توقع مصدر قضائي أن تنتهي النيابة الجزائية المتخصصة في اليمن الأسبوع المقبل من تحقيقاتها مع خلية صنعاء الإرهابية والمتهم فيها 17 شخصا بينهم امرأتان أفرج عن إحداهما بضمانة حضورية وتدعى منى الخالد وعبدالكريم الخيواني الذي بدأت النيابة التحقيق معه الأربعاء الماضي تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة الجزائية للبدء بمحاكمتهم إضافة إلى الفارين من وجه العدالة.. وقال المصدر لموقع 26سبتمبر نت إن أمرا بالقبض القهري أصدرته النيابة الجزائية في حق الفارين من عناصر هذه الخلية التابعة بشكل مباشر للمتمرد عبدالملك الحوثي للقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة لمساءلتهم عما نسب إليهم . وتشير التحقيقات التي تمت حتى الآن مع عناصر هذه الخلية إلى أن الخلية وهي الثانية من الخلايا التابعة للحوثي حسب المصدر تمثل عدة خلايا وتم تشكيلها بصورة مغايرة لتشكيل الخلية السابقة حيث اعتمد في تكوينها على أن تكون عدة خلايا تضم كل خلية شخصا إلى شخصين فقط بحيث يكون منفذ العملية شخصاً واحداً. كما اعتمدت على السرية التامة في الإعداد والتنفيذ للعمليات الإرهابية سواء التي نفذتها أو التي كانت تخطط لها وبحيث لايعرف كل شخص وكل خلية ما يقوم به الآخر أو الخلية الأخرى وكانت كل خلية تتواصل مباشرة مع عبد الملك الحوثي وتتلقى تعليماتها وتوجيهاتها منه دون غيره باعتباره قائدها المباشر. وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا عن اعتماد هذه الخلية أسلوباً جديدا في تركيب العبوات الأولى منها في استخدام البارود والثانية بتركيب عبوات باستخدام الأحماض وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت مع عناصر الخلية قنابل دفاعية وصواعق تفجيرات وأكياساً مليئة بالبارود وقوارير معبأة بمواد سامة وأحماض ومواد خاصة للكتابة بالحبر السري وكان قد تم القبض على أول شخص من عناصر هذه الخلية في 31 مايو الماضي بصنعاء ليتوالى القبض على عناصرها حتى وصل عددهم إلى 17 شخصا فيما تقوم أجهزة الأمن بتعقب الفارين وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة خلال الأيام الماضية مع عناصر الخلية كشفت عن 10 متهمين آخرين ما يزالون فارين من وجه العدالة. وقد خططوا لاستهداف الناقلات والسيارات العسكرية والأمنية وكذلك بعض الشخصيات المهمة في الدولة ووضع السموم في خزانات المياه ومطابخ وتمويل ودعم الإرهابيين في صعدة واستخدام المواد الكيميائية المتفجرة لسهولة تحضيرها من الأحماض كبديل عن القنابل اليدوية وكذا استخدام الهواتف النقالة في تفجير العبوات حفاظاً على سلامة المنفذين