قتل ستون شخصاً على الأقل في هجومين استهدف الأول مقراً محلياً للحزب الديمقراطي الكردستاني والثاني سوقاً في بغداد. وقال محافظ نينوى القريبة :إن خمسين شخصاً قتلوا في الهجوم الانتحاري. واستهدف الهجوم مكتباً محلياً للحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة مخمور (60 كلم شرق الموصل) وقد أشارت حصيلة أولية إلى ثلاثين قتيلاً.. وقدر وزير الصحة في كردستان /زريان عثمان/ عدد الجرحى ب115, وتوقع رئيس بلدية بلدة مخمور ارتفاع عدد القتلى لوجود العديد من الجثث تحت الحطام. كما قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 42 في انفجار سيارة مفخخة في سوق الصدرية وسط بغداد. من جهة أخرى يواصل أربعة آلاف جندي أميركي مدعومين بالطائرات المقاتلة والمروحيات بحثهم في المحمودية ومحيطها جنوب بغداد عن ثلاثة جنود فقدوا بعد هجوم استهدف دوريتهم أمس وأودى بحياة أربعة من رفاقهم ومترجم عراقي. وقد ذكر :إن الهجوم خلف خمسة قتلى لكن تأكد أن القتيل الخامس مترجم عراقي أعتقد بداية أنه بين المفقودين. وحسب رئيس بلدية المحمودية اعتقلت القوات الأميركية 43 مشتبهاً بهم في عمليتها التي لم تشارك فيها القوات العراقية.. مؤكداً أن عملية بحث أخرى تجري في الحصوة وهي عملية لم يؤكدها الجيش الأميركي. وعرض الجيش الأميركي مكافأة لمن يساعد في العثور على الجنود وأُشرك قادة القبائل في البحث. وفقد الجنود في المنطقة ذاتها تقريباً. حيث استهدفت قبل نحو عام تقريباً نقطة مراقبة أميركية فقتل جندي وفقد اثنان عثر على جثتيهما لاحقاً ملغمة ومقطعة الأوصال في عملية تبناها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ويأتي هجوم المحمودية في وقت نشر فيه الجيش الأميركي نحو ثلاثين ألف جندي إضافي في بغداد في محاولة لمنع انزلاق العراق إلى ما يخشى سياسيون أميركيون وعراقيون أن تكون حربا أهلية. وقللت العملية الأمنية الأميركية عمليات القتل الطائفي نسبياً وإن استمر مسلسل الجثث مجهولة الهوية آخرها 17 عثر عليها أمس الأول في أنحاء متفرقة من بغداد أغلبها بمناطق في الكرخ تحمل التوقيع المعهود: عيارات نارية في الرأس. كما يأتي في وقت يحاول فيه الديمقراطيون في واشنطن ونواب عراقيون -جزء كبير منهم من التيار الصدري- في بغداد إلزام الحكومتين الأميركية والعراقية بجدولة الانسحاب. وهدد نائب الكتلة الصدرية صالح العكيلي بسحب الثقة من أي مسؤول عراقي يعرقل قانونا قد يصدره البرلمان بشأن جدولة انسحاب القوات الأميركية بعد أن جمعت تواقيع 144 عضوا أي معدل النصف زائد واحد. وقال للجزيرة نت: إن بين الخطوات المرتقبة لمنع عرقلة صدور القانون الدعوة لجلسة برلمانية استثنائية وتفعيل "حقنا القانوني" في استدعاء رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين إذا وقفوا ضده. وقال عضو قائمة التوافق حسين الفلوجي : إن التواقيع أخذت لا على أساس القوائم وإنما على أساس الموقف الشخصي لإيجاد أرضية تشريعية تلزم الحكومة بالمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بموجب جدول معلن ومفصل. وقال التحالف الكردستاني إنه لا يعارض جدولة الانسحاب لكنه يريد ضمانات وزارتي الداخلية والدفاع بأنهما باتتا جاهزتين لتولي المسؤوليات الأمنية. غير أن التحالف قال على لسان نائبه حسن سعدون أحمد إنه لن يوقع على العريضة "لأننا أصلا ضد التصويت على قضية جدولة الانسحاب دون أن تكون هنالك إمكانات أمنية وعسكرية لحماية الدولة والمواطن.