عقدت صباح أمس بوزارة المالية جلسة المشاورات الثنائية بين وزارة المالية وممثلي الدول والمنظمات الدولية الممولة لبرنامج استراتيجية إصلاح المالية العامة. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الحكومة اليمنية والدول المانحة في مجال دعم الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها اليمن منذ عام 2005م. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الأخ/ نعمان طاهر الصهيبي ،وزير المالية ،عزم الوزارة على مواصلة الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية في إطار برنامج اصلاح الإدارة المالية بصورة خاصة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بصورة عامة .. لافتاً إلى أولويات برامج الوزارة خلال الفترة القادمة.. مشيداً بالدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لبلادنا واستمرار الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم عملية إصلاح وزارة المالية. وأشار الأخ/ نعمان الصهيبي، إلى دور وزارة المالية في تنفيذ سياسات مالية تعمل على تنمية الموارد لتمويل الخدمات العامة بكفاءة ، وفي نفس الوقت اتباع سياسات كفؤة للإنفاق في إطار أولويات الإنفاق وبما يتواكب وتوجهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وبما يؤهل الاقتصاد اليمني للاندماج مع اقتصاديات دول الخليج العربي والانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وجدد الصهيبي التزام الحكومة اليمنية بالإصلاحات المالية والإدارية التي شرعت فيها العام 2005 في إطار اتفاقية الشراكة مع المانحين.. كما تطرق وزير المالية في حديثه إلى إصدار قانون المناقصات الجديد المنظور حالياً أمام مجلس النواب للمصادقة عليه ، وذلك ضمن الالتزام الحكومي بمنظومة الإصلاح الشامل للجهاز المالي والإداري الذي يعاني الكثير من الاختلالات ، وطالب دول المانحين بالوفاء بالتزاماتها لدعم اليمن في هذا الجانب