تبنت بلادنا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة لتكون اتجاهاً مباشراً في تنفيذ تلك السياسات الحكيمة التي أولتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رؤيتها واهتمامها وتوجهاتها من خلال منح أولوياتها الخطط والبرامج التطبيقية والتنفيذية للوصول إلى الفقراء بآلية شبكة الضمان الاجتماعي وصناديق الرعاية الاجتماعية المنتشرة في مختلف مناطق محافظات الجمهورية.. ومحافظة ريمة إحدى هذه المحافظات التي يصل فيها عدد الحالات المستفيدة من شبكة الضمان إلى مايقارب 21.200 حالة حتى نهاية عام 2006 ومعتمد لها سنوياً مبلغ وقدره 404 ملايين ريال يصرف عبر صناديق البريد.. ولمزيد من التفاصيل التقت الجمهورية الأخ فرحان الفصيلي مدير عام فرع صندوق الضمان الاجتماعي بمحافظة ريمة والذي بدأ حديثه قائلاً: في الحقيقة لدينا ما يقارب 21.200 حالة موزعة على ست مديريات ومعتمد لها مايقارب 4.4 مليون ريال ويتم الصرف لحوالي 676 حالة عبر البريد وبمبلغ 3.122.400 ريال كمايتم في العام الحالي بحث حوالي 2800 حالة جديدة. وهذه الحالات المعتمدة حتى 2006 على مستوى المديريات تتوزع في مديرية بلاد الطعام ب2515 حالة والمبلغ المعتمد لها 245600 ريال وهناك 3937 حالة في مديرية الجبين باعتماد 18832400 ريال و4235 حالة في مديرية السلفية واعتمادها 20697000 ريال و2969 حالة في مديرية كسمة ويصرف لها 14274000 ريال و4582 حالة. في مديرية الجعفرية والمبلغ المعتمد لها 21516600 ريال وفي مديرية مزهر هناك 2527 حالة المبلغ المعتمد لها 100096200 ريال. ومنذ بداية هذا العام الفرع وسع من خدماته وتحقيق أهدافه وذلك من خلال وضع البرامج التدريبية للمستفيدين القادرين والراغبين على اكتساب مهنة أو حرفة جديدة تعينهم على زيادة دخل الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي والاجتماعي لتصل إلى أسر منتجة لتخدم نفسها ومجتمعها حيث اعتمد خلال هذا العام 2007م العديد من الدورات التدريبية لعدد من المستفيدين في عدد من المجالات المختلفة حيث دشن الأخ/ المحافظ هذه الدورات التدريبية والتي ستقام لعدد 80 مستفيداً في مديرية الجبين ومديرية كسمة كمرحلة أولى تليها العديد من الدورات وهذه الدورات التي ستقام للمستفيدين من الجنسين ذكوراً واناثاً تشمل مجال الخياطة «20» متدربة وصناعة القمريات »20« متدرباً. وتربية النحل «20» متدرباً. والكوافير 20 متدربة. وهذه الدورات التي ستقام هي ترجمة حرفية للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس حفظه الله وتحقيق لأهداف الصندوق الساعية إلى مكافحة الفقر والبطالة في أوساط المجتمع. آلية البحث والحصر وحول آلية البحث والحصر للحالات المستحقة قال مدير عام فرع الصندوق : - آلية البحث والتوزيع يتم وفقاً لمعايير نسبة الفقر والعدد السكاني وعدد الحالات المعتمدة في المسوحات ، إلى جانب عملية الحصر من قبل المجالس المحلية للعدد المقرر ب %30 من اجمالي العدد .. ايضاً. عملية المفاضلة وفق برنامج معد تتم في المركز الرئيسي وتتم المفاضلة بين الحالات المحصورة وصولاً الى الأكثر استحقاقاً. وكذا عملية البحث الميداني وفي هذا الجانب يتم تجهيز باحثين ميدانيين من موظفي الفرع المؤهلين أو أصحاب الخبرة وإرسالهم وفق كشوفات المفاضلة والعدد المقرر لكل عزلة حسب جداول التوزيع التي تمت سابقاً وفق معايير التوزيع يقوم الباحثون بالوصول إلى مقر الحالة المستهدفة وبحثها في استمارات بحث بها كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لمعرفة مدى انطباق الشروط القانونية على الحالة من عدمها وذلك لتحديد ان كانت تستحق وتنطبق عليها الشروط القانونية. استكمال العمل القانوني أما بالنسبة لعمل اللجان الفنية والقانونية.. يقوم الباحثون بعد عودتهم من الميدان بعمل الاحصائيات والخلاصات والكشوفات المطلوبة للحالات المبحوثة وتسليمها إلى لجنة فنية مشكلة من الفرع تقوم هذه اللجنة بالمراجعة الفنية والقانونية للاستمارات ومن ثم استكمال العمل القانوني لجميع الحالات المبحوثة بالمحافظة وعمل خلاصات واحصائيات ترفق مع تقرير نهائي يرفع للأخ المحافظ لتعميده ورفع التقرير مع الاستمارات للمركز الرئيسي للادخال الآلي وسحب كشوفات الاعتماد المالي. تفعيل دور الرقابة وأضاف مدير فرع الصندوق بأن الصرف للبطائق الضمانية للحالات التالية (الجديدة المفقودة المنتهية غير الصالحة ، والتوسع في الصرف عبر البريد للحالات التي تتوفر في مناطقها خدمات بريدية. كما أنه سيتم تفعيل دور الرقابة على عمل مديري المناطق وأمناء الصناديق بحيث نضمن وصول المبالغ الى مستحقيها بدون خصميات وكذا الاشراف والرقابة على أعمال البحث الميداني والقائمين إضافة الى أن الاعتماد الأكبر والاستعانة هي بالمجالس المحلية التي يتم من خلالها تحديد المستحقين. ونعمل على تأهيل كوادر الفرع نظراً لعدم توفر الكادر الكافي والمتخصص على أنه يوجد لدى المكتب خطة لتطوير آلية العمل وكذا مجال التأهيل والتدريب والمكتب لديه ايرادات بالإضافة إلى أن المحافظة تعاني من شحة الموارد وكذا طبيعتها الجغرافية الصعبة . نظراً لظروف انشائها وعدم وجود شبكة طرقات من قبل. المعايير التي يتم الصرف بموجبها وحول المعايير التي يتم بموجبها بحث واعتماد الحالات قال مدير عام فرع الصندوق..في اجتماع مجلس ادارة فرع الصندوق بمحافظة ريمة برئاسة الاخ / أحمد مساعد حسين محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بأن آخر عدد توزيع الحالات على المديريات ليتم وفقاً لمعايير نسبة الفقر وعدد السكان وعدد الحالات السابقة .. وكذا تدريب اعضاء من قبل كوادر الصندوق على كيفية التعامل مع استمارات الحصر وذلك لعدد 120 متدرباً.