- مدير إدارة المرأة بوزارة الشئون الاجتماعية: نسعى إلى رفع الوعي بأهمية الرعاية الأسرية المتكاملة ،، الإدارة العامة للمرأة والطفل من أقدم الإدارات التي أنشئت في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقاً وهي أول إدارة في الجمهورية تعنى بقضايا المرأة والطفل، وعملت الإدارة منذ تأسيسها على وضع الخطوط الأولى للعديد من المنظمات والاتحادات التي تعمل في مجال المرأة والطفل ومازالت هذه الإدارة تعمل إلى يومنا هذا بل وأصبحت طموحة جداً خاصة أنها تطالب بأن تكون «قطاعاً للمرأة» وليس إدارة ولمزيد من المعلومات ومعرفة الأنشطة والمشاريع التي قامت الإدارة بتنفيذها سواء بالفترة السابقة أو حالياً ، وعن أهمية الإدارة العامة للمرأة والطفل وتفاصيل أخرى كثيرة التقت «الجمهورية» الاخت رشيدة علي النصيري مدير عام الإدارة العامة للمرأة والطفل ، بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وخرجت بالحصيلة التالية: البداية للإدارة العامة لشئون المرأة والطفل أهمية كبيرة ، وتعتبر من أقدم الإدارات أو الإدارة الوحيدة التي أنشئت كنواة عام 67م حيث بدأت بقسم ومن ثم تطورات إلى إدارة ومن ثم إلى إدارة عامة وكانت أول إدارة في الجمهورية تعنى بقضايا المرأة والطفل ، وأصبحت الآن لها نظيرت في كل الوزارات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وأصبح هناك قرار من رئاسة الوزراء بإنشاء إدارات للمرأة في جميع المؤسسات وأصبحت هذه المؤسسات أعضاء في اللجنة الوطنية للمرأة ، واللجنة الوطنية للمرأة هي إدارة المرأة في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. أهمية الإدارة وتبرز أهمية إدارة المرأة والطفل في وزارة الشئون الاجتماعية كونها من أسس الخطوط الأولى للجنة الوطنية للمرأة وهي من أسس اتحاد نساء اليمن ، والإدارة العامة للمرأة والطفل هي أول من أسست عملاً خاصاً بالمرأة على مستوى المحافظات وقبل إنشاء الاتحاد دعمت الإدارة عمل المنظمات الخاصة بالمرأة وشكلت لجنة الإعداد «جمعية المرأة اليمنية» وهذا أول عمل في مجال منظمات المجتمع المدني خاص بالمرأة في عدد من المحافظات ومنها أمانة العاصمة ، فبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف وبعض المنظمات الأخرى خطت الإدارة خطوات كبيرة وبدأت بدايات صحيحة في إعداد الخطط وتنفيذ بعض المشاريع على سبيل المثال «مشروع المرأة والسكان والتنمية» الذي بدأ عام 88 م وانتهى في 9293م وهذا المشروع كان له الفضل في طرح اللبنة الأولى لإنشاء قيادات نسائية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية و......الخ وركز هذا المشروع على إبراز دور المرأة في جميع المؤسسات ومن أنشطة هذا المشروع تم تكريم النساء والأوائل في مجالات متعددة مثال «أول طبيبة» ومهندسة زراعية ، أو مدرسة أو كاتبة.... الخ. اللبنة الأولى تشكيل لجان نسائية ومشروع «المرأة والسكان والتنمية» جمع أعلى نساء في كل مؤسسة «أعلى منصب للمرأة في كل وزارة» وشكل فيها لجنة سميناها «اللجنة العليا لشئون تنمية الأسرة والسكان» وكانت هذه هي اللبنة الأساسية والأولى لتشكيل لجان نسائية وجمعيات نسائية وتشكيل اتحاد نسائي وكانت برئاسة الدكتورة نورية على حمد وعضوية كل المؤسسات الحكومية يعني أعلى منصب للمرأة هي عضوة في هذه اللجنة وكانت ترسم سياسة وخططاً وبرامج لعدد كبير من الأنشطة في مجال المرأة والسكان والتنمية. المرأة والتنمية ، حلقة نقاشية مهمة أيضاً أنشطة الإدارة العامة للمرأة والطفل كثيرة جداً وعنيت الإدارة بتنفيذ نشاطاتها التي رسمت لها منها ندوة وطنية حول ظاهرة «غلاء المهور» ففي عام 19م بدأت الإدارة في معالجة هذه الظاهرة وتدعو إلى إلغائها وإلى الآن ونحن مازلنا نعمل في هذا الجانب وعملت الإدارة على معالجة هذه الظاهرة من خلال ندوات وكانت فيها مشاركات كثيرة جداً وممتازة.. ومن أبرز الأنشطة كانت هناك حلقة نقاشية تحت عنوان «المرأة والتنمية» وهذه الحلقة ضمت الكثير من النساء المتخصصات والمبدعات في المؤسسات وكل واحدة منهن أعدت مشروعاً لمعالجة القضايا التي هي مهمة وكانت الحلقة، مناقشة مشاريع قابلة للتنفيذة «آلية عمل» وليس خططاً فقط واستضيف عدد كبير جداً من المنظمات الداعمة لهذه الورشة «الحلقة» والمشاريع وكل امرأة قرأت مشروعها وتمت مناقشته ووجهنا لها ممولين من نفس القاعة موافقة مبدئية ومن هذه المشاريع أشياء مازالت إلى الآن ترفع لها الجباه مثلاً مركز الدراسات النسوية في جامعة صنعاء ، أحد المشاريع التي نوقشت في هذه الحلقة وكانت المعدة للمشروع الأول هي الدكتورة نورية وتم تمويل هذا المشروع من الهولنديين وأصبح مشروعاً أكاديماً في وسط الجامعة تعد فيه ماجستيرات ودراسات وتخصصات خاصة بالمرأة ويتداول من الأفضل إلى الأفضل والآن لهذا المشروع نظير في جامعة عدن. من بصمات الإدارة ونستطيع القول إن للإدارة العامة للمرأة والطفل بصمات من هذه البصمات في مجال الطفولة «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» الذي أصبح الآن تشكيله مباشرة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الوزارات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني وهذا المجلس بدأت حروفه الأولى من الإدارة العامة للمرأة والطفل وكانت آلية العمل والجهة التنفيذية له هي الإدارة العامة ، ونحن نتابع هذا المجلس وكان مجلساً صغيراً حتى أصبح منافساً أو مقارناً للمجالس العربية الناجحة في الدول العربية. وهكذا فإن الإدارة العامة تعد التقارير في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل الذي صادقت عليها بلادنا وهناك كتيبات أعدتها الإدارة في 94م و97م عن كيفية اتفاقية حقوق الطفل. مشاريع متعددة وكانت مقترحات «مشروع المرأة والسكان والتنمية» المذكور سابقاً جيدة جداً والتقارير الاجتماعية ثلاثية الأطراف تشيد بمستوى التنفيذ وعليه نفذت سلسلة من المشاريع في هذا الإطار ابتداءً من مشروع «إدماج المرأة في التطور الاجتماعي» هذا المشروع خدم الكثير من المناطق الريفية ،حيث كانت هناك وحدات متنقلة مهمتها خدمة مراكز الأسر المنتجة في الحضر وتخدم الريف فكانت هناك سيارة و4 رائدات في مجال الصحة والزراعة ومحو الأمية وفي مجال التدريب المهني وتم تحديد الفترة المحددة لخدمة كل منطقة ونفد المشروع وأتى بعدة مشروع «إدماج المرأة في النوع الاجتماعي والتنمية» ثم «بناء القدرات» «التوعية والإعلام» ومن ثم تأمين المرأة من خلال الولادة الآمنة هذه كلها مشاريع وكل مشروع له أنشطة وله حيثياته وله مخرجاته...... الخ. كما أود أن أشير هنا إلى أن الإدارة العامة للمرأة والطفل هي أول إدارة تقوم بإعداد مشاريع صغيرة وإقراضها على المستوى الحكومي «قروض بيضاء» وإنما تخدم المرأة الفقيرة في المراكز الأسرية المنتجة في المحافظات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وهكذا. أنشطة وبرامج ولمزيد من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للمرأة والطفل ، كما هو وارد في الآتي هي: رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرعاية الأسرية المتكاملة ودورها في بناء شخصية الطفل وتعزيز هويته من خلال القيم والمعتقدات الإسلامية. تنمية كفاءة القوى البشرية العاملة في المؤسسات من خلال التوعية بالشئون القانونية والأسرية والاجتماعية والتمكين الذاتي للنوع الاجتماعي. إعداد مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في دور ومؤسسات الحضانات في الجمهورية بهدف تحسين نوع الخدمات التي تقدم للأطفال. المشاركة في إعداد القوانين واللوائح الخاصة بالطفل والخطط والاستراتيجيات والإشراف على دور الحضانات وسير العمل فيها وتقديم خدمات الإرشاد الأسري من خلال : إنشاء قسم لتقديم الارشاد الأسري والقانوني. توعية الأسر وقيادات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوق الطفل الوطنية والدولية. تعميم رسائل رسمية على مستوى الوزارت بضرورة فتح حضانات في المؤسسات الحكومية والمختصة لحماية الطفل ورعايته. تشجيع الأطفال في المشاركات الوطنية والخارجية من موهوبين وأوائل وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعن طريق جامعة الدول العربية. المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة الأسرة والطفل والمرأة لرسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفولة. الاحتفال بيوم الطفل اليمني مع المستوى الوطني والمشاركة على المستوى العربي سنوياً. المشاركة في اللجان الخاصة بالأسرة والطفل للتحضير والإعداد للمناسبات والبرامج والأنشطة الخاصة بالأسرة والطفل تحت مظلة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. اشراك الأطفال الموهوبين في مناقشة خطط الإدارة العامة للمرأة والطفل والاستماع إلى آرائهم. اقامة معارض للموهوبين الأطفال من رسوم وكتابات وغيرها. تكريم الأطفال الأوائل والموهوبين في المناسبات. تأمين المرأة من خلال الولادة الآمنة وذلك بإنتاج حزمة ولادة نظيفة للنساء اللآتي يلدن في البيوت. تمكين الأسرة ذاتياً واقتصادياً . رفع الوعي لدى قيادات الوزارة والجهات ذات العلاقة المباشرة بالقضايا السكانية المتكاملة. البحث عن تأمين حقوق الأطفال مجهولي النسب. مشروع إنتاج علبة مستلزمات الولادة ومن المشاريع الحديثة التي تعمل أو عملت عليها الإدارة هو مشروع «إنتاج علبة مستلزمات الولادة الآمنة» أحد مكونات مشروع تأمين المرأة من خلال الولادة الآمنة الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa ويمثل المشروع محطة متقدمة من جهود وسائل تحسين أوضاع المرأة الصحية والاجتماعية وتميز هذا المشروع واحتل مساحة كبيرة من اهتمامات الجهات الراعية والداعمة وخصوصاً : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قطاع التنمية ممثلاً بالإدارة االعامة للمرأة والطفل. وزارة الصحة قطاع السكان. صندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa . وكان لتضافر جهود تلك الجهات مجتمعة وبمساندة بعض الهيئات الأخرى أن أثمر عن إنشاء المشروع والبدء في إجراءات تنفيذه اعتباراً من عام 2003م. تعد علبة مستلزمات الولادة المنزلية الآمنة محور المشروع وهدفه الرئيسي ، باعتبارها أي العلبة إحدى الوسائل العملية الفاعلة في الحد من ظاهرة ارتفاع وفيات المواليد والأمهات بفعل الظروف غير الصحية المصاحبة للولادات المنزلية ، وقد تبلورت فكرة المشروع بمراحل عدة بدءاً بمرحلة دراسة الجدوى الصحية والاجتماعية حتى إنشاء معمل تجريبي وصولاً إلى نشر المعامل الإنتاجية في المحافظات المستهدفة «عمران ، الضالع ، صنعاء» وبعد عقد العديد من الفعاليات المتخصصة اقترحت الدراسة مكونات العلبة والتي تستخدم لمدة واحدة فقط ، ووفقاً لخطة المشروع تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة بإعداد المنتج و......إلخ. مدى التنسيق { ما مدى التنسيق بين الإدارة العامة للمرأة والطفل والجهات التي تعمل في هذا المجال داخل وخارج الوزارة ؟ طبعاً أنا قلت لك سابقاً إن اللجنة الوطنية للمرأة برغم أنها بدأت نواتها من الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية لكن نحن الآن أصبحنا عضواً فيها ، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للمرأة يعني عملها تنسيق بالدرجة الأولى وليس تنفيذياً، العمل التنفيذي للإدارت منها إدارات المرأة في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهة المنسقة بين الإدارات هي اللجنة الوطنية للمرأة. لكن مع هذا لايمنع نحن فلدينا تنسيقاتنا ولدينا علاقاتنا مع كثير من الإدارات بالذات الجديدة فنحن نقدم المشورة الفنية لإنشاء إدارات للمرأة في الوزارات والكثير من الوزارات يرجعون إلينا ونحن نعطيهم كل الدعم الفني في كيفية انشاء الإدارة بطريقة صحيحة «هيكلتها مهامها، اختصاصاتها لوائحها ، وللتذكير فنحن لدينا قسم استشارات قانونية اجتماعية وأسرية نقدمها للنساء اللاتي يطلبنها وبالذات للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. واقع المرأة والطفل ماهو تقييمك لواقع المرأة والطفل في بلادنا ؟ دعونا نكون صادقين مع أنفسنا فهناك خطوات سريعة جداً بالذات في الفترة الأخيرة لكن نحن بحاجة إلى أسرع وبحاجة إلى خطوات قادمة أكثر ، ولكن بصفة عامة وصلنا إلى أشياء كثيرة في هذا المجال نحن لا نلاحظها إلا عندما نسمع غيرنا يقيموننا على سبيل المثال نحن أعضاء في «لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية» وهناك اجتماعات سنوية تعقد ونحن نجتمع سنوياً في هذا المجال واللجان مشكلة من كل أعضاء جامعة الدول العربية يعني «22» دولة نجد أنفسنا في أماكن ممتازة جداً. خطط مستقبلية ماهي الخطط المستقبلية في الإدارة العامة للمرأة والطفل ؟ خططنا المستقبلية خطط طموحة جداً ونحن سنوياً نكتب خططاً وننفذ منها ما نستطيع طبعاً بسبب شحة الإمكانات، فالميزانية المحلية شحيحة جداً بالنسبة لإداراتنا ودائماً نحن بوق مفتوح في هذا المجال لكن لم نحظ بارتفاع ميزانيتنا ، وبالرغم من هذا لن نستسلم فالطموح يصل حتى ولو بعد حين ، وطموحاتنا نحن في الإدارة حتى الآن هيكلية جديدة لوزارة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضمن مشروع هيكلية الوزارات في مشروع الخدمة المدنية ، تطوير الوزارات وهي إحدى ثلاث وزارات أو أكثر ونحن طرحنا طموحنا على أساس أن الإدارة تكون قطاعاً وليس إدارة «قطاع المرأة» ودائماً نطمح في توسع أكثر بالرغم أننا نعتبر طاقماً كبيراً جداً في الإدارة أصبحت لنا ثلاث إدارات تابعة للإدارة العامة تصب في إنتاج علبة ولادة للنساء التي لم يحالفهن الحظ للولادة في المستشفيات فنسبة80 % يلدن في البيوت فهذه العلبة يمكن أن تحد من نسبة ارتفاع الوفيات أو هكذا. أيضاً عندنا أقسام للاستشارات القانونية وستة أقسام للإدارات ونطمح إلى أكثر من هذا.
