بلغ إجمالي حجم المديونيات التي تم استيفاؤها من خلال قرارات الحجز التنفيذي في نيابة الأموال العامة محافظة الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 31 مليوناً و489 ألفاً و46ريالاً. وأوضح القاضي/إسحاق محمد صلاح، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة 71 قضية شملت قضايا إحالة بقرار اتهام 15 قضية، وقضيتين إحالة إلى الجهات بحسب الاختصاص، و10 قضايا قرار حبس تنفيذي، رهن التحقيق 39 قضية، وخمس قضايا حفظ إداري، و14 قضية حكم استئنافي، و11 قضية استطلاع رأي.. موكداً أن القضايا الواردة تنوعت بين قضايا اعتداء على أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، تحصيل مديونيات عامة، سرقة أسلاك تمديدات المواصلات والتمديدات الكهربائية.. وأشار إسحاق إلى أن الأحكام التي صدرت لنفس الفترة بلغت 21حكماً شملت أحكاماً ابتدائية واستئنافية.. من جهه ثانية أقرت نيابة الأموال العامة بعدن إعادة 4 ملايين و159 ألفاً و920 ريالاً إلى خزينة الدولة بموجب احكام قضائية خلال الفترة من يناير ابريل الجاري. وذكرت القاضية/نورا ضيف الله قعطبي، رئيسة نيابة استئناف الأموال العامة بعدن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان عدد القضايا الواردة للنيابة خلال نفس الفترة بلغت 127 قضية ما بين جسيمة وغير جسيمة حكم منها في 44 قضية، فيما أحيلت 47 قضية للمحاكم ومازالت 36 قضية قيد النظر.. مشيرة إلى ان أبرز هذه القضايا توزعت على السرقة وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام والاختلاس. . وأوضحت ان النيابة أعادت إلى خزينة الدولة خلال هذه الفترة مليوناً و827 ألفاً و200 ريال وأصدرت 11 قرار حجز على ذمتها مبالغ قدرت ب10 ملايين و292 ألفاً و481 ريالاً.
