أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس، برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا- الباب الأول من مشروع قانون السلطة القضائية، الذي بدأ المجلس بمناقشته أمس على أن يستكمل مناقشته بقية أبواب مشروع القانون في جلساته القادمة.. وتنص مواد الباب الأول (المبادئ العامة) أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم.. كما تنص أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة، التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، باعتبار هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولاتسقط الدعوة فيها بالتقادم. وتنص مواد الباب الأول على أن المتقاضين متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم، وأن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون. كما تنص المواد أن تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق في الحكم في جلسة علنية، وتكون المرافعات شفوية أو تحريرية، إلا إذا نص القانون تحديد أي منها. وأقر مجلس القضاء الأعلى مشروع ميزانية السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، المحكمة العليا،النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء) للعام المالي 2008م، والتي أعدت على أسس ومتطلبات تمكن قيادة السلطة القضائية من مواصلة الإصلاحات القضائية، والرقي بأداء الأجهزة القضائية المختلفة سواء بالمحاكم أو النيابات أو المعهد العالي. وقرر المجلس أن يكون مشروع الميزانية رقماً واحداً وفقاً للمادتين (149) و (152) من الدستور، على أن يتولى المجلس بعد صدور قانون الموازنة العامة للدولة، توزيعها على هيئات السلطة القضائية الرئيسة. واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل المرفقة بالحساب الختامي والجرد السنوي لديوان عام الوزارة والمحاكم الابتدائية والاستئنافية في عموم محافظات الجمهورية.. وأحال المجلس التقارير إلى الأمانة العامة للمجلس، لإعداد مشروع الحساب الختامي الموحد للسلطة القضائية. واطلع مجلس القضاء الأعلى على تقرير الأداء المقدم من النائب العام عن أعمال النيابة العامة للفترة من يناير وحتى يونيو 2007م ،والذي أوضح أن عدد القضايا التي وردت إلى نيابات الاستئناف بالمحافظات بلغت ثمانية آلاف و (885) قضية فيما تولت النيابات الابتدائية خمسة وعشرين ألفاً و (343) قضية. وعرض التقرير الأعمال التي قام بها مكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي والمكتب الفني والدورات التدريبية التي نظمت، والقوى الوظيفية التي تم تعيينها في السلك القضائي والإداري، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية، وتشييد مشاريع البنى التحتية للنيابة العامة. واستمع المجلس إلى تقرير القاضي الدكتور/ علي ناصر سالم، عضو المجلس، عن زيارته على رأس وفد قضائي مؤخراً للولايات المتحدة الأمريكية للإطلاع على النظام القضائي الأمريكي، واللقاءات التي أجراها في بعض الولايات الأمريكية في هذا الصدد.
