شدد الدكتور/جلال فقيرة، وزير الزراعة والري على أهمية تكاتف الجهود للحد من ظاهرة تهريب المبيدات الزراعية.. مشيراً إلى ضرورة أن يضطلع المشتغلون بالاتجار بالمبيدات بدور حيوي في تفعيل قنوات الإرشاد الزراعي المتعلقة بطرق وأساليب الاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية.وأكد الدكتور/ فقيرة في الاجتماع الذي عقد أمس بصنعاء وضم وكلاء وتجار بيع المبيدات الزراعية وممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة وجمعية حماية البيئة أن ثمة مسئولية تضامنية تقع على عاتق الجميع تجاه التخفيف من التأثيرات السلبية الناتجة عن الاستخدامات الضارة للمبيدات الزراعية.. لافتاً إلى أهمية أن يكون القانون والالتزام الإنساني ركيزة في التعامل بين الدولة وبين تجار المبيدات الزراعية كون القضية ترتبط بصحة المواطن والنبات والبيئة .. المهندس /عبدالقوي عبدالجليل ،مديرعام وقاية النباتات استعرض من جانبه الجهود التى تقوم بها الإدارة في تسجيل المبيدات والحملات على محلات بيع المبيدات وغيرها من الإجراءات الهادفة الى ضمان تداول آمن للمبيدات الكيماوية الزراعية .. داعياً القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة باستخدام المبيدات الزراعية الى التعاون مع وزارة الزراعة والري لتجاوز مسألة التداول غير السليم للمبيدات الزراعية..وكان الاجتماع قد ناقش العديد من القضايا الخاصة ببيع وتداول واستخدام المبيدات والعلاقة بين وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص.مستعرضاً الأهداف المرجوة من عقد المؤتمر الوطني الأول للمبيدات للعام 2007 والمقرر انعقاده في يونيو القادم.كما تطرق المجتمعون الى بعض التجاوزات المتعلقة بتسويق المبيدات وأهمية انضباط التجار بضوابط وإجراءات استيراد تلك المواد وطرق تخزينها وتسويقها.إلى ذلك عقدت لجنة تسجيل المبيدات اجتماعها الدوري أمس برئاسة الدكتور/ جلال إبراهيم فقيرة وزير الزراعة والري لمناقشة وإقرار قائمة المبيدات المحظور تداولها في اليمن.وتضم القائمة الجديدة 335 نوعاً من المبيدات الكيماوية الخطرة والعالية السمية المنصوص عليها في قوائم المنظمات الدولية وبعض الدول والتى أجريت عليها الكثير من الاختبارات في مقر الإدارة العامة لوقاية النباتات وثبت ضرر تداولها في البيئة اليمنية. حضر الاجتماع الأخ/ صالح مثنى ناصر وكيل وزارة الزراعة والري للشئون الزراعة رئيس لجنة تسجيل المبيدات ، وعدد من مديري عموم وزارة الزراعة والري.