أكد الدكتور/عبد الكريم يحيى راصع، وزير الصحة العامة والسكان أن مجلس الوزراء وافق على مشروع رفع النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عموم محافظات الجمهورية بمبلغ ملياري ريال . وذكر راصع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :إن المشروع الذي تقدمت به الوزارة تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو الآن في مرحلة التنفيذ بعد أن تم التوقيع مؤخراً مع وزير المالية على محضر بتعزيز المرافق الصحية في المحافظات التي أنجزت خططها لاستيعاب هذه الزيادات وفقاً للمعايير والأسس التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بما يكفل تعزيز وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها. وأشار إلى أن هذه المحافظات، هي (إب ، حضرموت ،عمران ،لحج ،الضالع وريمة)، على ان يتم التعزيز لبقية المحافظات فور تسليم مديري عموم مكاتب الصحة فيها خططهم الى الوزارة. وقال الوزير راصع :إن إجمالي ما تم اعتماده لزيادة النفقات التشغيلية مليارا ريال وأن نسبة زيادة النفقات تتراوح بين 45 في المائة و400 في المائة، وذلك بالاعتماد على الموازنات التشغيلية الحالية لكل مرفق وبما يؤدي إلى تحقيق توازن وتساوٍ للنفقات التشغيلية في جميع مرافق النمط المعياري الواحد. ونوه وزير الصحة العامة والسكان إلى أنه تم وضع أنماط معيارية مختلفة للمرافق وفقاً للنوع والسعة السريرية للمرفق ونوع مستوى الخدمة الصحية التي يقدمها . كما اوضح راصع أن اعتماد مبلغ ملياري ريال، هو بشكل أولي في خطة الوزارة التي وضعتها لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتحسين جودتها، وان هناك مراحل أخرى مكملة. وقال : إن الخطة تتضمن الكثير من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات بمستويات عالية. مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ترجمة عملية لواحدة من أهم القضايا في المجال الصحي التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، في سبيل تعزيز ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية، وفي إطار توجيهاته الكريمة في أول اجتماع للحكومة الجديدة. وأفاد وزير الصحة بأن الخطة التي تقدمت بها الوزارة كانت نتيجة إيجابية لدراسات قامت بها للأوضاع الصحية ، وما أظهرتة نتائج تحليل المعلومات والبيانات التي تم رفعها من جميع المكاتب في المحافظات وأظهرت تدنياً ملحوظاً في نفقات أغلب المرافق الصحية ووجود تفاوت واختلاف من مرفق إلى آخر، وعدم ملاءمة ومواءمة النفقات التشغيلية للاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية مع طبيعة عملها وتشغيلها. وشدد على ضرورة وأهمية قيام السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بدورها في عملية الرقابة على صرف هذه النفقات في البنود المحددة ومعاقبة ومحاسبة المخالفين ومن يسيء الصرف والاستخدام وبما يؤدي إلى تحقيق الاستفادة المرجوة منها ويعزز ويطور الخدمات الصحية . وقال الدكتور/عبدالكريم راصع : إن هناك اتفاقاً تم بين وزارات الصحة والإدارة المحلية والمالية على مراعاة وصول النفقات التشغيلية إلى المرفق الصحي مباشرة بيسر وسهولة، وإن هناك إجراءات عقابية صارمة سيتم اتخاذها ضد أية مخالفات أو إساءة في الصرف، كما أن هناك رقابة مستمرة ورصداً وتقويماً مستمراً للآثار الإيجابية لهذه الزيادة وعلى أساسها ستكون استمرارية التعزيزالخارجية تستدعي سفير اليمن ، منوهاً إلى أن اليمن قيادة وحكومة حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع الأشقاء والأصدقاء وعلى قاعدة تبادل المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد أكدت في اجتماعها الذي عقد أمس الأول برئاسة فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رفضها تدخل بعض الجهات الخارجية في الشأن اليمني.. ومن جانبه مجلس الدفاع الوطني المنعقد أوائل الشهر الماضي برئاسة فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، استعرض اعترافات العناصر الإرهابية الذين تم القبض عليهم في صعدة حول حصول الإرهابيين على دعم من دولتين عربية وإسلامية ، وكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن وأمنه واستقراره ، وسبق للحكومة أن طلبت من ليبيا تسليمها الإرهابي/يحيى الحوثي، الذي يتردد على ليبيا.