أشادت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى بالمساعي الخيرة والجهود المثمرة التي بذلها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية التاسعة عشرة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض. وقالت اللجنة في بيان صادرعن اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة الأخ/عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشوى:"لقد كان للدور الذي أداه فخامته أثرٌ مهمٌ في تعزيز أجواء التضامن العربي التي ميزت قمة الرياض، والتي مثلت بحق أهم القمم العربية وأكثرها تأثيراً على مسيرة التعاون العربي خلال المرحلة المقبلة.. وأضاف البيان: إن مقترحات فخامته بشأن رأب الصدع العربي وتعزيز الوئام بين الأشقاء، بما في ذلك مقترحه بتشكيل لجنة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومن يراه من الزعماء العرب إلى جانبه، والمقترح الخاص بتبني توجه عربي نحو توليد الكهرباء بالطاقة النووية في إطار مشروع عربي مشترك، كانت محل تقدير كبير في أوساط القمة، مثلما سيكون لها أثرها في دعم جهود الأمة على مواجهة استحقاقات المرحلة والتغلب على تحدياتها الماثلة". ووقفت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في اجتماعها أمام تقرير لجنتي السلطة المحلية والدستورية والقانونية بشأن دراستهما لمسودة التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 المتضمن نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة لمشروع التعديلات في القانون. ولاحظت اللجنة أن التعديلات المقترحة قد استوفت ما وعد به فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي..مشيرة إلى أن ذلك قد تحقق من خلال إقرار التعديلات لمبدأ انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات، ومن خلال ما كفلته التعديلات من تطور في صلاحيات المجالس المحلية، والتي تحولت الأجهزة التنفيذية بفضل تلك التعديلات من فروع للأجهزة المركزية إلى جهاز تنفيذي للمجالس المحلية تعمل تحت مسئولية المجالس وتندمج معها في إطار هيكل تنظيمي واحد. وأوضح التقرير أن اللجنة المشتركة أجرت مراجعة شاملة للمواد الخاصة بموارد الوحدات الإدارية في السلطة المحلية، كما تمت مراجعة الأسس والمعايير الخاصة بتوزيع الدعم المركزي بناء على ما اكتسبته تجربة السلطة المحلية خلال الفترة الماضية..ولاحظت اللجنة المشتركة من خلال تقريرها أن توسيع صلاحيات المجالس المحلية تحقق بإضافة مهام واختصاصات وصلاحيات جديدة للمجالس المحلية وهيئاتها الإدارية، كما تم تمديد فترة المجالس المحلية إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات على أن تكون مدة ولاية الهيئات الإدارية للمجالس المحلية نصف مدة المجالس المحلية..ولاحظت كذلك أن التعديلات المقترحة في القانون قد تضمنت الكثير من الأحكام وتم استحداث مواد جديدة، استهدفت معالجة أوجه القصور التي برزت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الماضية. وأقر اجتماع اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى إحالة الموضوع إلى اجتماع المجلس والذي سيعقد يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. يذكر أن مشروع التعديلات في قانون السلطة المحلية قد شمل معظم مواد القانون، وذلك بالتعديل والإضافة والحذف. وكانت اللجنة قد استمعت في مستهل الاجتماع إلى قراءة لمحضر اجتماعها السابق وأقرته.