على الإعلام أن يعكس صورة واقعية لمشاكل المرأة سنحاول دمج قضايا إستراتيجية لتنمية المرأة في خطط وزارة الإعلام والقطاعات التابعة لها . أنشئ حديثاً قطاع للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الإعلام وعينت الاستاذة/ فتحية عبد الواسع وكيلاً مساعداً للقطاع وهي متفائلة بهذا القطاع الذي يعمل وفق سياسة إعلامية داعمة للمرأة حيث ترى أنه سيحقق دوراً إيجابياً لصالح المرأة رغم مهامه الكثيرة والمتشعبة .. الزميلة هناء المتوكل التقتها في حوار كان مخرجه الآتي .. .. بداية نهنئك على تعيينك وكيلاً مساعداً لقطاع الشؤون القانونية والمرأة والطفل، ونسألك كيف جاء قرار تعيينك؟ جاء قرار تعييني وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام تقديراً لدور المرأة وتشجيعاً لما تقدمه خصوصاً وأن القيادة السياسية تنظر إلى ما يمتلكه الفرد من مؤهلات علمية وخبرات وما قدم من جهود وعطاء في مجاله وأتمنى أن أوفق في مهامي. .. بالتحدث عن المهام ما هي مسؤوليات القطاع؛ خاصة وأنه قطاع مستحدث؟ يعنى القطاع بالجانب القانوني لوظيفة الإعلام نسهم من خلاله إلى تنظيم الأوضاع القانونية في الجانب الإعلامي، والجانب الآخر هو وضع الآراء والمقترحات في السياسة الإعلامية فيما يتعلق بتوعية المرأة وتنمية قدراتها لاسيما أن الإعلام يناط به مهام عديدة ترتبط بالمرأة وقضايا تنموية أخرى. .. ألا ترين أن القطاع واسع جداً وأن ذلك سيهمش قضايا المرأة وأن من الأفضل فصل قطاع الشؤون القانونية عن قطاع المرأة والطفل؟ بالعكس أرى أن دمج الشؤون القانونية مع المرأة والطفل هو في صالح المرأة ومن خلال هذا التوحيد سنحاول أن نطور الكفاءات الإدارية -نساءً ورجالاً -في الإدارات العامة التابعة للقطاع بحيث يستطيعون تنفيذ خطة ومهام القطاع وفقاً لرؤية القطاع في دعم المرأة، ولا ننسى أن الجانب التشريعي مرتبط بقضايا المرأة وأن المرأة لها احتياجات تشريعية فمن خلال القوانين والتشريعات سنحاول أن ندعم قضايا المرأة ونفعل أدوارها عن طريق النصوص القانونية. ..بما أن القطاع تتبعه الإدارة العامة للمرأة فهل سيتم التنسيق بين هذه الإدارة والإدارات العامة للمرأة في الوزارات الأخرى خصوصاً وأن إدارات المرأة لديها هدف واحد وهو تنمية المرأة؟ طبعاً.. من المهم جداً أن يكون هناك تنسيق بين إدارات المرأة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد قامت الإدارة العامة للمرأة بالوزارة قبل إنشاء القطاع بخلق علاقة تواصل مع الإدارات الأخرى سواء في الوزارت أو المؤسسات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام، ويأتي ذلك تنفيذاً للسياسة الإعلامية وللتوجهات العامة لإستراتيجية تنمية المرأة، وسيقوم القطاع بمواصلة هذه المهمة. .. تعلمين أن هناك توجهاً بإدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات العامة للدولة ، فهل يشارك قطاعكم في إعداد خطط وموازنات الوزارة من منظور النوع الاجتماعي ؟ فيما يخص إعداد الموازنات والخطط للوزارة فقد اشتركت بها في وقت سابق وأنا في منصبي مدير عام للشؤون القانونية حيث كانت الإدارات العامة ترفع احتياجاتها من القوى الوظيفية ومتطلباتها لأداء المهام إلى مجلس الإدارة، وبعد تعييني في القطاع كبرت هذه الفرصة ولا أجد عائقاً من قيادة الوزارة أمام الاشتراك في وضع الخطط والموازنات من منظور النوع الاجتماعي، وما قرار تعييني إلا انعكاس للرغبة في إشراك المرأة في كافة جوانب العمل. .. ولكن في السابق كانت الإدارة العامة للمرأة بالوزارة تشتكي من عدم إشراكها في وضع الخطط أو تهميش لبعض مشاريعها ومقترحاتها؟ طبعاً تعرفون أن إنشاء الإدارة العامة للمرأة جاء بناءً على توجهات الدولة من خلال اللجنة الوطنية للمرأة بإيجاد إدارات عامة للمرأة في القطاعات، وكانت هناك استجابة كبيرة في الوزارة لوضع مبادرات الإدارة ضمن خطة و موازنة الوزارة وهناك فعاليات خاصة بالمرأة رصدت لها في بنود موازنة الوزارة، وسيتم تفعيلها هذا العام والأعوام القادمة. والقطاع بصدد التعاطي والتعاون مع جهات أخرى لتنمية قدرات الإعلاميات سواء كانت معدة أو مقدمة أو غيرها ، وسنحاول خلق علاقات تبادلية بين الإدارات العامة للمرأة والقطاع وسنضع خطة عامة ومن ثم خططاً تفصيلية كلها تصب في تنمية المرأة، وعلى العموم إذا استمعتم للإذاعة والتلفزيون ستجدون برامج متخصصة في مجال المرأة والطفل، و سنضع خطة نحاول من خلالها أن ندمج إستراتيجية تنمية المرأة في خطة الوزارة والقطاعات الأخرى، وسنحاول توسيع البرامج التي تتعاطى مع قضايا المرأة والمجالات الأخرى في وسائل الإعلام، وأيضاً نطمح أن يكون قطاع الإعلام منبراً إعلامياً لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها أو مسؤولياتها الاقتصادية ومختلف المجالات التي تهم المرأة. .. إذاً هل من صلاحيات الوزارة والقطاع أن يتدخل في خطط وبرامج المؤسسات الإعلامية الحكومية رغم أنها جهات مستقلة مالياً وإدارياً؟ تعد الوزارة مشرفة على المؤسسات الإعلامية وهذا الإشراف يخولها أن ترسم السياسة الإعلامية للبرامج الإعلامية الحكومية وهي بالضرورة تترجم السياسة الإعلامية سواء كان في برنامج الحكومة أو البرامج التفصيلية في الوزارة، وكل مؤسسة إعلامية لديها مجالس إدارة ووفقاً للقانون والأنظمة فإن هناك تمثيلاً للوزارة هذا التمثيل يسهم في عكس سياسات الوزارة في الخطط للمؤسسات، أيضاً المؤسسات تناقش مع الوزارة خططها البرامجية وتوجهاتها العامة لأنه في الأخير السياسة الإعلامية للدولة واحدة وعلى المؤسسات الإعلامية تنفيذ هذه السياسات بنسق موحد. .. بالانتقال إلى موضوع آخر هل ترين صعوبات وتحديات تواجه المرأة من الناحية الإعلامية؟ لا أرى أية تحديات تواجه المرأة في العمل الإعلامي، ولا توجد تحديات مجتمعية ولا أية معوقات قانونية تقف أمام المرأة لتكون إعلامية، مادامت المرأة تملك مؤهلاً فلا يوجد حاجز، و في الواقع نرى نساءً إعلاميات كثيرات في وسائل الإعلام المختلفة و في جميع محافظات الجمهورية .التحدي الوحيد هو كيف تستطيع المرأة أن تستخدم مهاراتها الصحفية في الحصول على لقاء أو تحقيق صحفي مميز، لكن أن نقف عند بعض الصعوبات مثل الخروج إلى بعض الأماكن أو بعض الأوقات فالمشكلة هنا يمكن تجاوزها؛ ونحن نرى كثيراً من الأقلام الصحفية تتحدث عن كثير من القضايا سواء عن المرأة العاملة أو السجينات فالصحفية تصل إلى كل شر ائح المجتمع، والصحف دليل إثبات أن المرأة تستطيع أن تكتب في مجالات مختلفة دون عوائق وإذا واجهتها عوائق تستطيع أن تكتب عنها. ..ماذا عن نشر وبث برامج خاصة بالمرأة من منظور النوع الاجتماعي.. هل تعتقدين أن هناك معوقات للتحدث عن مثل هذه القضايا ؟ كل قطاع وجهاز من أجهزة الدولة يعمل في مجال إطاره أو تخصصه وهذا التخصص يترجم سياسة موحدة للدولة، وقضية النوع الاجتماعي تدخل ضمن مهام اللجنة الوطنية للمرأة وهي جهة حكومية وبالتالي تستند إلى توجهات وبرامج الدولة بشكل عام ووسائل الإعلام وسيلة حكومية لا بد أن تترجم هذه التوجهات من خلال خططها وبرامجها خصوصاً وأن السياسة الإعلامية تتحدث عن أن يكون هناك خطاب إعلامي موجه للمرأة والطفل تضمن معالجة مشكلة النساء، فالنوع الاجتماعي مثلاً يمس إشكالية المرأة والإعلام يجب أن يعالج هذا ويعكس صورة واقعية لهذه القضايا بما لا يخالف مبادئنا وتوجهاتنا الدينية. أهم شيء كيف تتضافر الجهود لتحسين صورة المرأة وتفعيل دورها. .. في ختام هذا اللقاء هل لديك كلمة أخيرة تودين قولها؟ أتمنى التوفيق والنجاح للنساء وحصولهن على مشاركة أوسع في صنع القرار السياسي أو في الحياة الاجتماعية والحصول على مجالات أوسع في التأهيل أو الوظيفة العامة . البطاقة الشخصية -فتحية عبد الواسع محمد -متزوجة وأم لطفلين -عينت وكيلاً مساعداً للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الإعلام العام الماضي وتشغله للآن. -عينت مديراً عاماً للشؤون القانونية في وزارة الإعلام من عام 1997م وحتى عام 2006م. -عينت مديراً لقسم الدراسات القانونية في وزارة الإعلام من عام 1990م وحتى عام 1997م. - شغلت منصب مستشارة قانونية في وزارة الإعلام من عام 1987م وحتى عام 1990م. -عضو في اتحاد نقابات المحامين. -عضو في اللجنة القانونية والإدارية للمجلس التنفيذي بمنظمة المرأة العربية. -شاركت في وضع مسودات لعدد من القوانين اليمنية مثل قانون السياحة، وقانون الصحف والمطبوعات. -أعدت كثيراً من الدراسات وأوراق العمل مثل حقوق الطفلة، شؤون المرأة، النوع الاجتماعي والجنسية، حق المواطنة، حرية الصحافة. -شاركت في عديد من الفعاليات المحلية والدولية مثل: الحلقة النقاشية الأولى حول الرؤية المستقبلية لحقوق الإنسان في صنعاء عام 2003م، والمؤتمر الدولي للحكم الرشيد والتنمية في البلاد العربية بالأردن عام 2005م، وفي اجتماع خبراء الدول العربية لإعداد تشريع خاص بالبث الفضائي ووضع معايير وتوجهات خاصة لكيفية البث وإعادة البث للقنوات الإذاعية والتلفزيونية