تعد المخالفات التي يتعرض لها التيار الكهربائي ، من التجاوز على الخطوط الكهربائية بالتوصيل العشوائي ، إلى التلاعب بالعدادات ، وسرقة التيار الكهربائي ، والاسراف في استخدام الكهرباء عن طريق الاضاءة الزائدة عن الحاجة ، والتباهي بعدد المصابيح الكثيرة العدد في الأعراس ، فضلاً عن الطاقة التي تحتاجها اللوحات الإعلانية التي تعمل حتى بعد اغلاق أماكن العمل ، وغير ذلك ، من الظواهر السلبية التي تشكل اسباباً اساسية لهدر الطاقة الكهربائية وتعاظم فاقد الكهرباء ، مما يولد عجزاً كبيراً في الطاقة الكهربائىة ، تعود اضراره بلا شك على الوطن والمواطن. فمن الواضح من خلال الاحصائيات المقدمة من الجهات المختصة أن تقليل فاقد الكهرباء بنسب بسيطة خلال فترة زمنية متوسطة يحقق مردودات اقتصادية لا بأس بها ، فقد كشفت احصائيات إدارة تقليل الفاقد بالمؤسسة العامة للكهرباء في النصف الأول من عام 2006م أن العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية في بلادنا يبلغ (180 200 ميجاوات) ، في الوقت الذي أوضحت أن المؤسسة العامة للكهرباء حققت مردودات اقتصادية مقدارها 5 مليارات و650 مليون ريال نتيجة لخفض نسبة الفاقد خلال الفترة (2002 2005م) ، وكان الفاقد قد بلغ عام 2000م إلى (46،39%) وتم تخفيضه عام 2005م إلى (12،30%) ، ونود التوضيح هنا أنه وإن كانت الاحصائيات قديمة قليلاً إلا أن العبر تكمن في النتائج الإيجابية التي عادت على واقع الكهرباء التي تمثل خدمة أساسية للجميع عندما تم تقليل الفاقد منها. والفاقد بحسب المختصين بمجاله ينقسم إلى فاقد فني وهو غالباً مايشكل نسبة أكثر من الفاقد غير الفني من حيث إجمالي الطاقة المفقودة ، ويتمثل الفاقد الفني في العجز في القدرات التوليدية ، وانخفاض الجهود الكهربائية ، ورداءة التصميم للمعدات الكهربائية ، إلى جانب وجود شبكات كهربائىة مهترئه ذات أطوال كبيرة ومقاطع صغيرة يتم تحميلها فوق طاقتها ، وشبكات لاتخضع لمقاييس ومعايير فنية ، فضلاً عن ارتفاع الطاقة الردية كطاقة غير فعالة ، بالإضافة إلى طلبات التوصيل المستمرة التي تؤدي إلى تحميل المعدات الكهربائية فوق طاقتها. أما الفاقد غير الفني فيتمثل بالسرقات والتجاوزات على الخطوط الكهربائىة ، والتوصيل العشوائي والمخالفات ، بالإضافة إلى المنشآت العامة التي قد لاتمتلك عدادات ، فضلاً عن القراءات التقديرية المخزونة في العدادات ، وبحسب مصادر متخصصة فإن الفاقد غير الفني المتمثل في اختلاسات التيار الكهربائي ومخالفات التلاعب بالعدادات والتوصيلات تبلغ تكلفته «4،2» مليار ريال سنوياً بينما تبلغ تكلفة الفاقد غير الفني نتيجة تدني الأداء في الجوانب (الإدارية التجارية المالية) 8 مليارات ريال سنوياً ، في حين تبلغ تكلفة الفاقد الفني في منظومة النقل إلى جانب الاستهلاك الداخلي لمحطات التحويل الرئيسية «850» مليون ريال سنوياً. ومما يزيد في نسبة الفاقد الفني ذلك الخلل الموجود في الأجهزة الناقلة والمستلمة للطاقة الكهربائية ، بالإضافة إلى أجهزة المشتركين ذات الصناعة الرديئة ، وتضيف المصادر المتخصصة أن الفاقد الفني يكون مسموحاً به عندما يشكل «10%» من نسبة الطاقة المرسلة ، لكنه عندما يزيد عن هذه النسبة فإنه يصبح غير مسموح به ، كونه أصبح فاقداً غير فني. وتبلغ تكلفة الفاقد والاستهلاك الداخلي والطاقة غير المعروفة بحسب المصادر ذاتها مايقارب 5 مليارات ريال سنوياً ، حيث يفترض أ تضاف إلى نفقات التشغيل خاصة وأنها تمثل طاقة يجب أن يستفاد منها في إدارة المساعدات لمحطات التوليد ومحطات التحويل والمرافق التابعة لها ، ومع كل ذلك فإن هناك نقاطاً للحد من زيادة الفاقد الفني ، هذه النقاط تتمثل بإعادة تأهيل وصيانة الشبكات الحالية ، وإنشاء شبكات ذات مواصفات جيدة وبحسب الأحمال الواقعة عليها ، إلى جانب الغاء الشبكات العشوائية وخاصة في المناطق حديثة النشأة وذات التوسع العمراني. هذا بالإضافة إلى تشغيل محولات التوزيع في الأماكن المناسبة بحيث تتوسط الاحمال الواقعة عليها بقدر الامكان ، بالإضافة إلى تركيب مكثفات سعوية للتعويض عن الطاقة الردية والتي تنشأ من رداءة الشبكات والأجهزة المستلمة للطاقة ، وتعزيز الشبكات القائمة ذات الخط الواحد بشبكات ذات ثلاثة خطوط وتعديل الاحمال عليها ، فضلاً عن السماح أو التقليل من ادخال القراءات الصفرية وإعادة النظر في كثافة انارة الشوارع ، ولمبات «زينة» الأعراس ، واللوحات الإعلانية ، وذلك بتكثيف حملات التفتيش عليها ، وإلا فإننا بتمادينا في كل هذه التجاوزات التي تشكل خروقات فاضحة وواضحة بحق التيار الكهربائي سنترحم على هذه الأيام اللامعة وسنتذكر أنها كانت (وزواز) أفضل من (الغدرة) حينذاك.