شدد تقرير رسمي على ضرورة وضع حلول عاجلة لجميع الإشكالات التي تواجهها السجون وتفعيل خطط التأهيل والتدريب المخصصة للسجينات. ودعا التقرير الصادر عن وزارة حقوق الإنسان - حصل "موقع المؤتمرنت" على نسخة منه - الحكومة إلى رفع المخصصات المالية للسجون بما يضمن توفير احتياجات السجناء من الأغذية والدواء وغيرها من الضروريات، فضلاً عن توسيع السجون بما يتلاءم مع أعداد النزلاء وفصل النزلاء داخل عنابرهم حسب قضاياهم، والسجناء المرضى نفسياً عن السجناء العاديين. كما دعا التقرير وزارة الأوقاف إلى تخصيص مرشدين دينيين لتوعية السجناء وتثقيفهم، ووزارة الثقافة وهيئة الكتاب لتبني مشروع وضع مكتبات للسجون وتوفير الكتب التربوية لتهذيب السجناء. كما شدد التقرير على ضرورة إلزام السجناء بالالتحاق ببرامج محو الأمية وتعلم القراءة والكتابة وإلزام مديري السجون بانتهاج نظام عملي لتلقي الشكاوى من النزلاء وتدوينها ومتابعة حلها، إضافة إلى متابعة الجهات المسئولة لتزويد السجون بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المحتجزات.. وأوصى التقرير بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بتقديم العون القضائي للسجينات والبحث مع نقابة المحامين اليمنيين مشاريع تأهيل وتدريب السجينات عبر الجهات المانحة. منوهاً إلى ضرورة تنظيم مشروعات لمناقشة وضع المعسرين عامة وتأهيل وتدريب القائمين على السجون بآلية التعامل مع المساجين في ضوء مبادئ حقوق الإنسان .