طالبت اللجنة الوطنية للمرأة بضرورة أن تحضى بتمثيل في كل لجان إعداد الموازنات العامة والقطاعية للدولة من أجل المساهمة بتطويع المداخل للموازنات بما يستجيب واحتياجات النوع الاجتماعي المرسومة في الخطط والسياسات العامة، إلى جانب دعوتها إلى تحويل اللجنة إلى وزارة للمرأة لعزيز إسهاماتها ولتسهيل متابعة أنشطة الوزارات والتنسيق معها. جاء ذلك خلال اللقاء الصحافي الذي أقامته اللجنة صباح اليوم الثلاثاء تحت شعار (دعم حقوق المرأة ضمان لعطاء بلا حدود) خصصته حول تمثيل اللجنة الوطنية للمرأة في الموازنات العامة في إطار الحملة الإعلامية التي تحشدها اللجنة لمناصرة قضايا المرأة. وقالت السيدة حورية مشهور- نائبة رئيسة اللجنة- خلال اللقاء: أن الدعوة لتمثيلها في لجان الموازنة لا يعني بأي حال من الأحوال إفراد موازنات خاصة بالنساء فقد، بل أن هدفها هو التركيز على إدراج احتياجات كل من الرجال والنساء معا في كل أوجه الموازنات على المستويين المحلي والمركزي ومتابعة وتقييم النفقات الحكومية وأوجه توزيعها من منظور النوع الاجتماعي. وأضافت: ومن أجل تحقيق هذا الهدف تسعى اللجنة إلى عقد اجتماعات مناصرة مع الجهات المختصة خاصة مع صناع القرار المالي ومديري عموم الشئون المالية والإدارية في الوزارات والمرافق الحكومية المختلفة لمناقشة الآليات التي تحقق فعليا تمثيل اللجنة في لجان إعداد الموازنات العامة والقطاعية للدولة. وأشارت إلى أن اللجنة طالبت في المؤتمر الثاني المنعقد في الثامن من مارس 2005م بأن يتم الرقي بهذه الآلية (اللجنة) إلى مستوى وزارة للمرأة ، لأن ذلك سيعزز وجودها ، ويوسع أنشطتها ، ويجعلها أكثر قدرة على التنسيق والعمل المشترك مع مختلف القطاعات، منوهة إلى أنه ليس شرطاً أن تكون قائدة الوزارة امرأة ، بل قد يكون رجلاً نظراً للإشكاليات القائمة في المجتمع اليمني ، أن وجود وزارة للمرأة سيعطي أهمية أكبر للموضوعات المتداولة. وبينت السيدة حورية مشهور: أن معدلات التحاق الفتيات بالتعليم تتراوح ما بين (50 – 55%)وهذا ظلم أن تبقى هناك نسبة كبيرة منهن خارج التعليم ، معرجة على نسبة الذكور التي هي (70%)، مؤكدة أن من الظلم أيضاً أن يبقى (30%) من الأولاد خارج التعليم. وأشارت إلى أن المرأة بحاجة ليس إلى التعليم فقط بل إلى أمور كثيرة خاصة الرعاية الصحية في مرحلة الحمل والإنجاب، وحتى بالنسبة للبنات مرحلة ما قبل الزواج وما تستدعيه من فحوصات ، ولعل بلوغ هذه الاحتياجات يحتاج إلى مجهود كبير، لأن الإنسان السليم هو الإنسان الفاعل في المجتمع وفي التنمية أما الإنسان المريض فيعجز عن تقديم شيء.. لتؤكد أن وجود تمثيل للجنة في الموازنات العامة بإمكانه أن يضمن الدفع بالتمويلات المناسبة التي تلبي هذه الاحتياجات، منوهة إلى أن اللجنة لديها الكثير من الخطط والبرامج ،لكنها – مع الأسف- تفتقر للتمويلات المالية. وتطرقت السيدة مشهور إلى المشاركة السياسية للمرأة، قائلة: أن وجود النساء في العمل السياسي ليس للديكور وإنما مظهرا من مظاهر التنمية، بما يعني أنهن مساهمات في صنع القرار. وانتقدت تراجع معدلات المشاركة من (37) في تجربة الانتخابات المحلية الأولى إلى (35) في التجربة الانتخابية المحلية الثانية، منوهة إلى أنه ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة فإن الأعداد ستتقلص وهذا أمر لا يتفق مع مبادىء الديمقراطية التي تبنتها اليمن منذ إعلان الوحدة اليمنية المباركة. واعتبرت خطة التنمية الخمسية (2006 – 2010م) بمثابة أول خطة وطنية يظهر فيها مكون خاص للمرأة يستجيب لمطالب المرأة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للحكومة ستأتي مشاركة المرأة متداخلة ضمن خططها العامة. ودعت وسائل الإعلام إلى التفاعل مع قضايا المرأة، وحشد الرأي باتجاه وجود تمثيل لها في إعداد الموازنات المالية العامة؛ مؤكدة أن اللجنة الوطنية للمرأة ستشارك بوفد في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن منتصف الشهر الجاري، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من عدم إتاحة الفرصة للنساء في طرح قضاياهن واحتياجاتهن على هامش مؤتمر المانحين. من جهتها قدمت الدكتورة ابتسام راشد الهويدي- أستاذة الاقتصاد بجامعة صنعاء- استعراضاً سريعاً لملخص دراسة أعدتها بشأن الفجوة الحاصلة في التوظيف النسوي في القطاعات المختلفة، مبينة أن معدل التوظيف للمرأة يتراوح ما بين (25 – 35%) في حدوده القصوى، وأن هناك فجوة كبيرة بين توظيف الذكور والإناث، حيث أنه ليس هناك نسب محددة للإناث في التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية. وقالت أنه بعد تتبع تقييم الموازنات الوظيفية وجدنا أن المرأة لا تأخذ إلاّ حوالي الثلث من الوظائف في التعليم، إذ بلغت في عام 2005م حوالي 35%ن كما أن ذلك انعكس سلباً على برامج تعليم الإناث ، متسائلة : كيف يمكن أن نرفع نسبة التحاق الفتيات بالتعليم – خاصة في الريف- إذا كان هناك تدني بأعداد الموظفات!؟مشيرة إلى أنه لا بد من سياسة واضحة في التعليم برفع نسب المرأة بالوظائف إذا ما أردنا أن نحقق هدف أساسي مثل تعليم الفتيات. وأوضحت أن نسب التوظيف تتباين طبقاً للمحافظات ، إذ أن هناك تحسن في محافظات الأمانة، تعز، صنعاء، إب، الحديدة، ففي عامي 2003/2004م بلغت نسبة الوظائف للمرأة في أمانة العاصمة (81%)، لكن النسبة العامة للجمهورية اليمنية ما زالت متدنية ولا تتعدى الثلث. وتطرقت إلى محور دراستها في صعدة وشبوة ، مؤكدة أنها وجدت أن البكالوريوس في هذه المحافظات لا يتعدى (7 – 9%) وكذلك الدبلوم، فيما ظل التوجه نحو الثانوية العامة فقط.. ولفتت: إذا كان التدني بلغ هذا المستوى فيا ترى كم التدني في نسبة المخصصات للمرأة في موازنات تلك المحافظات. وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في تدني مخرجات التعليم الجامعي ، الأمر الذي يفرض مضاعفة الموارد لإنشاء كليات وسكن للقادمات من المناطق الريفية البعيدة في هذه المحافظات من أجل تضييق الفجوة بين الذكور والإناث في التعليم، منوهة إلى أن الوساطة والمحسوبيات ظلت تقف عائقاً تحد من نسب حصول المرأة على الوظائف. هذا وتخلل اللقاء الصحافي مناقشة لبعض المداخلات والاسئلة التي تقدم بها المشاركون في اللقاء من صحافيين وناشطين في مؤسسات مدنية، ومثقفين مهتمين بقضايا المرأة.