أظهر التقرير الشهري الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني،، انخفاضاً في مجموع ميزانية البنك المركزي اليمني في نهاية مايو المنصرم بمقدار 7.5 مليار ريال أو ما نسبته 37.0% ليصل إلى 6،1554 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 03.0% في نهاية أبريل المنصرم، وكان مجموع ميزانية البنك 0.1392 مليار ريال في نهاية مايو 2006م، ومن جانب آخر انخفض إجمالي الميزاينة الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في نهاية مايو المنصرم بمقدار2،4 مليار ريال أو مانسبته 0.37% ليصل إلى 1137.2 مليار ريال مقابل ارتفاع مقداره 36.9 مليار ريال ونسبته 34.3% في أبريل المنصرم، وكان مجموع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية 1.865 مليار ريال في نهاية مايو 2006م. وبلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني في نهاية مايو المنصرم- بحسب تقرير شهر مايو 2007م- 9.1511مليار ريال بما يعادل 7.7595 مليون دولار تغطي 9.13 شهراً من الواردات مقارنة مع 3.1522 مليار ريال تعادل 6.7654 مليون دولار تغطي 0.14 شهراً من الواردات في نهاية أبريل المنصرم، وكانت هذه الأصول 8.1342 مليار ريال تعادل 5.6821 مليون دولار في نهاية مايو 2006م، فما بغلت الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية في نهاية مايو المنصرم 3،265 مليار ريال تعادل 8.1332 مليون دولار مقارنة مع 3.282 مليار ريال تعادل 7.1419 مليون دولار في نهاية أبريل المنصرم بإنخفاض من قدره 0.17 مليار ريال وبنسبة 04.6%، وكانت هذه الأصول 0.231 مليار ريال تعادل 8.1173 مليون دولار في نهاية مايو 2006م. سجل إجمالي الصادرات النفطية «حصة الحكومة اليمنية» انخفاضاً قدره 58.42% في الكمية و59،45% في القيمة خلال الفترة «يناير- مايو 2007م» مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2006م، وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني إلى أن إجمالي الصادرات النفطية «حصة الحكومة اليمنية» خلال الفترة «يناير- مايو» من العام الجاري بلغ 86.16 مليون برميل بقيمة 22.1015 مليون دولار «معدل سعر البرميل 22.60 دولار» مقارنة مع 36،29 مليون برميل بقيمة 97.1865 مليون دولار «معدل سعر البرميل 55.63 دولار» خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. يذكر أن حصة الحكومة يتم بيعها من جميع القطاعات النفطية المنتجة وفقاً لاتفاقيات المشاركة بالإنتاج وكذلك حصص الشركات الحكومية المشاركة ببعض القطاعات إضافة إلى الشركات الوطنية والمشغلة والمستقلة في بعض القطاعات وتعتبر المؤسسة اليمنية للنفط والغاز هي الجهة المخولة لبيع حصة الدولة، وتباع حصة الدولة من النفط الخام اليمني إلى السوق المحلية ممثلة بمصفاتي عدن ومأرب بحسب الكميات المخصصة والمعتمدة بالموازنة العامة للدولة بحوالي 110 آلاف برميل يومياً كذلك تباع إلى جميع الشركات العالمية على اختلافها والمؤهلة بقائمة التعامل «37 شركة» والراغبة بالخام والمبادرة بتقديم أسعار شراء تنافسية للفترة المعينة أو قبول سعر البيع المعلن للفترة المعينة ووفقاً للسياسات المعتمدة والمقرة من اللجنة الوزارية للتسويق.