أكد الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - أن الفوضى والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الشعارات الانفصالية المقيتة تتنافى بشكل قطعي مع الممارسة الديمقراطية وحق التعبير التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.. مشيراً إلى أن محاولة استغلال المناخ الديمقراطي من قبل بعض القوى لخلق البلبلة وإثارة المشاكل والفتن عمل مشين وغير مسؤول، ويشوه الوجه المشرق للديمقراطية اليمنية. وأبدى رئيس الوزراء في معرض تعليقه على موقف بعض قيادات (المشترك) تجاه أعمال الشغب والفوضى التي قامت بها بعض العناصر غير المسؤولة والخارجة عن القانون قبل يومين بمحافظة عدن، وأبدى استهجانه الشديد لذلك الموقف .. وقال: «إن موقف بعض قيادات (المشترك) بعيد كل البعد عن المسؤولية الوطنية التي تحتم على جميع القوى السياسية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجميع الأعمال التخريبية المضرة بالوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. وأضاف: “ على القوى السياسية أن تتخلص من المكايدات السياسية لاسيما تجاه الأعمال التي تمس الثوابت الوطنية، لما يمثله ذلك من خروج على الدستور والقانون والإضرار بالمصلحة الوطنية “ .. موضحاً أن إدانة الأعمال التخريبية ومحاسبة مرتكبيها هو مطلب وطني، وأن مساندتها أو التبرير لها عمل غير مسؤول، ويسهم بصورة مباشرة في إشاعة الفوضى والتخريب. ودعا الدكتور/مجور بعض قيادات (المشترك) إلى التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين .. وقال: “ في الوقت الذي بدأت الحكومة بالإجراءات العملية للنظر في تظلمات المتقاعدين ومعالجة أوضاعهم نجد بعض قيادات (المشترك) تعمد إلى إثارة هذه القضية، واستغلالها على نحو سيء يمس بالوحدة الوطنية وبالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.. وأشاد رئيس الوزراء بالدور المسؤول الذي قامت به قوات الأمن للتصدي لأعمال الشغب والفوضى التي قام بها بعض المخربين والخارجين عن القانون .. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية وانطلاقاً من واجباتها الوطنية ستتصدى بقوة وحزم لكل عمل تخريبي يمس الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية .