أكد مجلس الشورى أن إجمالي القروض التي قدمها بنك التسليف التعاوني الزراعي منذ تأسيسه عام 1976م وحتى العام الماضي 2006م، قد بلغت 31.4 مليار ريال، موزعة على واحد وعشرين ألف مستفيد. ولفت تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى إلى التطور الذي شهده البنك خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً على صعيد التوسع في أنشطته المصرفية، والأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها خلال العام الحالي 2007. جاء ذلك في معرض تقرير اللجنة التقييمي للوضع الراهن لمؤسسات الإقراض الزراعي ممثلة في بنك التسليف التعاوني الزراعي، وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. وناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، موضوع الإقراض الزراعي ودوره في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي. واستعرض تقرير لجنة الزراعة - في إطار تقييمه لبنك التسليف التعاوني الزراعي - أهم أهداف البنك والمتمثلة في تمويل المشاريع الزراعية، ودعم وتمويل مشاريع الهيئات والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والنوعية، وتمويل مشاريع الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية. وتشمل تلك الأهداف رفع سقف التسهيل السنوي المخصص من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي إلى الحد الذي يستطيع البنك من خلاله مواجهة كافة احتياجات صغار المزارعين والصيادين، وتخصيص ملياري ريال سنوياً من قبل وزارة المالية لتمويل المشاريع الإنتاجية في القطاع الزراعي والسمكي، ورفع رأسمال البنك إلى عشرة مليارات ريال. كما يسعى البنك إلى توفير ودعم الآلات والمعدات المستلزمات الزراعية والسمكية. وفي معرض تقييمه لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي أوضح تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، أن الصندوق مارس نشاطاته التمويلية لفائدة القطاع الزراعي والنباتي والحيواني، والقطاع السمكي، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها المجالس المحلية .. مشيراً إلى أن التمويلات التي قدمها الصندوق، منذ تأسيسه عام 1993م، تزيد عن ثمانية وأربعين مليار ريال خصصت لدعم مشاريع الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، ومنشآت الري، والمشاريع السمكية. وفي إطار تقييمه لوضع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية عرض التقرير لأهم أنشطة المؤسسة، وفي مقدمة تلك الأنشطة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته وتنفيذ مشروع الري المحوري في الشريط الصحراوي، وتنفيذ مشروع تطوير القطن، وإنتاج أشباك الجابيون للحفاظ على التربة، وحفر الآبار الارتوازية لأغراض الري الزراعي، وتقديم البذور والخدمات الزراعية، وتشمل أنشطة المؤسسة أيضاً المساهمة في أنشطة الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وإقامة مختبر الإكثار بالأنسجة، والتشجير والمسطحات الخضراء، والمساهمة في تقديم الخدمات الإرشادية وإقامة الحقول الإيضاحية. واستخلص التقرير جملة من الاستنتاجات فيما يتصل بأوضاع مؤسسات الإقراض والتمويل الزراعي الثلاث.. حيث لاحظ التقرير توسعاً في أنشطة بنك التسليف التعاوني الزراعي، وأكد الحاجة إلى تحديث التشريع المنظم لعمل صندوق التشجيع الزراعي والسمكي والتغلب على ضعف الأداء في أداء إداراته. كما لاحظ التقرير ضمن استنتاجاته أن مؤسسة الخدمات الزراعية قادرة على توسيع أنشطتها لكنها بحاجة إلى تطوير في التشريع المنظم لتلك الأنشطة. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية استمرار بنك التسليف التعاوني الزراعي في تشجيع المزارعين ، وعلى ضرورة إعادة هيكلة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتمكين المجالس المحلية من الاستفادة من نسبة 30 بالمئة من تمويلات الصندوق وفق آلية مناسبة. كما أوصى التقرير بتوسيع نشاط المؤسسة العامة للخدمات الزراعية ليشمل جميع محافظات الجمهورية، وتشجيع المؤسسة على تقديم المزيد من الدعم لإنتاج الشتلات بواسطة الأنسجة خاصة محاصيل الفاكهة. وكان المجلس في بداية جلسته أثنى على القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وما حققته لشعبنا اليمني من إنجازات غالية، وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وترسيخ النهج الديمقراطي التعددي والتنمية الشاملة. وعبر المجلس في البرقية التي رفعها لفخامة الرئيس بمناسبة السابع عشر من يوليو ذكرى توليه مسيرة التنمية في البلاد، عن أحر التهاني وأجمل التبريكات بهذه المناسبة.. متمنياً لفخامته التوفيق في قيادته لمسيرة التنمية، وتحقيق طموحات شعبنا إلى بناء دولة اليمن المستقرة والمزدهرة.
