حددت المحكمة الجزائية المتخصصة بعد غدا الثلاثاء موعد للنطق بالحكم في قضية اختلاس ونهب أموال البنك الوطني بدلا عن الموعد السابق الذي كان محددا يوم الأحد 18مارس القادم بحسب جدولة سابقة للمحكمة. ويحاكم في قضية اختلاس اموال البنك الوطني 7 من أعضاء مجلس إدارة البنك بعد أن كان حزام الربع قد قدم للمحكمة ما يفيد تقديم استقالته من من مجلس إدارة البنك الوطني عام 2004م قبل ان يعلن البنك إفلاسه ، بالإضافة إلى موظف ضرائب وجهت له النيابة تهمة استلام مبلغ مليون ريال كرشوة مقبل تخفيض مبالغ ضريبية للبنك بطرق غير مشروعة ومتهمان آخران قدمتهما النيابة بقرار اتهام تكميلي إلى ذلك أقرت المحكمة اليوم حبس 3 من كبار الدائنين للبنك .