تقدم الحكومة الجديدة برئاسة دولة الدكتور/علي محمد مجور، رئيس الوزراء مشروع برنامج عملها إلى البرلمان خلال اليومين القادمين وذلك لنيل ثقة نواب الشعب .. وقالت مصادر مطلعة ل«الجمهورية» : إن مجلس النواب سيشكل لجنة برلمانية لدراسة البرنامج مع الجانب الحكومي قبل إخضاعها للتصويت على منح الثقة. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع برنامج الحكومة قد واصلت أعمالها حيث ركزت على إعداد برنامج يستوعب متطلبات النهوض الوطني في ضوء البرنامج الانتخابي الرئاسي. وأشارت المصادرإلى أن الوزارات قدمت إلى اللجنة الوزارية خططاً تفصيلية ومزمنة للمهام التي ستضطلع به في المرحلة القادمة على صعيد تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين وتحسين معيشة الشعب. منوهة إلى أن الحكومة ستضمن برنامجها التركيز على تنفيذ المشروعات الملبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية خصوصاً وتحديث شبكة الطرقات الرئيسة والفرعية والتوسع في المنشآت التعليمية والخدمات الصحية والمائية والكهربائية ومعالجة المشروعات المتعثرة والاهتمام بالشباب من حيث تنفيذ مشروعات لامتصاص البطالة وحل الأزمة السكنية من خلال تنفيذ مدن سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود وتنمية قدرات القطاع السمكي والتعليم المهني. وأضافت: إن الحكومة ستؤكد التزامها المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتطوير الأداء الاقتصادي وستحدد الآليات الخاصة بتشجيع الاستثمارات من خلال توحيد بوابة الاستثمار وبما يسهل على المستثمرين استكمال إجراءات التراخيص لمشروعاتهم بسهولة ويسر إلى جانب تحديد خطة تطوير المناطق الصناعية ومعالجة قضايا الأراضي المخصصة للاستثمار. مشيرة إلى أنه سيتم تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية منها مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين وكذا مساعدة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي على تحسين خدماتها ووضع إجراءات عملية للحد من التهريب والغش التجاري ورفع كفاءة الإدارة وتحديث الخدمة المدنية وتعزيز الإيرادات العامة ومنح الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية وتطوير القضاء وتنفيذ إجراءات لتعزيز مشاركة المجتمع في العملية السياسية من خلال تعديل قوانين المنظومة السياسية والتشريعية.