طلبت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين مضاعفة الميزانية المخصصة لها لعام 2007 إلى 123 مليون دولار لتغطية احتياجات مئات الآلاف من النازحين العراقيين داخل بلادهم، وفي البلدان المجاورة، مما يشكل ضغطاً على الحكومات المضيفة والمجتمعات التي تحاول التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين العراقيين. ويقول رضوان نصير مدير مكتب الوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن المبلغ المطلوب يجب أن يكون جزءاً من جهد دولي أوسع بكثير مما هو عليه الآن، لأن مشكلة اللاجئين العراقيين متفاقمة للغاية وأكبر مما تتحدث عنه التقارير الإعلامية، لاسيما التداعيات المستقبلية التي من المحتمل أن يتسبب فيها هذا العدد الهائل من اللاجئين والمشردين داخل العراق وفي سوريا والأردن. ويؤكد نصير أن عراقياً واحداً من بين كل سبعة قد نزح من مسقط رأسه وأن ألفي عراقي يفرون يومياً بحثاً عن ملاذ آمن، وكل هذه التحركات تتم بشكل عشوائي مما يتسبب في مشكلات مختلفة سواء داخل العراق أم في دول الجوار، حيث يستهلك هؤلاء المهاجرون البنية التحتية ويؤثرون على موارد البلاد بشكل غير عادي، في حين وقال نصير أمام الصحافة في جنيف إن %76 من الأطفال العراقيين اللاجئين إلى سوريا على سبيل المثال لايتوجهون إلى الدراسة واعتبرها كارثة حقيقية لأن هذا سيؤدي إلى جيل جديد من الشباب غير المتعلم. كما أشار إلى الحالة السيئة التي يصل فيها أغلب اللاجئين إلى مراكز الاستقبال، إذ يكونون في حالات نفسية صعبة إما بسبب الوفيات بين الأصدقاء والعائلة أو الخوف من الموت أو النجاة من حوادث العنف الجسدي، لا سيما النساء، حيث أصبحت نسبة غير قليلة من الأسر العراقية تعتمد على المرأة كعائل أساسي لها، بعد فقدان الزوج أو الابن وتشتيت الأسرة، مما يلقي على المرأة العراقية ثقلا إضافيا. وستحاول الوكالة الاستفادة من الأموال الممنوحة في مشروعات داخل العراق وخارجه، في مجالات التعليم والصحة والغذاء والخدمات الاجتماعية والاستشارات القانونية وتوفير ملاذ آمن. ويشير نصير إلى أن البيانات المتوافرة حاليا تؤكد أن %80 من اللاجئين العراقيين يعتمدون إما على مدخرات سابقة أو على صدقات المحسنين، وأن أغلبهم لا يجد الفرصة المناسبة لمزاولة النشاط التجاري أو مهنته التي عمل بها في العراق.