضمن التصورات المطروحة على مجلس القضاء الأعلى بأن يكون هناك مبلغ سنوي مقطوع للقضاة بحيث نحل مثل هذه المشكلة،وكل قاضي يتحمل مسئوليته.
في المحكمة العليا تم حل هذه المشكلة واصبح كل قاضي في المحكمة العليا يصرف له مبلغ سنوي.
ونظراً لأن العدد كبير من القضاة في المحاكم توجد مشكلة في هذا الجانب ومايزال الموضوع يدرس ومع ذلك لايمكن أن يوجد أي قاضي مريض أو حصل له أي حادث إلا وقمنا معه بالواجب بالكامل ونقوم بعلاجه سواءً في الداخل أو في الخارج مهما كلف الثمن ونوافق على جميع الحالات المرضية.
ولكن المشكلة هناك البعض يرغب في السفر وهو مريض أو غير مريض ،أما الشخص المريض أرجو أن يطمئن الجميع أنه لايمكن أن يترك وسيتم معالجته مهما كلف الثمن وعلى حساب الوزارة.
وليس لدينا مشكلة في هذا الجانب،طالما وأننا نطالب القضاة بواجبات والتزامات وحساب وعقاب لابد أن نفي مع جميع القضاة ونعطيهم كافة الحقوق.
فكرامة القاضي فوق كل اعتبارات مادية.
الاصلاحات مستمرة
ويختتم الدكتور/غازي شايف الأغبري وزير العدل حديثه بالقول:
نسير بهدوء في انجاح الاصلاحات في مجال تحديث وتطوير السلطة القضائية ولكن هذا لايمكن أن يتم بين ليلة وضحاها كما يقال.
وهذه النجاحات والاصلاحات التي تمت ليست منسوبة للدكتور/ غازي الأغبري وإنما منسوبة لفخامة الأخ الرئيس الذي يدعم السلطة القضائية بلا حدود ولمجلس القضاء الأعلى الذي هو متفهم لتطورات الاصلاحات القضائية وأهميتها،بالإضافة إلى أنه يوجد تعاون وتفاهم كبير بين قيادة السلطة القضائية.
وقبل هذا كله الفضل يعود لله سبحانه وتعالى الذي يوفقنا دائماً إلى اتخاذ القرارات المناسبة بما نعتقد أنه صحيح وجائز أن نخطئ ولكن لا نخطئ متعمدين ولانسيء التصرف متعمدين.
هناك بعض الاخطاء والقرارات غير الموفقة والقرارات التي قد تكون غير ملبية لرغبات البعض ،والقرارات التي تتصادم مع مصالح وعقليات البعض الذين لايروق لهم وجود تحديث وتطوير في السلطة القضائية والذين لايروق لهم وجود تفاهم بين قيادات السلطة القضائية،ولكن كل هذا لن يعيقنا.سوف نستمر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تعاون وتفهم الجميع بأن هذه السلطة القضائية هي بالنسبة لنا هم كبير وهي مسئولية ليست مسئولية أمام التفتيش القضائي والخوف منه ومن مجلس المحاسبة وإنما يجب أن يكون الخوف أولاً من الله سبحانه وتعالى بأن هناك تفتيشاً آخر في يوم لا يضيع فيه التظلم كما هو الحال في الدنيا.
علينا أن نراقب الله في كل أعمالنا وأن نكون عند مستوى الثقة فتولي القضاء مسئولية وهم كبير والبعض من القضاة ربما يحس بالخوف من هذه المسئولية ويفضل أن يحال إلى التقاعد في أقرب وقت أوينقل إلى عمل إداري أو إلى هيئة التفتيش القضائي بدلاً من البقاء في الميدان يتحمل المسئولية ويصدر الأحكام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.