تعكف وزارة الإدارة المحلية حالياً على إعداد استراتيجية خاصة بتطوير السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية. وأوضح وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن صدور هذه الاستراتيجية سيكون متزامناً مع صدور قانون السلطة المحلية الذي يجرى تعديله حالياً. مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إيجاد بناء مؤسسي للسلطة المحلية بكادرها البشري وبالتجهيزات والرؤى والأطر واللوائح والأنظمة.. وقال: هذه الاستراتيجية هي الانطلاقة الحقيقية للسلطة المحلية". وأضاف الأخ الوزير: إن جانباً من هذه الاستراتيجية يتضمن تطوير القدرات البشرية والإيرادات المحلية والخطة المحلية وكيفية إعدادها، إلى جانب رؤية على مدى مخطط ومنظم يمكن أي مجلس محلي على مستوى المديرية أو المحافظة من أن يكون قادراً ومقتدراً على تقويم ركائز السلطة المحلية.. كما يتمكن كل مواطن في أي وحدة إدارية من الحصول على الخدمة السليمة والنظيفة، والحصول أيضاً على حقوقه ويعطي ما عليه من واجبات وفقاً لنظام قريب منه ويقترب منه أكثر. وحول قدرة السلطات المحلية على استيعاب المساعدات المقدمة لليمن في مؤتمر المانحين، وتهيئة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية لجذب الاستثمار، أكد هلال أن دور السلطة المحلية مهم جداً ورئيس في عملية الاستثمار بدءاً بتوجيهات فخامة الرئيس المتضمنة الوقوف بحزم أمام السماسرة، الذين يؤثرون بشكل كبير على الاستثمار من خلال خلق مشاكل حول الأراضي ومشاكل أخرى للاستثمار. وقال: لابد أن يكون لدى كل محافظة رؤيا بخصوصياتها في الاستثمار السياحي أو السمكي أو الصناعي أو غير ذلك، واستيعاب لدورهم في الترويج لهذه الاستثمارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ودورهم أيضاً في عمل رؤية وخطة لإقامة المناطق الصناعية، إلى جانب متابعة الجهات المركزية في تنفيذ البنية التحتية لخدمة المناطق الاستثمارية، وكذا قيام السلطة المحلية بدورها في ترسيخ النظام والقانون والتهيئة ليكونوا الجهات المنفذة لاستراتيجية الاستثمار. وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن تحتل ركناً أساسياً ومحوراً متقدماً في برنامج الحكومة.. وطالب السلطات المحلية في كل محافظة بأن يكونوا عاملاً مساعداً للتقدم وفقاً لرؤى استراتيجية. وأكد هلال أن الوزارة ستكون على متابعة دائمة ومستمرة للمجريات الاستثمارية في كل محافظة، والتأكد من مدى التزام وجدية كل محافظة في التعامل مع ملف الاستثمار وعمل تقويم شامل لأداء قيادة السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف من حيث الدعم والتوجه واستيعاب الاستثمارات والمساعدات.