يقال (العمل شرف) و(لارزق يأتي لجالس) ... لكن هناك من تجبره الظروف على الركون إلى السكون والخمول بسبب انعدام فرص العمل أو بسبب افتقار ذلك العاطل إلى الخبرة في مهنة ما تؤهله للولوج في سوق العمل والخروج بما يكتبه الله له من رزق ، فيلجأ عندئذٍ إلى الانضمام إلى الجموع الغفيرة التي تتدفق إلى (حراج العمال) منذ الساعات المبكرة من النهار وتتزاحم عندما يأتي من يبحث عن عامل واحد ، علها تحظى بفرصة عمل في ذلك اليوم بعد انقطاع عن العمل قد يدوم طويلاً. وعلى النقيض من الشباب والكهول العاطلين عن العمل، يوجد أطفال يعملون في أعمال محظورة وخطيرة عليهم نظراً لحاجتهم وحاجة أسرهم الملحة لمردودات تلك الأعمال، إذ تمثل رافداً مهماً لاقتصاديات تلك الأسر لمقارعة متطلبات العيش اللامحدودة ، وقد يضطر البعض من هؤلاء الأطفال إلى القاء أنفسهم في متاهات التهريب إلى خلف حدود الوطن إما من تلقاء أنفسهم أو برضا ذويهم عن طريق المهربين ممن لا يملكون ضمائر حية أو وازعاً دينياً .. ينهاهم عن افعالهم الشنيعة تلك. ولتوضيح خطورة البطالة وعمالة الأطفال وتهريبهم ، ودور الجهات المعنية في الحد من ذلك ، والنشاطات التي تقوم بها تلك الجهات لاسيما في غضون العام الجاري للحيلولة دون تفشي هذه الظواهر في مجتمعنا ورسم طريق واضح من شأنه القضاء عليها مستقبلاً ، كان هذا اللقاء مع الأستاذ/ ياسين عبده سعيد نعمان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة الذي أوضح في بداية هذا اللقاء أن المؤشرات المتعلقة بظاهرة عمالة الأطفال توضح أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة يمنية فحسب، بل ظاهرة منتشرة في معظم دول العالم. تسرب من المدارس برأيكم ما هي أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إن ظاهرة عمالة الأطفال مرتبطة بالفقر وبدرجة النمو الاقتصادي ، وبعوامل اجتماعية منها انفصال الأبوين أو وفاة أحدهما أو كليهما ، إضافة إلى رغبة بعض الأطفال في الالتحاق بسوق العمل من أجل توفير مصروف شخصي أو ما يستطيع به توفير مستلزمات المدرسة ، كذلك رغبة بعض الآباء وخاصة ممن يمتلكون ورشاً للعمل أو محلات تجارية في تدريب أبنائهم على مهنة آبائهم منذ الصغر ، ولكن الحاجة تعتبر سبباً مباشراً لعمالة الأطفال .. وهذا يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس وهذه قضية أساسية لأن هذا التسرب هو أحد الروافد لسوق العمل بالأطفال العاملين، ولعل التسرب من المدارس يكون نتيجة الرسوب المتكرر أو عدم التوافق بين الفصل الدراسي وعمر الطالب الذي قد يلتحق بالمدرسة متأخراً ، وهناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور للتوعية بخطورة التسرب من المدارس ، ومن ثم قبول الأطفال الذين يتكرر رسوبهم أو من لا تتناسب أعمارهم مع مستوى التعليم الأساسي للالتحاق بالتعليم المهني والفني من أجل اكسابهم مهناً تؤهلهم لدخول سوق العمل بصورة إيجابية .. وأعتقد أن التربية والتوجيه السليم وبإدراك مخاطر عمل الطفل في سن مبكرة قد تؤثر عليه في المستقبل والحاضر نفسياً وجسمانياً ، وهذه الخطورة ليس على الطفل فقط وإنما أيضاً على المجتمع بأكمله ، وأوكد ضرورة التعليم.. تلك الوسيلة المهمة لتحسين مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وفي كل الجوانب. أعمال خطرة ومحظورة ماهي آخر الإحصائيات لهذه الظاهرة؟ بكل وضوح ليس هناك إحصائيات دقيقة لظاهرة عمالة الأطفال ، وتلك الإحصائيات التي يتم تداولها الآن هي من خلال مسح العينة الذي تم في عام 2000م وبالتالي هي أرقام قديمة وليست دقيقة ، وتعتبر أرقاماً عشوائية تفتقر إلى الدقة والعلمية والموضوعية في تناولها لهذه الظاهرة ، وإن شاء الله ستقوم الوزارة ممثلة بقطاع القوى العاملة ببناء قاعدة بيانات عبر الجهاز المركزي للإحصاء لاجراء مسح شامل خلال هذا العام لهذه الظاهرة ، حيث سنوجد أساساً لقاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ستشمل جميع محافظات الجمهورية ، وهذا من ضمن أنشطتها لهذا العام. نشاطات العام الجاري ماهي نشاطاتكم للعام الجاري بخصوص هذه الظاهرة ؟ أنشطتنا لهذا العام ستركز على الأعمال الخطرة والمحظورة على الأطفال العاملين دون السن الثامنة عشرة باعتبار أن الأعمال المحظورة تشكل خطراً كبيراً على الأطفال حاضراً ومستقبلاً ، وهناك آلية موحدة يتم التنسيق من خلالها من أجل تنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال استهدفها اجتماع لجنة التسيير في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المنعقد في 25 يونيو من العام الماضي ، وهذه اللجنة التي ترأسها الدكتورة/ أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلة بالمراكز في صنعاء وعدن وسيئون والوزارات ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ، تختص برصد سياسات وتقييم البرامج والإجراءات المتخذة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة. ومن أهم الأنشطة لهذا العام القيام بمسح ميداني للفتيات العاملات في مجال الزراعة في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت وبالذات في رش المبيدات الزراعية لأنها تعتبر من الأعمال الخطرة والمحظورة ، وسيتم كذلك العمل على تنفيذ ورش عمل توعوية في مختلف محافظات الجمهورية ، إضافة إلى خلق نوع من الوعي المجتمعي تجاه الأعمال المحظورة والخطرة على الأطفال العاملين من خلال لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني ، إلى جانب ورشة عمل مع ضباط الشرطة في وزارة الداخلية تهدف إلى إطلاعهم على قانون الأعمال الخظرة والمحظورة على الأطفال العاملين ، فضلاً عن التنسيق مع برلمان الأطفال ووزارة الأوقاف وكل الجهات ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة والتوقيع على اتفاقية من شأنها حظر ومكافحة الأعمال الخطرة والمحظورة على الأطفال. لاتوجد عقود عمل ما هي البدائل المقدمة للأسر عند سحب أطفالها من أعمالهم وماذا بشأن عقود العمل بالنسبة للأطفال العاملين؟ نحن الآن نتحدث عن الأعمال الخطرة ، ولكي تسحب طفل من سوق العمل لابد من توفير معالجات للأسر نفسها من حيث توفير دخل لتلك الأسر إما عن طريق الرعاية الاجتماعية أو بالتنسيق مع الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والأصغر ، أي أنه لابد من وجود بدائل تعالج حالات هذه الأسر ، وإلا فإنه مهما كانت التوعية ومهما كانت الأسرة مدركة للمخاطر ستظل الحاجة تمثل ضرورة حياتية لهذه الأسر وبما أن الفقر عامل أساسي لتفشي هذه الظاهرة فإنه باعتقادي أن الجهود الحثيثة والكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مجال التنمية ستقلص من هذه الظاهرة .. ومن الضروري والواجب على أرباب العمل أن يولوا هذه المسألة اهتماماً بحسب ما ينص عليه قانون العمل من خلال الضوابط والشروط الكفيلة بالحماية الكاملة للأطفال العاملين من حيث عدم تشغيلهم في أماكن بعيدة أو في الدوام الليلي ، أو أكثر من ساعات العمل المقررة عليهم ، أو تشغيلهم بدون موافقة أولياء الأمور ، أو بخسهم في أجورهم ، وأن تكون هناك آلية واضحة تتلخص بتوضيح إسم الطفل العامل وعمره ونوع العمل الذي يمتهنه ، وهناك قانون العمل رقم (5) لسنة 1997م أعطى في بند كامل الحماية الكاملة للأطفال العاملين ، ونحن لا نتحدث عن وضع مثالي لكن هناك توجد سلبيات نحاول معالجتها باستمرار .. وبالنسبة لعدم وجود عقود عمل مبرمة بين الأطفال العاملين وأرباب العمل فإنه يوجد شباب وأكبر من ذلك يعملون بدون عقود عمل وهذا ناتج عن سلبية قائمة في هذا الخصوص ، وإن شاء الله سيتم تلافي ذلك مستقبلاً. استراتيجية الطفولة من أين يأتي دعم نشاطات مكافحة عمالة الأطفال ؟ إن دعم نشاطات مكافحة عمالة الأطفال يأتي من وزارة العمل الأمريكية ، حيث تقوم بتقديم الدعم لدول كثيرة وليس لليمن فقط ، ضمن دعم المشروع الدولي لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ، وفي بداية شهر مارس من العام الجاري كان لنا لقاء مع وفد وزارة العمل الأمريكية ومن السفارة الأمريكية بصنعاء وتمت مناقشة دعم مشروع مكافحة عمالة الأطفال للمرحلة الثالثة ، وطبعاً لقد تم دعم المرحلة الثانية من هذا المشروع ، وإضافة إلى ذلك سنعمل على رفع مستوى الدعم الحكومي بما يتناسب مع الدعم الأجنبي ومن ضمن اهتمام الحكومة بمتابعة هذه الظاهرة فقد تم من خلال المؤتمر الوطني الذي عقد عام 2006م وضع استراتيجية الطفولة والشباب وأدمجت عمالة الأطفال ضمن هذه الاستراتيجية وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال القطاعات والوزارات ذات العلاقة من خلال آلية واضحة تخدم الطفولة والشباب بشكل عام ومن ضمنها ظاهرة عمالة الأطفال. الأطفال في اليمن من خلال المشروع الدولي لمكافحة عمالة الأطفال مباشرة مع اليمن وليس عبر مشروع مشترك بين اليمن وبيروت لأن في ذلك سلبيات ومعوقات تقف في طريق هذا العمل. ظاهرة محدودة ما حجم ظاهرة تهريب الأطفال ؟ وما هي الإجراءات المتخذة للقضاء عليها ؟ ظاهرة تهريب الأطفال أو نزوحهم للعمل ، نؤكد دائماً أن هذه الظاهرة محدودة وليست بالحجم الكبير وقد تم تقليصها إلى درجة كبيرة جداً من خلال التعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والسلطات المحلية ، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في السعودية الشقيقة بهذا الخصوص ، كذلك تمت توعية الآباء والأسر في بعض المديريات التي يرى أهلها أن هذه الظاهرة أمر طبيعي ، وتم إنشاء مركز إيواء لاستقبال الأطفال العائدين من منفذ حرض الحدودي لإعادة تأهيلهم وإدماجهم ضمن المجتمع ومن ثم تسليمهم لأسرهم ، ولو تحدثنا عن عدد هؤلاء الأطفال العائدين فإنه يصل إلى عدد بسيط جداً قياساً بالسنوات الماضية وهو (779) حالة خلال عام 2006م ، وتمت محاكمة 12 مهرباً وحكم عليهم بأحكام ما بين 3-6 سنوات وتجدر الإشارة إلى أنه توجد الآن خطوات لتعديل القانون لتشديد العقوبة عهلى المهربين والذين يتعاملون مع هذه الظاهرة ، وأوكد أنه برغم محدودية هذه الظاهرة قياساً بحجم السكان والأطفال في اليمن إلا أنه لابد من مواجهتها وتقليص حجمها إلى درجة كبيرة جداً. خطوات وإجراءات ماهي الإجراءات الكفيلة بإيقاف تفشي ظاهرة البطالة ؟ البطالة مرتبطة بتعزيز بيئة النمو والتطور الاقتصادي ، والحكومة تعمل جاهدة على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيعه وتشجيع القطاعات الاقتصادية التي تعمل على تشغيل العمالة ذات الكثافة الواسعة جداً ، كما أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ركز على هذه القضية وأولاها اهتماماً كبيراً جداً باعتبارها قضية إنسانية بدرجة أولى ثم قضية مجتمعية في تطور المجتمع وخاصة أن الفئة الكبرى من العاطلين هي من الشباب ، وهناك خطوات وإجراءات ضمن الخطة الخمسية الثالثة ، وهناك خطوات تتم من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة ، كما أن هناك المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الدول المانحة ، إلى جانب ارشاد الشباب من خلال التوجيه المهني إلى الأعمال الحرة، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص وليست مسؤولية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فقط .. وبالتالي كلما خلقت بيئة استثمارية كلما عمل ذلك على امتصاص كان آخر مسح أجري بخصوص البطالة عام 1993م ، وتقدر نسبة البطالة في الوقت الحاضر 17% من اجمالي عدد سكان الجمهورية، ولكي نقضي على مشكلة البطالة نحن بحاجة إلى خلق (18800) وظيفة سنوياً ، لتخفيض مستوى البطالة ومن ثم القضاء على البطالة المتراكمة من الأعوام السابقة وهذه الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص أو المختلط ، ولابد من الإشارة إلى أن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية أقتضت ضرورة أن يكون 90% من وظائف القطاع النفطي للعمالة اليمنية خلال العام الجاري وعلى وجه التحديد في شهر ديسمبر ، كذلك قانون العمل يحدد أن تكون نسبة الأجانب العاملين في كل منشأة ومؤسسة 10% والنسبة الباقية للعمالة المحلية، وفي القطاع الخاص بشكل عام ليس هناك نسبة تتجاوز 10% من الأجانب العاملين ، لكن إجمالاً فإن الارقام للأجانب الذين لديهم تصاريح عمل في اليمن لا يتجاوزون 14 ألف تصريح عمل في الجمهورية وهذا الرقم غير دقيق بسبب وجود أجانب يعملون بدون تصاريح عمل. العمل بقانون التأمين نود توضيحاً حول قضية التأمينات في كافة القطاعات لا سيما العام والخاص؟ ، قانون العمل حدد الحد الأدنى لأجر العامل في القطاع الخاص بحيث يبتساوى مع الحد الأدنى الأجر العامل في القطاع العام ، وليس هناك فرق بين العامل في القطاع الخاص والعامل في القطاع العام إلا في قضية التأمينات للتقاعد والتي تم تجاوزها في الفترة الأخيرة بحيث أن جميع المؤسسات والمنشآت الكبيرة تعمل بقانون التأمين عبر صندوق التأمينات والمعاشات ، وقد يكون هناك مؤسسات غير مسجلة في التأمينات وهذا يعتبر تقصيراً من قبلها في هذا الخصوص .. وبالنسبة لنقل التأمين من شركة إلى أخرى ، فإنه يحق لكل عامل في شركة خاصة نقل رقمه التأميني معه إلى الشركة الخاصة التي انتقل إليها طالما وتلك الشركتان مسجلتان في نظام التأمين. أما إذا انتقل من قطاع خاص إلى قطاع عام ففي هذه الحالة وحسب رأيي الشخصي وكنوع من الاجتهاد فإنه لا يتم نقل الرقم التأميني وإنما يتم استلام مبلغ التأمين السابق نقداً. العمل الحر والبطالة بماذا تنصح كل عاطل عن العمل وخاصة الشباب ؟ أنا شخصياً أحث الشباب على الاتجاه نحو العمل الحر المنتج والإبداع فهناك كثير من المشاريع الصغيرة والصغرى ، كذلك فإن مكاتب التشغيل تقوم بالارشاد والتوجيه المهني ، وعلى من لا يمتلكون مهارات تتفق مع سوق العمل الانخراط في إعادة التأهيل من خلال المعاهد الفنية ومراكز التدريب المنتشرة في عموم الجمهورية ، والتفكير بالعمل الحر باعتباره الوسيلة الوحيدة لإبداع وإنتاج الشباب وبالتالي هذا يخفف من البطالة ومن المعلوم أن العاملين في القطاع غير الرسمي يمثلون ثلثين من دخل الإنتاج الوطني.الأيادي العاملة ، ومشكلة البطالة هي نتيجة نسبة النمو السكاني المرتفعة ونسبة عرض القوى العاملة أكبر من نسبة الطلب في سوق العمل وهذا يؤدي إلى مشكلة تراكم. الكادر الوطني والأجنبي كم تقدر نسبة البطالة في الوقت الحاضر ؟ البحث عن العملة الصعبة لماذا طلبتم فصل مشروع اليمن عن بيروت فيما يتعلق بالدعم المقدم ؟ لقد طرحنا في وقت سابق فصل مشروع اليمن عن بيروت وبالتالي التعامل مباشرة مع اليمن عبر جنيف ومكتب (آيبك) في صنعاء وبالتالى تم الطرح بشكل واضح على أن يكون دعم مكافحة عمالة
