واصل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي/ عصام عبد الوهاب السماوي، رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا مناقشة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء.. حيث ناقش المواد الخاصة بالقبول في المعهد العالي للقضاء ونظام الدراسة في المعهد، والمواد المتعلقة بإصدار وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى قراراً بتعيين المقبولين في وظائف إدارية وإلحاقهم بقسم الدراسات العليا لمدة ثلاث سنوات يتلقى الطالب في السنة الأولى دراسة مواد في الشريعة الاسلامية وفي السنة الثانية مواد في القانون العام والسنة الثالثة مواد في القانون الخاص.. ووفق مواد القانون يعتبر الطالب راسباً في أي مقرر لم يحصل فيه على 70 بالمئة من مجموع الدرجات، ويتم فصل الطالب من الوظيفة العامة إذا حصل على أقل من 70بالمائة من مجموع درجات السلوك في أية سنة من سنوات الدراسة2فيما يمنح المعهد شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية لمن اجتاز بنجاح مراحل الدراسة النظرية والعلمية ويتم إلحاق المتخرجين في وظائف القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية .هذا ويستكمل المجلس مناقشة بقية مواد القانون في اجتماعاته القادمة. وكان المجلس قد أقر رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة حتى تتمكن النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية فيما هو منسوب إليه من وقائع .كما نظر في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ إزاءها القرارات اللازمة وفقاً للقانون. وكرم المجلس القاضي /حمود عبد الحميد الهتار وزير الأوقاف والإرشاد تقديراً لجهوده في مختلف المناصب القضائية التي تقلدها ، وكان آخرها عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف . حضر الاجتماع الدكتور/ يحيى الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء.