أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء شكوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش بمنطقة الجعاشن مديرية ذي السفال بمحافظة إب، وتقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.. حيث أكد المجلس قيام الحكومة بفرض سلطة الدولة وعدم أحقية أي شخص بالتصرف خارج إطار الدستور والقانون أياً كان موقعه، وكذا قيام وزير الإدارة المحلية بالتحقيق مع السلطة المحلية ومحافظ المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبت تقصيرهم في أدائهم لواجباتهم، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بإلغاء كافة السجون غير الرسمية، وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة وفقاً للقوانين النافذة. وأكدت توصيات مجلس النواب قيام الحكومة بالنظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة، وتبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون أن يكون للمشكو به في هذه القضية أية علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة. كما أكدت التوصيات سرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. من جهة أخرى استمع المجلس إلى ردود إيضاحية من قبل الدكتور/سيف مهيوب العسلي وزير المالية بشأن الاستفسار الموجه إليه من أحد أعضاء المجلس يتعلق بحجم الإيرادات المحققة عام 2006م من استثمارات الاحتياطي خارجياً، وما مدى تأثيرها على تعزيز إيرادات البنك المركزي، وكذا بشأن القروض الخارجية..وقد قدم الأخ وزير المالية بهذا الصدد رداً إيضاحياً بيّن فيه رؤية وزارة المالية تجاه مضمون هذا السؤال وعلاقة وزارة المالية بذلك..منوهاً إلى أن الجهة المختصة في الإجابة عن هذا السؤال تقع تحت نطاق اختصاص البنك المركزي اليمني.. وأعرب عن استعداده الدائم لتقديم أية إيضاحات يطلبها المجلس وتتصل بمهام الوزارة واختصاصها.. مقدراً دور المجلس واهتمامه المتواصل بالجوانب الرقابية في نطاق مهامه التشريعية والرقابية. من جهتها حيت الدكتورة/خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان مجلس النواب على الجهود التي يبذلها لتطوير المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان في بلادنا لما من شأنه حماية وصون الحقوق والحريات، واحترام سيادة القانون تجسيداً لقيم الحق والعدل..وبينت للمجلس الأهداف العامة التي تضطلع بها وزارة حقوق الإنسان.. وأبرزت عدداً منها في تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة.. منوهةً إلى أن الوزارة تقوم عبر الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى باستقبال الشكاوى ودراستها وتصنيفها واقتراح الإجراءات اللازمة في حدود الاختصاص وإرشاد أصحاب الشكاوى والبلاغات الخارجة عن نطاق اختصاصات الوزارة إلى الإجراءات والطرق القانونية الكفيلة بمعالجة موضوع شكاواهم. وأضافت الدكتورة/خديجة الهيصمي: إن الوزارة تقوم بمتابعة الجهات المعنية بالشكوى.. موضحةً أنه في كثير من الأحيان يتم تنفيذ نزول ميداني إلى تلك الجهات. وأفادت وزيرة حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية اختطاف الطفل/عبدالوهاب السدعي، أن الوزارة قامت بعد استلام البلاغ باختطافه بتحرير خطاب إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الخاطفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، كون وزارة الداخلية هي جهة الاختصاص، فيما تقوم وزارة حقوق الإنسان بمتابعة موضوع الشكوى عن طريق جهة الاختصاص لمعرفة نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها. وأشادت وزيرة حقوق الإنسان بتجاوب أجهزة وزارة الداخلية والأمن إزاء الشكوى المحالة إليها مما يشجع الوزارة على متابعة قضايا المواطنين الداخلة في نطاق اختصاص وزارة حقوق الإنسان.. معربةً عن أملها بسرعة إعادة الطفل إلى أسرته وتقديم المتورطين في عملية الاختطاف إلى العدالة، ومنع تكرار ممارسة مثل تلك الأعمال التي تنتهك حقوق الطفل والقانون، وتتطاول على كل القيم الدينية الأخلاقية والإنسانية النبيلة التي يتسم بها مجتمعنا اليمني. فيما عبر مجلس النواب عن تقديره لتلك الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في هذا السياق.. مشدداً على سرعة إنجازها. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة المولى تعالى.. حضر الجلسة الدكتور/رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. من جهة أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2005م جلسات أعمالها كل على حدة، وناقشت الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وفقاً للقطاعات والأبواب والبنود والمؤشرات المحددة في الموازنة وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية للعام المالي 2005م، ومن ذلك حسابات موازنات السلطة المركزية وكذا السلطة المحلية، إلى جانب الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2005م.