حددت المحكمة الجزائية المتخصصة غداً الثلاثاء موعداً للنطق بالحكم في قضية اختلاس ونهب أموال البنك الوطني بدلاً عن الموعد السابق الذي كان محدداً يوم الأحد 18 مارس القادم بحسب جدولة سابقة للمحكمة.ويحاكم في قضية اختلاس أموال البنك الوطني 7 من أعضاء مجلس إدارة البنك بعد أن كان حزام الربع قد قدم للمحكمة ما يفيد تقديم استقالته من مجلس إدارة البنك الوطني عام 2004م قبل أن يعلن البنك إفلاسه، بالإضافة إلى موظف ضرائب وجّهت إليه النيابة تهمة استلام مبلغ مليون ريال كرشوة مقابل تخفيض مبالغ ضريبية للبنك بطرق غير مشروعة ومتهمين آخرين قدمتهما النيابة بقرار اتهام تكميلي.. إلى ذلك أقرّت المحكمة أمس حبس 3 من كبار الدائنين للبنك.