- تمكين القطاع الخاص الخليجي من الاستثمار ومواصلة مواءمة التشريعات والقوانين مع دول المجلس أكد فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في البرنامج الانتخابي الذي حاز به على ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت سبتمبر الماضي على المضي قدماً نحو توسيع الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدد البرنامج الانتخابي منطلقات العمل لتعزيز الشراكة من خلال: أولاً: تعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز المصالح المشتركة للجميع وذلك عبر : 1 اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار المستمر والمثمر بين بلادنا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تطوير التعاون وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والتسريع بخطوات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 تحقيق التكامل الاقتصادي بأبعاده المختلفة «التكامل التجاري، تكامل سوق العمل، تكامل سوق رأس المال». جعل اليمن عمقاً إضافياً وامتداداً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة. تكثيف الجهود المشتركة للحد من الفقر ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. ثانياً : تشجيع استثمارات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال : 1 تشجيع إقامة استثمارات في المجالات المختلفة لتوفير فرص التشغيل المحلي للقوى العاملة. 2 توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي العربي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز اللازمة. 3 تسهيل انسياب حركة النشاط التجاري ورؤوس الأموال بين اليمن ودول المجلس. ثالثاً : تنفيذ برنامج تأهيل اليمن لتحسين مستوى التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية من خلال : 1 توسيع الاستثمارات في رأس المال البشري لتنمية الموارد البشرية وتنمية المعارف والمهارات. 2 مواصلة مواءمة التشريعات والقوانين مع مثيلاتها في دول المجلس واستكمال الانضمام إلى بقية المؤسسات الخليجية المشتركة.