مدير مجموعة الشيباني: أصابنا اليأس ونطالب بالحماية والتعويض مدير عام الصناعة: ماتعرض له مصنع الطلاء عمل غير مسئول مديرعام الاستثمار: سأقدم استقالتي إذا لم تتخذ الاجراءات الرادعة مدير عام الأشغال: ليس هناك سوء تخطيط .. وسيكون هناك تعويض عادل في ظل توجهات عامة لتشجيع الاستثمار وقبل فترة وجيزة من مؤتمر الفرص الاستثمارية فوجئت الأوساط الصناعية والتجارية بتعز بقيام مكتب الاشغال بمديرية التعزية بهدم جانب من السور الخاص بشركة المصنع الوطني للطلاء والكيماويات..احدى شركات مجموعة الشيباني التجارية بغرض توسعة الشارع العام..هذا الاجراء نجم عنه استياء من قبل إدارة المصنع والمسئولين في الصناعة والاستثمار في محافظة تعز.. وأثار جملة من التساؤلات حول قصور جانب التخطيط والتنفيذ وسوء تعامل بعض العاملين في الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين والمنشآت الصناعية والانتاجية.. ماالذي حدث؟؟ يوم الأحد الماضي وفي تمام الساعة ال11ظهراً فوجئ المختصون والعاملون بشركة المصنع الوطني للطلاء والكيماويات بمجموعة من الاشخاص مدعومين بأحد البلدوزرات يقومون بدك جانب من السور الغربي للمنشأة بحجة أن السور يقع في إطار التوسعة للشارع العام الذي هو جزء من طريق تعز الحديدة. ..شركة الطلاء كانت قد تلقت إشعار إزالة قبل يومين لكنها لم تكن تتوقع أن يتم السعي إلى التنفيذ كما ىؤكد المعنيون في الشركة باستخدام القوة وعن طريق التهديد والوعيد ودون مراعاة للجوانب القانونية وماهو قائم من تراخيص ومعاملات وتقارير فنية. اعتداء صارخ الأخ أبوبكر أحمد الشيباني مدير عام مجموعة الشيباني التجارية اعتبر ماحدث اعتداءً صارخاً ليس فقط على شركة المصنع الوطني للطلاء والكيماويات بل هو اعتداء على الصناعة الوطنية بشكل عام باعتبارأن المصنع هو أول منشأة صناعية في اليمن كونها أنشئت عام 1967م وارتبط تاريخها بتاريخ الصناعة الوطنية..وأوضح الأخ أبوبكر أن مثل هذا التصرف يتناقض مع سياسة القيادة الحكيمة بزعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يشجع رؤوس الأموال الداخلية والخارجية على الاستثمار..وبصراحة ماحدث أصابنا باليأس وقد يدفعني مستقبلاً أنا وأولادي إلى الاعتصام والاضراب عن الطعام. التراخيص والوثائق القانونية ويضيف الأخ أبوبكر وبناء على ذلك تم التحرك من قبل الادارة الهندسية في الشركة والتواصل مع مدير عام مكتب الاشغال العامة وتم اطلاعه على ماحصل من قبل هذه المجموعة المتنفذة من هدم للسور وترويع العمال،فأفاد الأخ/المدير العام بأنه مستغرب لقيامهم بهذا الفعل رغم أن لديهم توجيهات رسمية بعدم التعرض لسور شركة المصنع الوطني للطلاء والكيماويات. وعليه فإننا نعلم الجميع بأن لدى الشركة الوثائق والتراخيص والتقارير الفنية من جهات الاختصاص الرسمية التي تفيد جميعها بعدم شرعية مثل هذا العمل اللامسئول ،بل وتفيد أيضاً بأن هذه المنشأة ستتعرض للأضرار البالغة والتوقف المستمر وتشريد عدد سبعمائة موظف. استغاثة ويؤكد الأخ أبوبكر وأمام هذا العمل الاستفزازي اللامسئول، نضع بين يدي محافظ المحافظة والأمين العام ومديري عام الصناعة والاستثمار نداء استغاثة لحمايتنا كمستثمرين وطنيين نعمل جنباً إلى جنب كشركاء تنمية مع كافة قطاعات الدولة همنا تقديم الصورة المشرفة أمام العالم المتحضر الذي نناديه بالاستثمار داخل اليمن. آملين التدخل السريع في حمايتنا، والأخذ بحزم لكل من تسؤل له نفسه تشويه الاستثمار أمام العالم الخارجي الذي تطلب منه قيادتنا السياسية الاستثمار في يمننا الحبيب وستوفر له التسهيلات الكاملة،كما أننا نأمل التوجيه الفوري بالقيام بمايلي:- أولاً: إعادة ماتم تهديمه وتعويض الشركة مما لحقها من أضرار. ثانياً: محاسبة المتسببين الذين قاموا بالاعتداء على الشركة وإنزال العقوبات القانونية الرادعة. ثالثاً: توجيه أمر صريح بالالتزام بالتقارير الفنية والتراخيص الرسمية واحترامها. رابعاً: الاعتذار من قبل هذه الجهات والالتزام بعدم العودة حماية للمستثمر ورد اعتبار لشرف الصناعة الوطنية. دعوى قضائية محب الدين شعبان المستشار القانوني للشركة اوضح انه تم رفع دعوى لدى القضاء لوقف التنفيذ والحماية والتعويض.. وأكد الأخ محب أن الدعوة رفعت ضد كل من شركة السلام للمقاولات ومكتب الاشغال باعتباره المشرف على هذا الأمر ومدير عام مديرية التعزية بصفته باعتبار القضاء هو الملجأ الاخير ضد تعسف من وصفهم ببعض المتنفذين في الجهات ذات العلاقة واشار الأح محب أن دستور الجمهورية اليمنية لم يفرق بين الملكية الخاصة والعامة وكفل ضمان حمايتها مشيراً إلى أن مكتب الاشغال كان بإمكانه أن يأخذ ما ورد في تقرير المهندس الفني بعين الاعتبار من خلال ما أورده من أخطار وماطرحه من بدائل والمخطط كان يتعين على القائمين على تنفيذه أن يكون لديهم شعور بالمسئولية تجاه حماية تلك المنشأت وليس هدمها مؤكداً أن هذا التصرف من قبيل القائمين في تنفيذ هذا العمل يعد تعسفاً باستعمال الحق بالنظر إلى حجم الاضرار التي لحقت بالمنشأة كما ان الشريعة الإسلامية قائمة على مبدأ أن رفع الضرر مقدم على جلب المصلحة عند التعارض وطالما أن هناك كان يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار رعاية لمصالح الجميع.. تأثير على العمال خالد علي سعيد احد عمال المصنع تحدث بالقول: ماحدث من قبل الاشغال يعتبر عدواناً على المصنع وعلى العمال في ذات الوقت.. ومحاولة إزالة السور يتسبب بخسارة المنشأة ومن ثم اغلاقها وهو مايعني في النهاية رمي أكثر من 700 أسرة من أسر العمال إلى الشارع دون دخل ثابت ودون لقمة هنية وكريمة.. خوف وذعر عبدالله البدوي «أحد العمال» تحدث أيضاً بالقول: عندما وجدت البلدوزر يهدم السور وبصورة عدوانية لم يكن مني إلا أن اعترضت هذ البلدوزر بالقاطرة فلم يكن من أحد العساكر إلا أن أشهر سلاحه وصوبه باتجاهي مما اثار الذعر والخوف في نفسي وفي نفوس العمال جميعاً.. ويضيف: نحن العمال نطالب الجهات ذات العلاقة بالتحرك لحماية مصدر رزقنا فمثل هذه التصرفات والسلوكيات لاتشعر نا بالطمأنينة والآمان. عمل غير مسئول في موقع المصنع الذي تعرض لتلك الأعمال اللامسئولة وبين حشود موظفي هذه المنشأة من إداريين وعمال كان لنا حوار مع الأخ/سلطان الاصبحي مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الذي كان متواجداً في الموقع وأدان هذا العمل غير المسئول بالقول: هذا العمل الذي رأيناه غير مسئول وفي الحقيقة عندما بلغنا تحركنا مباشرة إلى المصنع للاطلاع على هذا السور وسيتم رفع تقرير للأخ المحافظ حول المعتدين الذين اعتدوا على السور وعن الإجراءات التي تمت ،نحن غير راضيين عنها وتعد خطأ ونحن حضرنا إلى هنا للوقوف بجانب المستثمر طالما بياناته ووثائقه سليمة وإجراءاته صحيحة والتوجه الموجود هو لدعم الاستثمار والمستثمرين واعطائهم كل التسهيلات وتشجيعهم على البناء وليس العكس واذا كان هناك توسع فالأمور لابد ان تعالج بصفة قانونية وبموافقة الطرفين. نحن مع المستثمرين من جانبه قال الأخ/علي عبدالرحمن عثمان مدير عام مكتب الهيئة العليا للاستثمار بمحافظة تعز: بخصوص ماتعرض له المصنع الوطني للطلاء والكيماويات من تهديم لجزء من سوره نقول لابد لمثل هذه الأعمال أن تتوقف ونحن كهيئة للاستثمار نستنكر مثل هذا التصرف ونعتبره غير مسئول وسنتوجه للأخ المحافظ لمناقشة هذا الأمر المفاجئ والعمل على معالجته واتخاذ قرار بعدم مواصلة أي عمل يضر بالمنشأة وهناك إجراءات قانونية ستتخذ إزاء ذلك: وأكد:جميعنا مع الاستثمار ولسنا ضده وفي حال لم يتم وقف مثل هذه الأعمال فإني أعد بتقديم استقالتي لأني كما قلت مع الاستثمار ولست ضده.. هناك تعويض الأخ/ فيصل مشعل مدير عام مكتب الاشغال بتعز اوضح من جانبه أنه تم استدعاء مدير مكتب الاشغال بمديرية التعزية وانه أوضح له انه تم إصدار اشعارين بالهدم لسور الشركة وزوده بعدد من الصور بهذا الخصوص.. وأضاف:إن المخطط العام هو الذي يحدد مسار الشارع وان الضرورة والمصلحة العامة قد تقتضي أحياناً اتخاذ ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.. وبخصوص التقرير الصادر عن المهندس الفني قال الأخ/مشعل توسيع الشارع من الجهة الأخرى المقابلة للمصنع أيضاً قائم على إمكانية الاضرار بأراضي مواطنين وحين سألناه ما إذا كان هناك تعويض لأي طرف من الأطراف المتضررة نتيجة التوسعة قال الأخ مشعل.. بالتأكيد سيكون هناك تعويض وبحسب القانون.. وأضاف:ليس هناك سوء تخطيط وإنما قبل فترة قام الناس بالبناء في منطقة الربيعي ولم يكن أحداً يتوقع ان تتوسع المدينة وتصل حتى تلك النقطة.. وخلص إلى القول بهذا الخصوص انه سيكون هناك نزول ميداني من قبل لجنة من مكتب الاشغال والمحافظة للاطلاع على الوضع عن كثب واتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة حيال ذلك وبما لا يضر بالمصلحة العامة كوننا مقدمون على توسيع الطرقات وبمواصفات حديثة للحد من حوادث السير المتكررة
