أكد الدكتور / عبدالسلام محمد الجوفي، وزير التربية والتعليم، في اختتام المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي أهمية التخطيط العلمي المنهجي لتطوير التعليم الثانوي من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي والتي تمثل حلقة للتكامل بين التعليم العالي والفني وتلبي الحاجات ومتطلبات المجتمع وتحقق عناصر الجودة التعليمية. مضيفاً: إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وأهداف الألفية للتنمية.. وأشار الوزير الجوفي إلى ضرورة استخدام تقنية التعليم وتزويد المؤسسات التعليمية بالأجهزة والبرامج من أجل تحسين وتطوير طرائق التعليم ودعم المواقف التعليمية إلى جانب إعطاء الأولوية لإعادة تنظيم بنية التعليم الثانوي وتوزيع برامجه وتخصصاته بحيث يعد الطالب للحياة العملية وفي نفس الوقت يتيح له الفرصة لمواصلة التعليم العالي. وقال الجوفي: إن الحكومة ممثلة بوزارة التربية تسعى لإقناع عدد من المانحين للشراكة في تمويل التعليم الثانوي في اليمن للثلاث السنوات القادمة بعد أن وقعت الوزارة الثلاثاء الماضي اتفاقية الشراكة مع المانحين العاملين في قطاع التعليم. وأضاف الجوفي :إن هناك تفهماً أولياً ومؤشرات جيدة من قبل الأصدقاء البريطانيين والهولنديين والألمان واليابانيين والوكالة الأمريكية للتمويل للشراكة وزيادة التمويلات للتعليم الثانوي وتقديم 140 مليون دولار وتكوين سلة لتمويل التعليم الثانوي خلال الثلات السنوات القادمة.. وكشف الوزير الجوفي أن البنك الدولي سيبدأ مطلع العام المقبل بتقديم 40 مليون دولار في إطار التمويلات المقدمة من المانحين لتطوير التعليم الثانوي.. وأوضح أن وزارته ستبدأ من العام الدراسي الجديد بتدريس مادة اللغة الإنجليزية من الصف الرابع الابتدائي في 44 مدرسة تجريبية في عدن وتعز بعد أن بدأت الوزارة هذه التجربة في عدد من مدارس الأمانة.. منوهاً أن دورات تدريبية سيجري تنفيذها لمعلمي اللغة الإنجليزية. من جهته ثمن الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم الجهود التي بذلها المشاركون في هذا المؤتمر لاسيما شركاء التنمية الذين أثروا الاستراتيجية بالمداخلات والمناقشات المستفيضة والتي سوف تسهم في بلورة الوضع الراهن ومتطلبات المرحلة القادمة..وفي ختام الموتمر تلا أحمد عبدالله أحمد - رئيس لجنة الصياغة - التوصية المنبثقة عن المؤتمر والتي كان من أبرزها: إقرار ماورد في الاستراتيجية حول أهداف التعليم الثانوي وبالذات إعداد الطلاب للحياة العملية، وإعادة النظر في نظام التشعيب بعد دراسة معمقة ووثيقة لواقع الحال ومتطلبات التغيير والاختيار للأفضل من نماذج التشعيب الممكنة بما يضمن مراعاة تفاعل وتكامل التعليم الثانوي مع مستويات التعليم الأخرى الموازية له .. بالإضافة إلى تأكيد أهمية قياس وتقويم الجودة التعليمية عبر مركز القياس والتقويم وتفعيل دور الأنشطة الصفية واللاصفية في دعم عملية التعليم والتعلم وتطوير المناهج الدراسية وفق المعارف والمهارات والقيم المطلوبة من متخرجي التعليم الثانوي، كما أوصى المشاركون بضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الثانوي وفق التشريعات ومعايير الأداء والجودة إلى جانب ربط الترقية والعلاوة للمعلمين وغيرهم من الفئات التربوية للحصول على دورات تدريبية، مع الأخذ بالتقييم التراكمي في التقييم النهائي للثانوية العامة.