تنظم نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء اليوم الخميس ندوة قانونية حول قانون الإجراءات الجزائية تحت شعار "قانون الإجراءات الجزائية.. بين النص والواقع" برعاية الدكتور/غازي شائف الأغبري، وزير العدل خلال الفترة من 30 إلى 31 من مايو الجاري. وحول أهمية انعقاد هذه الندوة قال المحامي/فائز الحجوري، المحامي لدى المحكمة العليا للنقض والإقرار لموقع "26سبتمبرنت" ان الندوة تهدف إلى زيادة وتنمية الوعي القانوني لدى المشاركين بقانون الإجراءات الجزائية نظراً لما يحتله هذا القانون من أهمية بالغة في التعريف والتحديد للإجراءات الجزائية القانونية المتبعة أمام المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها؛ أي الابتدائية والشعبة الجزائية الاستئنافية، والدائرة الجزائية بالمحكمة العليا، مشيراً إلى أن هذا القانون هو الذي ينظم حقوق وضمانات المتهم في كافة المراحل ابتداءً من محاضر جمع الاستدلالات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومروراً بتحقيقات النيابة وانتهاءً بإجراءات سير المحاكمات بمختلف مراحلها.. مضيفاً بأن الندوة تهدف إلى التعريف بالعلاقة والارتباط بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات كقانون عام.