في موقف قضائي شجاع أصدر قاضى محكمة غرب تعز الابتدائية خالد محمد بن يحيى مطهر- رئيس المحكمة- أمرا قضائيا بشأن عمليات هدم بحماية مسلحة طالت المصنع الوطني للطلاء والكيماويات المحدودة ، أمر فيه الجهات المعنية "الرسمية" بسرعة إيقاف أي هدم، مطالبا إياهم بشرح موقفهم خلال أربع وعشرين ساعة، ما لم فان المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق المستثمرين. وقد أسفرت الإجراءات اللاحقة ليوم الثلاثاء الماضي عن توقيع اتفاق بين مجموعة أخمد عبد الله السيباني والجهات الرسمية ممثلة وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئية عبد القادر حاتم ، والذي قضى بوقف أعمال الهدم في الشركة، وعدم العودة لمثل هذه الأعمال، وفتح تحقيق مع المخالفين الذين قاموا بارتكاب استفزازات وتعسفات بحق الشركة، وعرض نتيجة هذه التحقيقات على إدارة الشركة يوم الثلاثاء 27-3-2007 واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون. كما تم تكليف احد المهندسين الفنيين للإطلاع على الوثائق الفنية للشركة وكذا الإطلاع على النقاط والمواقع التي تم فيها تغيير خط سير الشارع من قبل الفنيين التابعين للمقاول المنفذ- طبقاً لما أورده بيان تلقته "نبا نيوز" التي تناولت الحدث في خبر سابق. هذا وكان وكيل محافظة تعز قد قام بزيارة الشركة واطلع من مديرها على الأضرار التي لحقت بها جراء قيام جرافة تابعه للأشغال بإزالة سور المصنع ووعد بوقف كافة الإجراءات الرامية لإزالة سور المصنع الذي كانت جرافة تابعه لإشغال تعز قد قامت بهدم جزء منه يوم الأحد الماضي دون إشعار مسبق. وقال وكيل محافظة تعز في تصريح ل"نبأ نيوز" أن هناك هفوات تحصل من قبل الموظفين الذين ينفذون أوامر الشق وهذا عائد لمواقف تعرضوا لها من أناس آخرين في جهات أخرى قاموا بإطلاق النار عليهم مما جعلهم لا يحسنون التصرف مع جهات أخرى معاتبا بعض الصحف والصحفيين بالتحيز لصالح مجموعة الشيباني، مؤكدا أن تحويل المسارات للضرورة أو للمصلحة العامة يقابل بتعويض عادل ومناسب وتساءل الوكيل: أين صحف المعارضة هل ستنقل تصريح الوكيل نيابة عن محافظ المحافظة حيث المحافظة تقوم بتعويض المتضررين من عملية الإزالة تعويضا عادلا ومناسبا ؟ موضحا أن القضية حصل فيها لبس والموضوع هو عبارة عن فتح مسار للطريق مابين تعز والحديدة.