أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة ذمار البدء بآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 138 لعام 2007م بشأن إغلاق محلات بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتكليف اللجنة الأمنية بتنفيذ القرار. وقيم الاجتماع اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مجاهد شائف العنسي سير تنفيذ الحملات الأمنية المنفذة في عاصمة المحافظة لمنع حمل السلاح والتجول به في المدن الرئيسية بالمحافظة. وشدد الاجتماع على منع حمل السلاح في المدن الرئيسية ومواصلة تنفيذ حملات التفتيش الأمنية. وناقشت الهيئة الإدارية سير عملية الترتيب والإعداد لمشروع الموازنة العامة والبرنامج الاستثماري لمحافظة ذمار لعام 2008م، وقواعد وإجراءات إعدادها ومهام اللجنة وتحديد مواعيد اجتماع اللجنة الرئيسية للموازنة بالمحافظة واللجنة الفنية ولجان المديريات. وأكدت الهيئة الإدارية ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتعاون بين المجالس المحلية والوحدات الإدارية لإنجاز الموازنة وفقاً لقواعد إعدادها وتلبية احتياجات المديريات من الخدمات وإدراج المشاريع التنموية والخدمية بحسب الأهمية والأولوية وتطوير آليات عملية تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية وتنميتها. وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء في المكاتب والأجهزة التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية، ولائحته التنفيذية والعمل على إنجاح مهام لجنة الموازنة بما يمكنها من إنجاز مهامها في المواعيد المحددة. وحث أمين عام المجلس المحلي على ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير آليات تحصيل الموارد وتنميتها وآليات عمل الأجهزة الإيرادية ورفع مستوى تحصيل الإيرادات وتنميتها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية للمديريات في هذا الجانب.. مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية في عملية التنمية من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية والإشراف على تنفيذ المشاريع .