أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة/ يحيى الراعي، نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الزراعة والأسماك حول مشاريع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية الخاصة بالمشاريع الإنمائية لقطاع الثروة السمكية وتقييم مستوى إنجاز المشاريع التنموية خلال الأعوام الثلاثة الأولى مع تأكيده عدم اعتماد أية مشروعات في الموازنة العامة للدولة لوزارة الثروة السمكية دون الحصول على تمويلات مؤكدة لتنفيذها.. وحث البرلمان وزارة المالية على تمويل مشاريع الثروة السمكية الحيوية التي يتعذر تمويلها من مصادر التمويل الخارجي، واعتماد المخططات المالية اللازمة لمركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لتمكينهما من أداء المهام المناطة بهما على أكمل وجه ودعم الموازنات التشغيلية المناسبة للأعمال المناطة بهما، والتأكيد أن على إدارة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي رصد المخصصات المستقلة لتنفيذ المرافىء والموانىء السمكية والقيام بمراجعة شاملة للبنية التحتية الأساسية للقطاعات السمكية.. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن تقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م في ضوء نزولها الميداني لعدد من المحافظات هذا وقد تبنت لجنة الزراعة والأسماك في تقريرها الأهمية الحيوية لقطاع الأسماك واعتبرته من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المرحلة القادمة نظراً لما تمتلكه اليمن من مخزون كبير من الثروة السمكية بفضل موقعها البحري المميز والسواحل الطويلة والمياه الإقليمية الممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، فضلاً عن شواطئ الجزر المنتشرة في مياهها الإقليمية، ونتيجة لكثافة العمالة في نشاط الإصطياد التقليدي وتوفر المياه الدافئة طوال العام. وبينت أنه يمكن تشجيع إقامة مزارع حديثة للأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية العالية، التي تتوفر لها أسواق في كل من أوروبا وأمريكا، ولتحقيق ذلك أوضحت اللجنة أنه ينبغي الاهتمام بالبحوث والدراسات السمكية ودعم المراكز والمختبرات القائمة وإنشاء مختبرات ومراكز أخرى في مختلف المدن الساحلية مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع والصيد والتبريد والحفظ والتعليب والتسويق لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، كما أن إيجاد حاضنات في هذا المجال سيؤدي إلى تنمية هذا القطاع وبما يواكب التطورات العالمية. وأوضحت لجنة الزراعة والأسماك في تقريرها المقدم إلى المجلس الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية كأحد القطاعات الواعدة والقادرة على دفع عجلة التنمية في اليمن ويوفر الشريط الساحلي والجزر اليمنية المتمدة لحوالي 2000 كيلومتر موارد سمكية كبيرة وأحياء بحرية متنوعية تمكن هذا القطاع من الإسهام بفاعلية في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لليمن، كما توفر فرص عمل دائمة، ومشاركته في تنويع مصادر الإنتاج والدخل وتعزيز قائمة الصادرات بكميات متنامية من الأسماك والأحياء البحرية ترفع من عائدات النقد الأجنبي..وإدراكاً من اللجنة للأهمية النسبية التي أولتها رؤية اليمن الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية أوضحت بأن الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2005-2001م استهدفت تحقيق معدل نمو متوسط للناتج السمكي بمعدل 13 في المائة خلال سنوات الخطة مما سيؤدي في المستقبل لرفع حجم الإنتاج إلى حوالي 248 ألف طن بحلول عام 2005 وبمعدل نمو سنوي في قيمة الإنتاج تصل إلى حوالي 11.8 في المائة وكذا زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوي 11.5 في المائة لتصل إلى حوالي 38 ألف طن في عام 2005م، ولتحقيق تلك الأهداف ووفقاً لما ورد في كتاب الخطة الخمسية الثانية بينّت بأنه سيتم تنفيذ السياسات والإجراءات التالية: -1 إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المخزون السمكي وطاقات الإنتاج المحلية فنياً واقتصادياً وتعزيز وتطوير أداء مركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لإجراء البحوث والدراسات حول تربية واستزراع الأسماك والأحياء المائية وتوسيع نشاطهما ليشمل الساحل اليمني على البحر الأحمر، بالإضافة ِإلى نشاطه في البحر العربي وخليج عدن. -2 استخدام نظم المعلومات المتطورة وتبني التقنيات الحديثة في الإدارة والرقابة والتقييم لنشاط الاصطياد لضمان استدامة الثروة السمكية وحسن استغلالها وحماية بيئتها البحرية من التدهور والتلوث. من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني إلى عدد من محافظات الجمهورية لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م. وقد بينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة الموكلة إليها من المجلس في هذا الجانب واللقاءات التي قامت بها وضمت قيادات المحافظات التي زارتها ومجالسها المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية ممثلة بمكاتب الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمالية، واستمعت منهم لوجهات النظر المختلفة والطموحات المستقبلية لجهاتهم الإدارية، وكذا الصعوبات التي يواجهونها. واستخلصت اللجنة عدداً من الاستنتاجات والملاحظات التي توجت بها تقريرها، واقترحت عدداً من التوصيات لمعالجة الثغرات والنواقص التي لامستها أثناء زيارتها الميدانية إلى فروع مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بأمانة العاصمة ومحافظات: (عمران - ذمار- عدن - أبين- لحج- شبوة وحضرموت بما فيها مدينتي المكلا وسيئون). هذا وسيقف المجلس أمام ما تناوله هذا التقرير في جلسة أخرى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الثروة السمكية المهندس/محمود إبراهيم صغيري، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/عدنان عمر الجفري، وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.