أكدت ورشة العمل الوطنية حول دراسة الترب والأراضي اليمنية في ختام أعمالها أمس بذمار، ضرورة إيجاد التشريعات الوطنية لاستخدام الأراضي الزراعية وتطويرها وصيانتها من التدهور والتصحر والزحف العمراني بأنواعه، وضمان تطويرها واستدامتها كماً ونوعاً للإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والغابوي.وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بمشاركة عدد من الباحثين والمعنيين من المخططين وصناع القرار والأكاديميين والمتخصصين من عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية والزراعية، بأهمية تشجيع المنظمات والجمعيات الشعبية والقطاع الخاص على القيام بأنشطة للحفاظ على الموارد الأرضية واستخدامها الاستخدام الأمثل وتحفيزهم على استخدام البحوث الفنية والتقنيات الحديثة واستخدام البدائل البيئية المختلفة.كما أوصى المشاركون بضرورة دعم وتطوير مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة مؤسسياً وفنياً وتفعيل مجالات التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة وتطوير وصيانة الموارد الطبيعية المتجددة وتكامل الأنشطة فيما بينها والتركيز على الدراسات النوعية المتكاملة والتي من شأنها إثراء قاعدة المعلومات وتطوير نظام مراقبة متكامل للوقوف أولاً بأول على تأثيرات عوامل التدهور المختلفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وأكد المشاركون ضرورة تقنين استخدام الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الاستخدام للحصول على أعلى نتيجة ممكنة نظراً لما تتعرض له هذه الموارد من تدهور وتزايد الضغط السكاني على استخدامها مما يؤدي إلى تناقص كمياتها المتاحة والصالحة للاستخدام المعيشي للسكان المتزايد في اليمن.كما أكد المشاركون ضرورة تنفيذ دراسات تفصيلية لتحديث خارطة التربة الوطنية الحالية، والتي تم إنجازها بمقياس رسم واحد إلى نصف مليون ووضع خارطة بمقياس رسم أقل، واعتبار الخريطة الموجودة هي الأساس لأي دراسات مستقبلية للأراضي لإنتاج خرائط استخدامات وصلاحية الأراضي، وتوثيق التسميات المختلفة لأنواع الأراضي التي قام بها الفلاح اليمني على مدى التاريخ ومن خلال خبراته الطويلة للحفاظ على التراث والمعارف التقليدية اليمنية ودراستها وربطها بالتسميات الحديثة.وكانت الورشة قد استعرضت الدراسات المختلفة للترب التي تم تنفيذها للخروج بخارطة وطنية للتربة في اليمن بهدف دعم التوجه نحو تعزيز وتطوير الإدارة المتكاملة لموارد الترب والأراضي اليمنية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة والاستفادة من الدراسات والمسوحات التي تم تنفيذها من قبل العديد من الشركات والجهات في فترات زمنية مختلفة وشملت معظم المناطق اليمنية، للخروج برؤية مشتركة ومفاهيم موحدة حول التدخلات اللازمة لتطوير الإدارة المتكاملة للترب والأراضي اليمنية.كما ناقشت إمكانية تبني مشاريع وأنشطة هادفة إلى زيادة الإنتاجية والتنافسية والمواءمة للبيئة وتوليد وظائف جديدة لتحسين الدخل بما ينسجم مع توجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر.