- مدير مؤسسة التأمينات بعدن: أكثر من 10 الآف أسرة ومواطن مستفيدين من التأمينات بعدن التأمين لا يقتصرعلى الموظفين فقط بل يشمل أصحاب المهن الحرة والمغتربين يمثل النظام التأميني أحد أهم الاتجاهات العريضة التي تسعى الحكومة إلى توسيعها لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية لما لها من أهمية كبيرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمستفيدين وضمان حقوقهم المكتسبة.. من النظام التأميني لمواجهة العديد من المخاطر التي تواجه حياتهم.. كالشيخوخة أو البطالة أو الوفاة أو الإصابات المختلفة.. ونظراً لأهمية توسيع النظام التأميني وما يتطلبه من اجراءات توعوية وتثقيفية وارشادية لنشر وتوسيع هذا المفهوم في المجتمع عبر كافة الوسائل الإعلامية المتاحة.. «الجمهورية » التقت بالأخ عوض عمر الهيج مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة عدن الذي استهل حديثه عن أبرز الأنشطة والبرامج التي تعمل في اطارها المؤسسة حيث قال: ضمان حقوق العاملين أولاً اشكر صحيفة الجمهورية على اهتمامها بقضايا التأمينات وأود أن أشير إلى أن فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في محافظة عدن يباشر نشاطه طبقاً لقانون 26 لسنة 91 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وقد باشر الفرع نشاطه منذ العام 1991م بعد عام من تحقيق الوحدة المباركة اعتباره ثمرة من ثمارها الطيبة ولأن القطاع الخاص لم يشهد أي نمو في المحافظات الجنوبية سابقاً الا بعد الوحدة المباركة وبنمو القطاع الخاص وتزايد الاستثمار والمستثمرين نشأ قطاع واسع من العمالة الموجودة في القطاع الخاص حيث يقوم المكتب بتحصيل الاشتراكات المؤمن عليهم وشمول مظلة الرعاية لكل العاملين في القطاع الخاص من خلال مجموعة من الاجراءات القانونية والإجرائية التي ينفذها المكتب حيث قد تمخض عن هذا النشاط حتى الآن وصول عدد المؤسسات نحو 1288 صاحب عمل.. وبلغ عدد المشتركين الذين دخلوا النظام منذ العام 1991 24640 عاملاً ومشتركاً منهم مستثمرون في هذا النشاط حتي ابريل 2007م 10422 عاملاً ومشتركاً.. والآخرون إما بفعل التنقلات بين محافظة وأخرى أو تصفية بعض قطاعات العمل في القطاع الخاص انتهت خدماتهم وخروجهم عن العمل وهذا الرقم يمثل نسبة لا بأس بها من عدد العاملين في محافظة عدن والمستهدفين وهو يوفر الرعاية الاجتماعية لأكثر من عشرة آلاف أسرة ومواطن. مكافحة البطالة ماهي الأهمية التي يكتسبها النظام التأميني؟ يكتسب نظام التأمينات الاجتماعية أهمية سياسية واقتصادية واجتماعية فمن المنظور السياسي أصبحت التأمينات الاجتماعية وأصوات العاملين والمستهدفين لنشاط التأمين أصوات ذات وزن معين في العملية الانتخابية وأصبح الكثير من السياسيين يخطبون ودهم بين حين وآخر للحصول على أصواتهم في تقديم المواعيد والوعود لهم بالكثير من أنظمة الرعاية الاجتماعية وتوفير المستوى اللائق من التأمين سواء من تأمين بمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة أو توسيعه إلي نطاق أكثر وهو التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي وتأمين إصابة عمل وغيرها من نظم التأمينات التي لم تدخل مبدأيا التنفيذ في الجمهورية اليمنية حتى الآن. نشر الوعي ماهي جهودكم في توسيع النظام التأميني؟ القانون استهدف في بداية تطبيقه العاملين المأجورين لدى صاحب العمل في القطاع الخاص لكن منذ العام 2001 توسعت مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى وهم المشتغلون لحساب أنفسهم أو ذوو المهن الحرة أو الحرفية وهؤلاء الذين لا رواتب وأجور ثابتة لهم ما يمكنهم أن يقوموا بتقديم الاشتراك إلى المؤسسة.. حيث بدأنا الآن حواراً مع الأخوة في جمعية الصيادين ولنا حوارات مع نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المحامين ونحن على موعد للقاء مع نقابة النقل والمواصلات للتأمين على موظفي الأجرة وسائقي النقل الثقيل وهؤلاء جميعآ مستهدفون من نظام الرعاية الاجتماعية بهدف تأمين أنفسهم وأحوالهم في المستقبل ضد أية مخاطر يتعرضون لها أثناء الحياة العملية وهناك نظام محدد لهؤلاء الفئات كبقية دفع الاشتراكات.. وقد صدرت منذ وقت قريب اللائحة التنفيذية للتأمين على الصيادين. التأمين على المغتربين ماذا بخصوص التأمين على المغترزبين؟ صدرت خلال الفترة القليلة الماضية اللائحة التنفيذية للتأمين على المغتربين وهناك لجنة برئاسة معالي الأخ حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومشاركة وزير المغتربين رئيس المؤسسة حيث قاما بزيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بهدف تدشين المرحلة الأولى من التأمين علي المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج ممن لا يستفيدون من نظام التأمينات الموجودة في الدول التي يقيمون فيها وسيتم تنفيذ التأمين على المغتربين في المستقبل في اطار الفروع وفقاً لآلية وقرار ولائحة تم اعدادها وهي أيضاً تشمل فئات دخل وإمكانية ضم خدمات سابقة وحصول المغترب اليمني على المميزات التي كفلها القانون وتظمنتها النظم الاجتماعية الموجودة. المعاش التقاعدي ماالذي تقدمه المؤسسة للمؤمن عليهم؟ من ضمن ما تقدمه المؤسسة للمؤمن عليهم والمشتركين هو تقديم المعاش التقاعدي مع حالة العجز والشيخوخة والوفاة وقد بلغ عدد المتقاعدين حتي الآن في فرع الموسسة العامة للتأمينات في عدن 291 متقاعداً وهو رقم قد يكون قليلا لكن حداثة الفرع وعدم تراكم الخدمات السابقة للعاملين يؤدي إلى انخفاض هذا الرقم ولكنه في ازدياد سنوي بحكم زيادة السن للمؤمن عليهم وزيادة فترات الخدمة. مدى الحياة ماهي المدة الزمنية التي يستمر فيها صرف المعاش التأميني؟ المعاش التقاعدي يصرف للمنتفعين المعالين إذا كان المتقاعد ما زال حياً يصرف له مدى الحياة فإذا توفي صرف للمنتفعين المعالين من قبله ويستمر صرف هذا المعاش حتى ينتهي وجود أي منتفع معال متوسط الإعالة في الجمهورية اليمنية بحكم التكافل الاجتماعي بين الأسر يصل مابين 2530 عاماً وهي فترة طويلة جداً مقارنة بمدة الاشتراك التي يقضيها المؤمن عليه. آلية التحصيل ماهي الآلية المتبعة لعملية التحصيل؟ في عملية تحصيل الإيرادات نتبع مجموعة من الخطوات منها أولاً .. النزول الميداني لحصر المنشآت وأصحاب الأعمال ثم ابلاغهم بالاشعارات لضرورة الخضوع للقانون ثم نتبعها بمذكرة أخرى التنبيه بضرورة الدخول في اطار القانون وعدم مخالفته ثم انذار نهائي وفي حالة استعصاء الخضوع أو رفض صاحب العمل أو تهربه التأميني نقوم بالرفع إلى نيابة الأموال العامة لنصدر قرار الحجز التنفيذي على أموال صاحب العمل بمايساوي مستحقات العاملين لديه لكي يتم ادخالهم في التأمين.. وفي الحقيقة أن الدولة والحكومة تهدف بشكل أساسي تأمين المجتمع ضد الكثير من المخاطر وأقرت مجموعة من الإجراءات بما فيها توجيهات رئيس الوزراء لعام 2002م التي تنص على عدم التعامل مع كل صاحب عمل لا يريد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وهذه الخطوات بدأت تأتي ايجابياتها.. وهناك زيادة في عدد أصحاب الأعمال الراغبين في الانضمام إلى التأمينات بفضل الاجراءات الحكومية وبفضل تعاون الأجهزة الحكومية أيضاً. تنسيق وتعاون هناك تنسيق مع الأجهزة الحكومية يسير بشكل جيد وغيرهم من المكاتب يتعاونون معنا بشكل جيد ونتمنى من الآخرين أيضاً الوصول إلى نفس المستوى من التعاون باعتبار أن قضية الرعاية الاجتماعية ليست قضية فرد أو مؤسسة أو حزب لكنها قضية وطنية اجتماعية وعلينا جميعآً أن نبذل الجهود لتنفيذها وتطويرها بشكل جيد. عدم الوعي التأميني ماهي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في عملية توسيع النظام التأميني؟ يواجه التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص عدداً كبيراً من من الصعوبات أهمها وأكثرها انعدام الوعي التأميني لدى أصحاب العمل والعاملين وهو ما يطلب من أجهزة الإعلام بما فيها صحيفة الجمهورية أن تلعب دوراً رئيسياً في نشر التوعية التأمينية وايضاح الأهمية القصوى لهذا التأمين لكل من المؤمن عليه وأفراد أسرته وللمجتمع بشكل عام ، كما اننا نعاني من تهرب أصحاب الأعمال الذين يعتقدون ان التهرب من التأمينات هو مصدر ربح لهم أو مكسب مادي بينما هو في الأخير خسارة لهم ولأموالهم وخسارة للمجتمع وخسارة للمؤمن عليهم كذلك نعاني من عدم تفاعل بعض الأجهزة الحكومية في عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن عدم التعاون مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالاضافة إلى صعوبات ادارية أخرى بدأنا في حلها في اطار المؤسسة منها الانتقال إلى العمل الآلي وتطوير النظم التأمينية وإجراء التعديلات اللازمة على القانون وهذه كلها ان شاء الله ستشهد حيز التنفيذ في السنوات والأشهر القليلة القادمة.
