مما لاشك فيه أن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذا الاجتماعية التي مرت بها اليمن منذ ثورتي 26 سبتمبر62م و 14 أكتوبر 63م الى اعلان الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو1990 م قد أسهمت كثيرآ في احداث الكثير من التغييرات في شتى مناحي الحياة للمجتمع اليمني بصفة عامة وللمرأة اليمنية بصفة خاصة حيث شملتها خطط التنمية لتعزيز مكانتها وتفعيل دورها في المجتمع وبشكل متطور وانتشالها من بؤرة الجهل والتخلف والتبعية والفقر، وقد نص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة على تعزيز دور المرأة ومنحها كافة الحقوق عملاً بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد دون وجود اعتبارات للنوع الاجتماعي ذكراً كان أم أنثى وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف الذي أقر مبدأ المساواة حيث قال تعالى في محكم كتابه العزيز (( والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم )). صدق الله العظيم (التوبه71) ووصايا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال (( انما النساء شقائق الرجال )). ومرورآ بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها على سبيل المثال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والمتضمنة بالطبع الاتفاقيات الخاصة بالمرأة ، ولن نتطرق في سياق طرحنا هذا لبنود أو نصوص تلك القوانين أو المواثيق الدولية لأنها نصوصآ صريحة ولاغبار عليها ولكننا سنتناول قضية هامة وهي (( عمل المرأة )) وعلينا أن ندرك أن أية قضية متعلقة بالمرأة يجب أن تؤخذ في الحسبان وبقدر كبير من الأهمية يتناسب مع أهمية مساهمتها في الأسرة والمجتمع. المساهمة الاقتصادية للمرأة: قد يغفل البعض أو يتجاهل دور المرأة في الأسرة والمجتمع وحجم مساهمتها الاقتصادية وينظر الى تلك المساهمة المنظورة الخاصة بالنساء العاملات دون النظر الى المساهمة غير المنظورة والتي تشكل نسبة أكبر بكثير من المساهمة المنظورة ومن هذا المنطلق نذكر أولآ بقول الشاعر: الأم مدرسة ان أعددتها ... أعددت شعبآ طيب الأعراق ونؤكد على قول الشاعر((ان أعددتها)) فكيف لنا أن نعد تلك الأم لتعد لنا ذلك الشعب ، حيث لايمكننا الخوض هنا في قضية عمل المرأة ومساهمتها المنظورة قبل أن نسلط الضوء ((وان كان خافتآ)) على تعليمها ومساهمتها غير المنظورة والمتمثلة في: أ - الأعمال المنزلية. ب - الأعمال بدون أجر. وأود أن ألفت النظر الى أن تطرقي لهذا الجانب لاصرار بعض النساء من ربات البيوت على أن أعمل على عرض مشكلتهن الهامة المتمثلة في أنهن عاملات في بيوتهن بدون أجر يذكر وقد يكون في بعض الأحيان معنويآ وليس فقط ماديآ، ونزولآ عند رغبتهن اسمحوا لي أن أتطرق لهذا الجانب وبلغة بسيطة لتصل اليهن علمآ أن معظمهن ان لم تكن جميعهن لايدركن أن مساهمتهن الاقتصادية لايتم التطرق اليها من قبل معظم الباحثين لاحتسابها ضمن المساهمة العامة للمرأة في المجتمع. أ-الأعمال المنزلية: يجب أن تؤخذ مساهمة المرأة في هذا الجانب بقدر كبير من الأهمية حيث أن كافة النساء ودون استثناء سواء كن ربات بيوت أو عاملات يقمن بتلك الأعمال ابتداءآ من عمليات التنظيف المنزلي واعداد الطعام الى تربية الأبناء والاهتمام بكافة شئونهم من المأكل والملبس والرعاية الصحية ومساعدتهم في مذاكرة واجباتهم المدرسية، والأمر هنا يتطلب وقفة جادة وصادقة مع النفس وليتساءل كل منا لو اننا أحتسبنا مساهمة المرأة غير المنظورة سواء كانت (أم/زوجه/أوأخت) بطريقة أخرى قد تكون غير منطقية في نظر البعض فكم ياترى سيكون نصيبها نظيرقيامها بعملية التنظيف وشئون المنزل؟ وكم مقابل التدريس أو الرعاية الصحية؟ فان أوكلنا مهمة التنظيف والقيام بشئون المنزل الى احدى الشغالات وبأجر شهري فلن يقل بالتأكيد عن مبلغ 10000 ريال في الشهر، فمابالكم لوكانت تلك الشغالة من العمالة الوافدة والتي تتراوح أجرتها شهريآ مابين 70 $ الى 200 $ !!! أما اذا عهدنا بتربية الأبناء الى مربية (ولن نفترض أنها متخصصة أو على قدر من التعليم) ولنفترض أننا عهدنا بتربية الطفل لدار حضانة فلن يقل المبلغ المدفوع نظير ذلك عن 5000 ريال شهريآ غير شاملة لأجور المواصلات والمصاريف الشخصية!!! وأما ان فكرنا في موضوع الدروس الخصوصية ( دروس أو حصص التقويه) والمعمول بها في معظم البلدان وبدأت بالتفشي في بلادنا في الآونة الأخيرة فان بعض المتاجرين بالعلم يحتسب أجرته بالساعه وسنفترض هنا أننا أوكلنا تلك المهمة لأحد الخريجين الغير عاملين أولمن هم في مراحل دراسية أخرى فبالتالي لن يقل المبلغ عن 5000 ريال تقريبآ أو تقل!!! وبالتالي فان مجموع ماسيتم دفعه نظير تلك الخدمات وبالتقريب مبلغ 20000 ريال ، فهل متوسط الدخل للفرد يفي بذلك؟؟ بالطبع لأ (( تستثنى بعض الفئات من ذلك)) ب- الأعمال بدون أجر: تشكل نسبة السكان في الريف اليمني أكثر من70% من عدد السكان ويتركز النشاط الزراعي والحرفي في هذه المناطق ومما لاشك فيه أن معظم تلك الأعمال تقوم بها النساء ونذكر منها على سبيل المثال: - سقاية الأرض وبذر البذور وجني الثمار أو المساعدة في تلك الأعمال. - الرعي وتربية المواشي وصنع مشتقات الحليب. - جلب الحطب والماء واعداد الطعام. - تربية الأبناء ومشاركة الفتيات الصغيرات في ذلك. - فماذا لو نحن استخدمنا عمالآ مأجورين للقيام بمعظم تلك الأعمال فكم سندفع لكل واحد منهم نظير ماسيقوم به. ولذا يجب علينا جميعآ أن لانبخس مساهمة المرأة غير المنظورة تلك وعدم تجاهلها في بياناتنا واحصائياتنا ونشير فيها فقط الى المساهمة المنظورة للمرأة بحيث تظهرنسبة المساهمة الاقتصادية للمرأة ضئيلة مقارنة بمساهمة الرجل. معوقات الالتحاق بالعمل: هناك عوامل كثيرة تحيل دون التحاق المرأة بالعمل نذكر منها مايلي: - العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي والثقافي والمفهوم السائد لدى البعض بأن المرأة مكانها الطبيعي هو البيت دون اعتبار للتطور والحداثة التي طرأت على المجتمع. - التزويج المبكر للفتيات لدى الكثير من شرائح المجتمع وان كانت البحوث والدراسات الأخيرة تشير الى تراجع نسبة التزويج للبنات من سن 12 سنه الى سن 15 - 17 سنه. - عدم الاهتمام بتعليم الفتيات خاصة في المناطق الريفية حيث بلغت نسبة الأمية في الريف% 74 وذلك لعدة أسباب منها: عدم القناعة في تعليم الفتيات من قبل معظم الأسر عدم توفر دور العلم في معظم المناطق الريفية أو بعدها عن أماكن السكن وصعوبة الوصول اليها. عدم وجود كوادر نسائية متخصصة لتعليم الفتيات في الأرياف لعدم موافقة تلك الكوادر على الانتقال للعمل في تلك المناطق وبالطبع عدم توفر تلك الكوادر بين نساء المنطقة. تدني الدخل المادي لمعظم الأسر وعدم تمكنهم من تحمل نفقات الدراسة لأبنائهم وبناتهم للظروف المعيشية الصعبة وتفشي الفقر في المناطق الريفية ، علمآ أن نتائج مسح الأسرة للعام 1998م تشير الى أن نسبة الفقر في الريف تبلغ45% مقارنة بنسبة 30.8 % في الحضر. - عدم اهتمام الجهات الرسمية بتوفير مراكز التدريب والتأهيل الخاصة بالنساء وللمستويات المتوسطة والبسيطة مثل مراكز تدريب أعمال السكرتارية/ الخياطة/ التمريض/ الحرف اليدوية في معظم المناطق. - عدم توفر فرص عمل مناسبة للنساء تتناسب مع مؤهلاتهن أو ظروفهن. - عدم وجود دور حضانة في معظم المناطق السكنية لتعهد اليها النساء برعاية أطفالهن خلال فترة عملهن. معوقات العمل: ونحن بصدد عمل المرأة هذا يعني أننا نتطرق لتلك المساهمة المنظورة للمرأة في المجتمع وكلنا يعلم أنه لايمكن النهوض بالمجتمع ككل مالم يتم الادماج التام للمرأة في المجهود التنموي، ونظرآ لتطور المفاهيم الاجتماعية والثقافية وتغير النظرة القاتمة تجاه تعليم الفتاة لدى بعض شرائح المجتمع وهذه مرحلة انتقالية هامة وباقتحام الفتاة لميدان العلم بكافة مستوياته الدنيا والمتوسطة والعليا وبصفة خاصة في المدن فبالتالي كان لابد أن تصل الفتاة الى مرحلة انتقالية أخرى وهي اقتحام سوق العمل ولاننكر أن ذلك كان على استحياء وبصورة بطيئة وشكل تدريجي كان من بعض أسبابها: أ - ارتفاع المستوى الثقافي لدى بعض الأسر. ب - الرغبة في تحسين المستوى المعيشي. ت - تدهور الحالة المادية نظرآ لتدني مستوى الدخل للعائل أو لفقدانه... وغيرها. ولكن عجلة التطور والتنمية الحديثة ودخول عصر المعلوماتية والتطور التكنولوجي فرضوا على المرأة أن تسارع الخطى للحاق بركب التطور والحداثة مثلها مثل الرجل وكان أن ساعدها في ذلك ومهد الطريق أمامها بنود ونصوص الدستور اليمني وقانوني الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ، والعمل رقم25 لسنة 1995م وتعديلاتهما ولوائحهما التنفيذية التي أعطت للمرأة الحق في التعليم والعمل ومنحها كافة الحقوق والمميزات سواء بسواء مع الرجل وعملت النساء على تطوير مداركهن من حيث التدريب والتأهيل وألتحقن بكافة التخصصات العلمية ولذا لزم أن يتم التحاقهن بسوق العمل وفي المهن التي تتناسب وتخصصاتهن ولكن هناك عدة عراقيل وصعوبات واجهتها المرأة هنا منها على سبيل المثال لاالحصر: 1- عدم وجود فرص عمل للمرأة والرجل على حد سواء وميل معظم أصحاب العمل الى عملية تذكير الوظائف (توظيف الذكور) حيث يشير استقصاء لأصحاب العمل الى أن 58% منهم يفضل تشغيل الذكور و10% منهم لافرق عنده بين تشغيل الذكور أو الاناث بينما 4% منهم فقط يفضل تشغيل الاناث. (1) 2- اجتهاد البعض في توصيف وظائف (أنثوية) مثل السكرتارية/ التمريض/التدريس/ بعض الأعمال الادارية لحصر المرأة فيها علمآ أن الرجل أيضآ ينافسها في ذلك. (1)- حورية مشهور/ ورقة عمل المرأة في القطاع غير المنظم- سبتمبر 2004م 3- تكليف بعض النساء ممن تم توظيفهن بالقيام بأعمال بعيدة كل البعد عن تخصصاتهن العلمية وخبراتهن العملية ان وجدت ولايسع المرأة الا القبول بذلك لسد حاجاتها المادية أو خسرت تلك الوظيفة. 4- تعرض بعض النساء للتحرش في العمل سواء من الرؤساء أو الزملاء ممن مازالت لديهم النظرة القاصرة أو الدونية للمرأة التي طرقت ميادين العلم والعمل. ومما سبق يتضح لنا أن دور المرأة في الحياة أصبح أمرآ معقدآ وزادته تعقيدآ التغيرات الاقتصادية وعمليات التطور والتنمية حيث أصبح الالتحاق بالعمل ضرورة ملحة بالنسبة للمرأة كما هو بالنسبة للرجل ولايؤخذ الأمر هنا على أن مجرد التحاق المرأة بالتعليم فقط يحتم التحاقها بالعمل وحسب ، ولكن هناك متطلبات كثيرة واحتياجات أضحت المرأة لاترغب في أن تبقى مكتوفة الأيدي بانتظار أن يتم تحقيقها أو توفيرها لها من الجنس الآخر(الأب/ الأخ/ أو الزوج)طالما وأنها أصبحت مؤهلة وقادرة على خوض ميادين العمل والانتاج متسلحة بالعلم والمعرفة ومنطلقة من مبدأ تحقيق الشراكة والمساواة التي ضمنتها لها كافة القوانين والمواثيق الدولية ولكن الواقع يحول دون تحقيق مآربها حتى وان نظرنا الى الزيادة التي يشير اليها مسح القوى العاملة للعام 1999م وبنسبة 24.6% مقارنة بنسبة 18.9%في تعداد العام 1994م (2) ومما لاشك فيه أن هذه الزيادة بفعل زيادة التحاق الفتيات بصفوف الدراسة ومن ثم الالتحاق بالعمل ، وبالتأكيد فان السنوات التي تلت المسح قد شهدت تزايدا غير معهود للملتحقات بصفوف الدراسة العامة والجامعية خاصة ومن ثم التزايد الكبير لعدد الملتحقات بميادين العمل المختلفة وفي الميادين المتخصصة وذلك بفضل الخطوات الواسعة التي خطتها البلاد في السنوات القليلة الماضية. النوع الاجتماعي والعمل: رغم النسب المذكورة أعلاة فان الدراسات الحديثة تشيرالى أن النسب التي سوف تسجلها مؤشرات المسوحات اللاحقة للقوى العاملة ستظهر أرقامآ ضئيلة لمساهمة المرأة خاصة في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار حيث طغى مفهوم النوع الاجتماعي Gender Roles على مجتمعاتنا وشطح البعض بأفكارهم لتكييف وتقسيم الأدوار التي يلعبها أفراد المجتمع وفقآ لهذا المصطلح وأثر ذلك يتضح جليآ في تقسيم وتوصيف العمل أوالوظائف العامة حيث اعتمد البعض مهنآ ووظائفآ بعينها لتقوم بها النساء وجعل بقية المجالات المهنية والفنية حكرآ على الرجال وان كان بمقدور بعض النساء القيام بها وفقآ لتخصصاتهن العلمية في مجالاتها ومن ذلك نخلص الى أن : 1. اجتهاد البعض في وضع أسس وضوابط وتحديد المهام وفقآ لمصطلح النوع الاجتماعي بناءآ على مفاهيمهم الثقافية والاجتماعية. 2. ظهور التأثير السلبي لهذا المفهوم بحيث يظهر لدينا مايسمى بالوظائف الذكورية والوظائف الأنثوية. 3. ينتج عن هذا التقسيم تقسيمآ وظيفيآ آخر وهو ((التقسيم الوظيفي الأفقي)) أي بقاء المرأة في وظائف محددة و((التقسيم الوظيفي الرأسي)) أي بقاء المرأة في المستويات الدنيا لتلك الوظائف المحددة لها. (3) 2-التقرير الاستراتيجي لليمن 2002م/2003م صفحة 103 الصادر عن المركز العام للدراسات والبحوث والاصدار. 3-بيان صحفي لمنظمة العمل الدولية في يوم المرأة العالمي 8مارس2005م حقوق المرأة في المواثيق الدولية: ان وضع المرأة في اليمن لايختلف كثيرآ عن وضع مثيلاتها في بقية الدول العربية وبعض الدول الأخرى وقد نشطت الكثير من المنظمات الدولية والعربية في الآونة الأخيرة للنهوض بأوضاع النساء منطلقة من مبدأ المساواة وتفعيلآ لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وعلى وجه الخصوص مايتعلق منها بقضايا النساء حيث أن معظم بلدان العالم قد وقعت على تلك الاتفاقيات وخاصة الاتفاقية الدولية رقم ( 111 ) الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز ، وكذا اعلان ( بيجين) الصادر عن المؤتمر الرابع للمرأة في العام 1995م والقاضي بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام والاهتمام باحتياجات النساء ومصالحهن بشكل خاص، كما حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في العام 1997م مفهوم المساواة بين الجنسين ، كما أن ميثاق حقوق المرأة العاملة الصادر عن الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة قد حدد أحقيتها في كل من: - التعليم - التوظيف - التدريب المهني - المساواة في الأجور - الضمان الاجتماعي. - الحماية الصحية والاجتماعية - حماية الأمومة - المسئوليات العائلية - حرية المؤسسات - انخراطها في النقابات العمالية.(4) 4-ميثاق حقوق المرأة/ الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة. استراتيجية تحسين وضع المرأة: على الرغم من الانجازات التي تحققت للنهوض بأوضاع النساء في اليمن الا أن نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والمراكز العليا في الجهاز الاداري للدولة مازالت ضئيلة جداً مقارنة بحجم مشاركة الرجل والجدول التالي يبين حجم تلك المشاركة (5): وللنهوض بأوضاع النساء نرى العمل على: أ - في مجال التعليم: 1- العمل على رسم خطة وطنية شاملة للقضاء على الأمية بين أفراد المجتمع رجالآ ونساء. 2- العمل على تحقيق مبدأ التعليم الأساسي الالزامي ومنع التسرب من مقاعد الدراسة خاصة لدى الفتيات. 3- العمل على توسيع رقعة التعليم الفني في المجالات المتصلة بالمرأة كالمعاهد التعليمية والصحية والخياطة وأعمال السكرتارية وخدمات البنوك... وغيرها. 5-كتاب الاحصاء السنوي 2003م الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء بالجمهورية اليمنية 20 ب- في مجال العمل: 1- اعتماد خطط تشغيل دافعة للنساء وتوفير فرص العمل المناسبة لهن أو تخصيص نسب من فرص العمل للنساء. 2- تحقيق التكافؤ والمساواة في الفرص وبصورة الزامية في التوظيف والترقي وبحسب المؤهلات وليس بحسب النوع الاجتماعي. 3- تعزيز مشاركة النساء في برامج التدريب والتأهيل في الداخل والخارج وعدم التذرع بالعادات والتقاليد لنصب العراقيل أمامها. 4- تذليل الصعاب أمام النساء لما يقع على عاتقهن من أعباء اضافية مثل واجباتهن الأسرية وأعمالهن المنزلية. 5- الاهتمام من قبل الدولة في توفير دور حضانة في أماكن العمل أو الأماكن القريبة من التجمعات السكنية أو تجمعات العمل. 6- وضع الشروط الكفيلة بضمان حقوق المرأة في العمل وعدم زيادة نسبة النساء في العمالة الفائضة لكونها الجانب الأضعف. 7- تفعيل ومتابعة تنفيذ القوانين المتصلة بحقوق المرأة. 8- التشديد من قبل الدولة والزام الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة بالعمل بصورة سليمة ووفقآ لما نصت عليه واعطاء المرأة فرص أكبر لمساعدتها في تقديم مساهمتها الاقتصادية بصورة جيدة. 9- حث وسائل الاعلام على ضرورة التفاعل مع قضايا النساء واعداد خطط اعلامية للتوعية بأهمية دور النساء في المجتمع. 10- عدم حصر مساهمة المرأة في قطاعات محددة مثل السكرتارية والخياطة والتدريس والتمريض والخدمات الادارية حيث أن الحاجة لوجود المرأة باتت ملحة في شتى الجوانب ابتداءآ من التدريس والتمريض وانتهاءآ بالخدمة في السلك العسكري والقضائي والدبلوماسي والسياسي.