أعلن سلطان علوان، الوكيل المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه، عن نتائج مشروع مسح التربة بالإمارات الشمالية الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2010 - ،2012 وأسهم في توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة من مناطق الإمارات الشمالية، وشملت إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بمساحة كلية تقدر بنحو 5 آلاف كيلومتر مربع، فيما عدا بعض المناطق الأخرى مثل المدن والمناطق الجبلية، وجاء ذلك في احتفال رسمي مشترك بين الوزارة وهيئة البيئة - أبوظبي، وبحضور جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة والمتخصصين من الجامعات والهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، تم عقده صباح أمس في فندق جراند حياة بدبي . قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في كلمة ألقاها نيابة عنه سلطان علوان، والمحافظة على الطبيعة في الوزارة، إن مشروع مسح التربة بالإمارات الشمالية، تم تنفيذه بمبادرة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة - أبوظبي، وبدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال شراكات استراتيجية على المستويين الوطني والدولي . وأوضح أن مشروع مسح التربة في الإمارات الشمالية، يجسد التزام الدولة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والحرص على إدارة هذه الموارد بصورة مستدامة، تجسيداً لرؤية الإمارات ،2021 وسعياً نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، حيث إن إنجاز مشروع مسح التربة بالإمارات الشمالية، أسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالخرائط عن تربة وأراضي الإمارات الشمالية، مما سيدعم صناع القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي، وخطط التنمية الزراعية والاقتصادية، وإدارتها، بناء على المعلومات المتوفرة في نظام معلومات التربة المطور، كما أن نتائج المشروع ستسهم في دعم عمليات التنمية الاقتصادية الخضراء في المجالات المختلفة، التي تعتمد على موارد الأرض والتربة، مثل قطاع الزراعة، واستخدامات الأراضي وبعض الأنشطة الصناعية، كما ستسهم نتائج المشروع في دعم جهود مكافحة تدهور التربة وتصحر الأراضي، والإدارة المتكاملة لموارد التربة والمياه في الدولة . بدورها أوضحت رزان خليفة المبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي، أن المشروع أسهم في توفير قاعدة بيانات حول توزيع مختلف أنواع التربة، وحدد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والاستخدامات الأخرى، كما أسهم في المساعدة على فهم التربة كجزء حيوي من النظام البيئي، ودراسة مكوناتها المعدنية والبيولوجية، وتدريب الكوادر المواطنة القادرة على استمرار ومتابعة مسوحات التربة في المستقبل . وأكدت أن تنفيذ هذا المشروع يسهم في دعم عمليات التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة مثل الزراعية، من خلال تحديد أنسب المناطق للتوسع الزراعي، وكيفية محاربة تدهور الأراضي والتملح، وفي مجال التعدين والصناعة والمحاجر، إضافة إلى تحديد توزيع الخامات المختلفة مثل الجبس والكربونات والطين والرمل وغيرها . وأشارت إلى أن التقرير النهائي للمشروع يمثل المرجعية العلمية الدقيقة حول طبيعة التربة في الدولة، التي سيتم بناء عليها وضع وتطوير الخطط والاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتنظيم قطاع استخدام الأراضي، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في مختلف قطاعاتها، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة . وأضافت المبارك أنه من خلال تنفيذ هذا المشروع تم، ولأول مرة، إنتاج خريطة متكاملة لطبيعة التربة على مستوى الدولة، بعد ربط خريطة التربة للإمارات الشمالية، التي تم إنتاجها ضمن هذا المشروع بخريطة التربة لإمارة أبوظبي وإمارة دبي اللتين تم إعدادهما سابقاً . وكان المشروع قد بدأ في شهر يونيو/حزيران من العام ،2010 وشمل إطار عمل المشروع عدة محاور رئيسة، هي: المسح الحقلي الشامل للتربة باستخدام نظام المسح الشبكي، التحليل المخبري للخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات التربة، وإنشاء قواعد بيانات وأطلس لخرائط التربة، وتحديد الاستخدامات المثلى للأراضي، إضافة إلى تدريب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وشملت الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع عدداً من الجهات المحلية والاتحادية المختصة بالدولة، منها جامعة الإمارات وجامعة الشارقة والمركز الدولي للزراعة الملحية، إضافة إلى الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة من كل من أستراليا، والولايات المتحدةالأمريكية ونيوزيلندا وتايلاند . مخرجات المسح كشفت وزارة البيئة والمياه عن أن أهم مخرجات المسح تتمثل في ضرورة إصدار تقرير متكامل حول نتائج مشروع مسح التربة، وإنتاج خرائط ذات جودة عالية توضح طبيعة التربة بمقاييس مختلفة، وخرائط خصائص التربة (مثل الملوحة، عمق مستوى الماء الأرضي، وعمق الصخر الأصلي)، وخرائط صلاحية الأراضي للاستخدامات المختلفة (مثل الزراعة والرعي)، وخرائط تقييم الأراضي (مثل الاستخدام الحالي، والغطاء الأرضي، وتوزيع الأنواع النباتية، وتدهور الأراضي)، وخرائط توضح مدى توفر الخامات المختلفة (مثل الجبس والكربونات والرمل والحصى)، كذلك إنتاج خريطة متكاملة لطبيعة التربة على مستوى الدولة، حيث تم دمج خريطة التربة بإمارة أبوظبيوالإمارات الشمالية، كما تم أيضاً استخدام نتائج مسح التربة بإمارة دبي، الذي تم الانتهاء من تنفيذه في العام 2005 . كذلك تم تجهيز 10 عينات طبقية من التربة بحالتها الكاملة، لتمثل نموذجاً مرئياً للأنواع الرئيسة للتربة الموجودة في الإمارات الخمس الذي يعتبر النواة لمتحف التربة بالدولة، أيضاً تم تطوير نظام الكتروني لمعلومات التربة، بهدف تسهيل الحصول على بيانات مسح التربة لجميع الفئات سواء صناع القرار في الجهات الحكومية المختلفة أو مستخدمي الأراضي، يشمل جميع البيانات التي تم تجميعها من 55 ألف موقع بإمارة أبوظبي و10 آلاف و200 موقع في الإمارات الشمالية .