قال وزير النفط والمعادن المهندس خالد محفوظ بحاح: إن لدى الوزارة وفي إطار المشاريع الإستراتيجية توجُه لإنشاء خزانات إستراتيجية للمشتقات النفطية بمحافظة حضرموت ، والتي قال إنها تشكل منطقة إستراتيجية للقطاعات البترولية ومحور نجاح للاستثمارات البترولية والمعدنية ، مُعلناً عن زيادة إستراتيجية المشتقات النفطية في محافظة حضرموت من 35 ألف طن متري إلى 100 ألف طن متري للطاقة التخزينية من خلال إنشاء خزانات جديدة في منطقة الضبة بدلاً عن الموقع الحالي في منطقة (خلف) المكلا الذي لم يعد يفي بمتطلبات السكان، ولا يمكن التوسع فيه ، بهدف تلبية متطلبات المحافظة من المشتقات النفطية. وأضاف بحاح: إن محافظة حضرموت سوف تشهد توسعاً في المستقبل ليرتفع دعم الشركات بموجب الاتفاقيات النفطية الجديدة من 200 ألف دولار سنوياً إلى 500 ألف دولار، مؤكداً أن اليمن سوف تشهد خلال السنوات القادمة نهضة استثمارية كبيرة في مجال الاستكشافات النفطية الجديدة. ونقل موقع «إيلاف» أن اكتشاف النفط بمحافظة حضرموت يعود إلى أواخر ثلاثينات القرن الماضي حيث أنه وفي بداية اكتشاف النفط في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي قامت شركات النفط العالمية بالاتجاه جنوباً لكي تكثف جهودها واتجهت إلى اليمن وخصوصاً محافظة حضرموت التي تم منح أول ترخيص بالبحث والتنقيب فيها لشركة النفط العراقية عن طريق فرعها المسمى ( بتروليوم كوسيشون ليمتد) العام 1938م ، ولما أعلنت الحرب العالمية الثانية توقف البحث في المنطقة. وظلت قصة اكتشاف المعادن مجهولة تماماً حتى العام 1954م حيث تحدث علماء الجيولوجيا في الشركة عن دلائل مشجعة بخصوص الأبحاث في جزيرة سقطرى ، وفي سنة 1955م أعلنوا اكتشاف مراكز معدنية جديدة في ثمود بحضرموت ولكن الشركة تراخت في البحث والتنقيب وتوقف عملها تقريباً الأمر الذي دفع بالصحف المحلية إلى مهاجمة الشركة هجوماً عنيفاً كما وجهت انتقادات للحكومات المحلية (عدن والقعيطي والكثيري) لسلبيتها إزاء الشركة. وبعد ذلك أرادت الشركة أن تغير سياستها تلك فبذلت جهوداً لتحويل ترخيص سنة 1938م إلى اتفاقية استثمار ولكن المفاوضات فشلت تحت ضغط الرأي العام وأخيراً انسحبت الشركة وعادت إلى قواعدها بالفشل والخذلان. وتحرك الأمريكيون للتدخل في منطقة النفوذ الإنجليزي فاتصلت شركة (بان اميركان انترناشيونال اويل كوربوريشن) وهي فرع من (ستاندرد اويل أوف انديانا) بسلطاني حضرموت (القعيطي والكثيري) ونجحت في مهمتها إذ حصلت على امتيازات أبحاث منجميه ونفطية من الحكومتين وأول اتفاقية عقدت مع سلطاني حضرموت كانت في نوفمبر سنة 1961م وفي سنة 1962م قامت الشركة بإرسال فرقها من العلماء والباحثين ، لكن قامت نزاعات بين سلطنتي الكثيري والقعيطي على منطقة ثمود التي تعتبر غنية بالنفط واستمرت النزاعات فترة من الزمن حتى حلت الثروة النفطية في عهد الجمهورية اليمنية منذ عام 1990م. يشار إلى أن أهم الشركات النفطية العاملة في الجمهورية اليمنية هي ( كنديان اوكسيدنتال ) التي تعمل في اليمن منذ عام 1988م ، وهي تقوم بالبحث والتنقيب في عدة قطاعات بالجمهورية اليمنية وأهم هذه القطاعات هو «قطاع المسيلة» والذي تعتبره الشركة جوهرة تاج كنديان اوكسيدنتال ففي عام 1998م أصبح إنتاج المسيلة 202800 برميل يومياً والمخزون الاحتياطي من النفط يقدر ب 71 مليون برميل وتمتلك الشركة حصة 52% من عائدات القطاع كما تقوم بتشغيل عملياته. ويتكون قطاع المسيلة من 12 حقلاً تتكون من 90 بئراً وتعد الشركة ثاني شركة نفط وغاز تنقب في الجمهورية اليمنية وحققت نجاحاً بارزاً وهي تعد ملكية مهمة بالنسبة للشركة وفرصة كبيرة للنمو في اليمن. وقد وقّعت كنديان اوكسيدنتال اتفاقية مع الحكومة اليمنية عام 1988م لتبدأ البحث والتنقيب في المناطق الصحراوية شرق اليمن وبالتالي قامت الشركة بعمل مسح زلزالي أوضح أن هناك وعود ضخمة لاكتشافات نفطية. وحققت الشركة أول نجاح لها مع أول بئر بترول في ديسمبر من العام 1990م وقامت فرق البحث والتنقيب في الشركة باكتشاف احتياطات كبيرة في مناطق امتيازها تقدر ب 750 مليون برميل كما تم زيادة مقدار هذا الاحتياطي حالياً ليصل إلى 750 مليون برميل مع إمكانية الوصول إلى مليار برميل. مصادر نفطية قالت إن التكلفة القليلة للإنتاج و سهولة الوصول إلى الأسواق جعلت هذا المشروع جذاباً للشركة وجعلها تعقد أمال كبيرة في وجود اكتشافات ذات شأن في السنوات القادمة.