واصل مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الإقراض الزراعي والسمكي، ودوره في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ/عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى. وأجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشاً مستفيضاً، تركز على ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة في المجلس بشأن مؤسسات الإقراض الزراعي، خصوصاً صندوق التشجيع السمكي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. وقد نوهت المناقشات بالدعم الذي قدمته الدولة لقطاعي الزراعة والأسماك الهامين للاقتصاد الوطني، مما كان له بالغ الأثر في التطورات التي شهدها هذان القطاعان خلال الفترة الأخيرة. وأكدت المناقشات الدور المحوري لمؤسسات الإقراض الزراعي والسمكي، وأهمية دعمها وإعادة هيكلتها بما يمكنها من أداء دورها في رفد القطاعين الزراعي والسمكي وقطاع الخدمات المحلية. وطالبت المناقشات بتحسين آلية استرجاع قروض مؤسسات التمويل، وخفض سقف فوائد القروض الزراعية والسمكية، والاهتمام ببناء القدرات البشرية العاملة في هذه المؤسسات. كما طالبت بأن تتجه التمويلات نحو دعم برامج استصلاح الأراضي الزراعية، وإيقاف خطر التصحر من خلال عملية توعوية شاملة، والاهتمام بالمزارع التابعة للدولة التي تتمتع بمساحات كبيرة من أجل تحسين وتطوير إنتاجيتها، وتوسيع مشروع الري المحوري، وبزراعة الأعلاف الحيوانية. كما طالبت المناقشات بتمويل دراسات تتجه نحو تقييم واقع الثروة الحيوانية في البلاد، وما تعانيه هذه الثروة من مشاكل بهدف حلها وتجاوزها لفائدة ثروة حيوانية منتجة، وإيقاف الصيد العشوائي، والاهتمام بالصيادين التقليديين من خلال تمكينهم الحصول على أدوات الاصطياد بأسعار مناسبة. وطالبت المناقشات بإجراء مراجعة للقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الإقراض الزراعي والسمكي، بهدف تعزيز كفاءة تلك المؤسسات في تمويل الأنشطة الزراعية والسمكية ومشروعات التنمية المحلية. وأكدت المناقشات أهمية متابعة الأثر الاقتصادي للتمويلات التي تنفق في المشاريع الزراعية الكبيرة، وتحسين برامج التسويق الزراعي وتحديثه، والسعي نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية. ودعا أعضاء المجلس في مناقشاتهم إلى التفكير في إنشاء شركات خاصة للتأمين والإقراض الزراعي والسمكي، ودعم المزارعين، وتمويل توفير البذور والإمكانات المختلفة لهم. وفي الجلسة تحدث الأخوان المهندس/محمود إبراهيم صغيري وزير الثروة السمكية، والدكتور/منصور الحوشبي وزير الزراعة والري، مجيبين على جملة من الاستفسارات، وموضحين الملاحظات التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة بالمجلس، وتلك التي أبداها عدد من أعضاء المجلس. وفي هذا السياق عبر وزير الثروة السمكية عن تقديره للاهتمام الذي أظهره مجلس الشورى تجاه موضوع الإقراض الزراعي، وتأييده الكامل للتوصيات الواردة في التقرير بشأن ضرورة تطوير وإعادة هيكلة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي. مشيراً إلى أن إجمالي ما تحصّل عليه القطاع السمكي من دعم الصندوق منذ تأسيسه لم يتعد أربعة مليارات ونصف المليار ريال، وبنسبة لا تزيد عن 9 بالمائة.. داعياً إلى ضرورة أن تستهدف مهمة إعادة هيكلة الصندوق توضيح العلاقة بينه وبين الجهات المعنية، ومستوى مساهماته في تنفيذ برامج تلك الجهات. وأكد وزير الثروة السمكية الحاجة إلى أن تتجه اهتمامات الصندوق نحو تمويل المشاريع التنموية على النحو الذي أوضحه وتضمنه برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي، وتمويل إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لهذه المشاريع. وقال: إن القطاع السمكي لكي يمضي في تنفيذ برامجه بنجاح، بحاجة إلى دعم مالي لا يقل عن ملياري ريال.. داعياً إلى الاهتمام بالموانئ والألسنة البحرية من حيث اعتبارها مشاريع ذات أولوية تنموية. ووعد وزير الثروة السمكية بقيام وزارته بالاشتراك مع وزارة الزراعة والري في إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تحديد الاحتياجات من المشاريع التنموية وإجراء مسوحات للمناطق المستهدفة وتحديد أولويات تنفيذها.. مؤكداً في ختام كلمته الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة الإقراض لصغار المنتجين من الصيادين والمزارعين وتقديم تسهيلات مع مرونة أكثر في إجراءات الاقتراض ونسبة الفوائد، وتحسين آلية استرداد القروض من خلال بنك التسليف التعاوني الزراعي. من جانبه حدّد وزير الزراعة والري أهم التوجهات المستقبلية لوزارته، التي قال: إن أهم تلك الأولويات إنشاء أربعة سدود استراتيجية في كل من أودية: سردود، خارف، بَنَا وحسَّان.. مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بهذه السدود قد استكملت. وبشأن ملاحظات تقرير المجلس حول صندوق التشجيع الزراعي والسمكي أوضح وزير الزراعة والري أنه تم تكليف من مدير عام الصندوق وممثل وزارة التخطيط في مجلس الإدارة بإجراء دراسة لإعادة هيكلة الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 414 لعام 2006م. وقال: إن المشاريع التي تنفذ بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، لا تخضع لأولويات محددة على نطاق الجمهورية ككل أو في إطار المحافظة، وذلك يرجع إلى عدم قيام الجهات المعنية بتقديم خطط تفصيلية للمشروعات المطلوب تمويلها من الصندوق. مشيراً إلى أن توجيهات قد صدرت لتقييم تجربة الصندوق في تمويل مشاريع منشآت الري سواء المنفذة بالمناقصة العامة أم بمشاركة الجهد الشعبي. وبشأن المؤسسة العامة للخدمات الزراعية أكد وزير الزراعة والري أهمية دور هذه المؤسسة في التنمية الزراعية.. مشيراً إلى محدودية رأس المال وعدم وجود لائحة مالية وإدارية خاصة بالمؤسسة.. لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قد وقف أمام أوضاع المؤسسة وقرر إعداد دراسة بشأن إعادة هيكلة المؤسسة والموافقة على تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، مما أسهم في معالجة وضع المؤسسة ووضعها على الطريق الصحيح. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في جلسة يعقدها بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى. حضر جلسة أمس الاخوة: أمين المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد، وعبدالله محمد باعشر مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وعصام صالح لقمان مدير عام صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وعارف علي عبدالحق مدير هيئة تنمية المناطق الشمالية، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
