سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل وزارة التخطيط نحرص على تنمية التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات اليمنية للأسواق السعودية اللجنة الوزارية اليمنية السعودية تجتمع في الرياض منتصف مايو الجاري
تبدأ في العاصمة السعودية الرياض في ال15 من مايو الجاري اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية السعودية لمجلس التنسيق الأعلى اليمني السعودي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير الاقتصاد والصناعة السعودي هاشم يماني. وستناقش اللجنة قضايا التعاون الاخوي القائمة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس/هشام شرف عبدالله أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار آلية الانعقاد المنتظمة لاجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية السعودية لمجلس التنسيق الأعلى اليمني السعودي. واعتبر انعقاد الاجتماعات المرتقبة للجنة الوزارية اليمنية السعودية لمجلس التنسيق الأعلي المشترك، انعكاساً للتطور المضطرد في أُطر العلاقات اليمنية السعودية.. مشيراً إلى أن الجمهورية اليمنية تثمن عالياً المواقف السعودية الداعمة لليمن والتي تجسدت من خلال الدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في منتصف نوفمبر المنصرم، وكذا الموقف المتعلق بالمشاركة الكبيرة لمؤسسات القطاع الخاص بالمملكة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المنعقد في إبريل الماضي، وهو ما أسهم في إنجاحه وتحقيق الأهداف المتوخاة من انعقاده. وأشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الاجتماعات التي ستستمر يومين ستناقش جملة من القضايا المتعلقة بتطوير وتعزيز أطر التعاون القائم بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة وبخاصة ما يتعلق بتشجيع وتعزيز انسياب الصادرات المختلفة بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات اليمنية للأسواق السعودية في ظل الحرص المشترك على تحقيق هذه الانسيابية التي تأثرت بعوارض طارئة سرعان ما تم تجاوزها من قبل الحكومتين في البلدين الشقيقين. مؤكداً في هذا الصدد الحرص على تنمية التبادل التجاري بين البلدين وجعل الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية وفق اعلي معاييرالجودة والمواصفات العالمية. وأفاد المهندس/هشام شرف أنه سيتم خلال الاجتماعات تقييم أوجه التعاون القائمة بين اليمن والسعودية في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية وغير ها من مجالات التعاون الأخرى، وبحث سبل تنشيط أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.. موضحاً أن المملكة تعد الشريك الاقتصادي الأكبر لليمن، وأن الفترة القادمة ستشهد تطوراً مضطرداً للعلاقات اليمنية السعودية. ولفت إلى أن ثمة اهتماماً كبيراً توليه الحكومة اليمنية لمتابعة سير الآليات التنفيذية المتعلقة باستغلال وتكريس المخصصات التمويلية المقدمة من المملكة لليمن في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية المحددة في الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006-2010م).. مشيراً إلى أنه سيتم استيعاب هذه التمويلات خلال الثلاث السنوات القادمة. وأشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سيلتقي على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية السعودية لمجلس التنسيق المشترك الأعلى اليمني السعودي، بعدد من كبار المسئولين في الحكومة السعودية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير/سعود الفيصل وزير الخارجية، ووزير المالية رشيد إبراهيم العساف. وكانت السعودية وافقت على تقديم خمسة قروض تنموية لليمن عبر صندوق التنمية السعودية خلال العام المنصرم بمبلغ 392 مليوناً و500 ألف ريال سعودي للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية، ..الأول منها ومقداره 112 مليوناً و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في مشروع مستشفى الحديدة المركزى، الذي سيتم التوقيع عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق المشترك الأعلى القادم بين البلدين. والثاني بمبلغ 45 مليون ريال سعودى للمساهمة في مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز، وقرض ثالث قدره 90 مليون ريال سعودى للمساهمة في مشروع طريق (حيدان الجمعة المنزالة)، إلى جانب قرض مقداره 26 مليوناً و250 ألف ريال سعودى للمساهمة في مشروع طريق ( مجز غمر رازح)، و قرض إضافي مقداره 118 مليوناً و750 ألف ريال سعودي تمويلات، إضافة لعدد من مشاريع الطرق التي يجرى تنفيذها في بعض محافظات الجمهورية. وقدمت المملكة خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخراً بصنعاء بين الحكومة اليمنية والصناديق الخليجية مبلغ "50" مليون دولار للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني. وتصدرت السعودية قائمة الدول المانحة لليمن في التعهدات المالية التي أعلنت خلال انعقاد مؤتمر لندن للمانحين بتقديمها مبلغ مليار وسبعمائة ألف دولار لدعم تنفيذ مقررات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006-2010م) والبرنامج الاستثماري التابع للخطة.
