أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس مواصلة دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتعزيزه لتوفير المواد الغذائية الأساسية ، وخاصة مادتي القمح والدقيق وفق خطة توزيع تكفل تغطية كافة المناطق في الجمهورية ووصولهاإلى المستهلك بالسعر المحدد. ووجه المجلس وزارة المالية بتقديم تسهيل للمؤسسة بمبلغ أربعين مليون دولار. إضافة إلى التسهيل الذي سبق منحه للمؤسسة بمبلغ عشرة ملايين دولار .. وكلف وزارة الصناعة والتجارة بالإشراف على تعاقدات المؤسسة الاقتصادية في إطار التسهيلات المقدمة وكذلك خطة التوزيع. وأكد المجلس على المؤسسة متابعة توفير مادتي القمح والدقيق والاحتفاظ بمخزون احتياطي مناسب ، وأقر بهذا الخصوص إدراج مشروع نقل وتوسعة صوامع الغلال المملوكة للمؤسسة الاقتصادية في عدن ومشروع إنشاء وإقامة صوامع للغلال في الصليف بمحافظة الحديدة ضمن مصادر التمويلات والتسهيلات الخارجية. واطلع المجلس على التقرير الأولي للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأخ وزير الدفاع حول الآليات التنفيذية لتوجيه فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن استيعاب خريجي الثانوية العامة للعام الجاري وتمكينهم من تأدية خدمة الدفاع الوطني بالاستناد إلى القانون رقم «22» لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وتعديلاته. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لتحديد كافة المتطلبات المادية والفنية لتحقيق تلك الغاية ، بما في ذلك تعديل القانون إذا ما استدعت الحاجة ومواكبة المتغيرات والتطورات التدريبية والتأهيلية التي شهدها قطاع القوات المسلحة والأمن. ووافق المجلس على مشروع قانون السجل العقاري وأحاله إلى الأخوين وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لاستيعاب الملاحظات وإعداد المشروع بصيغته النهائية تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية. ويهدف القانون الذي يضم مائة وواحد وستين مادة إلى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى وفقاً لنظام التسجيل العيني للوصول الى إعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة أمام الكافة واستقرار الملكيات والحقوق العينية والحد من المنازعات العقارية وتدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي المشجع للاستثمار والائتمان العقاري. وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لإعداد مقترح بشأن إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، بما يلبي المهام المناطة بها بما في ذلك مهام السجل العقاري على أن تقدم اللجنة مقترحهاإلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرارفي اجتماع قادم. ووافق المجلس على مقترح محافظ البنك المركزي اليمني بشأن تعديل المادة (6) من القانون رقم (21) لسنة 1996م الخاص بالمصارف الإسلامية وإلغاء المادة (26) من نفس القانون.. ووجه بإحالة مشروع التعديل والإلغاء إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وسيتيح التعديل للبنك المركزي السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية فتح فروع لها أو نوافذ للعمل وفقاً للشريعة الإسلامية ووفقاً للشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني. إلى جانب إفساح المجال أمام مساهمة غير اليمنيين أفراد وهيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي بنك ينشأ بحكم هذا القانون.. فيما تتعلق المادة التي تم إلغاؤها بالامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار والتي تمنح للمصرف المرخص له. واطلع المجلس على مذكرة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الإجراءات الخاصة بتفضيل نظام الغرفة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات والتأشيرات للجهات المانحة في اليمن. ووافق المجلس بهذا الشأن على تنفيذ نظام الغرفة الواحدة بديوان وزارة المالية انطلاقاً من ارتباط أكثر الإجراءات بالمصالح التابعة لها ، وذلك لما فيه تفادي التأخير في عملية التخليصات والإعفاءات وسرعة معالجة الإشكالات العالقة مع الجهات المانحة بما يحقق الاستقلال الأمثل وزيادة المساعدات التنموية لبلادنا. كما اطلع المجلس على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن نتائج التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية القرض المقدم لبلادنا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المكون الثالث المرتكز على التنمية الريفية الإنتاجية. ويشتمل المشروع على بناء قدرات المجتمعات المحلية الريفية وتشكيل مجموعات المنتجين الريفيين ، وكذا تنفيذ مشاريع بنية تحتية خدمية وتسويقية (إنتاج نباتي وحيواني) إلى جانب تمويل خدمات التمويل الريفي من خلال الإقراض الصغير وتنمية وتوقية مؤسسات الادخار والإقراض الريفي وغيرها من الجوانب المؤسسية المرتبطة بتطوير التنمية الانتاجية الريفية. ويبلغ قيمة القرض ستة عشر مليوناً وستمائة ألف دولار ستخصص لتغطية الفجوة التمويلية للمشروع الممول من الحكومة والبنك الدولي. وناقش مجلس الوزراء مذكرة الأخ وزير الزراعة والري حول الآلية الخاصة بتشجيع زراعة الحبوب في كل من الجوف ومأرب وبيحان وحضرموت وأي مناطق أخرى يمكن زراعة الحبوب فيها على مستوى الجمهورية والدراسة التى أعدتها الوزارة لتطوير إنتاج المحاصيل الحقلية لحبوب البقوليات في الجمهورية بإجمالي مساحة تبلغ 270 ألف هكتار بنظام الزراعة المروية والزراعة المطرية.. ووجه المجلس وزارة الزراعة والري في ضوء مناقشته للموضوع إعادة عرض الآلية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها على المجلس في اجتماع قادم. وشكل المجلس لجنة وزارية ومن الجهات ذات العلاقة برئاسة الأخ وزير الخارجية لمراجعة دراسة تقرير الأخ وزير شؤون المغتربين المتضمن التوصيات والمقترحات لمعالجة قضايا ومشاكل المغتربين ، إلى جانب إمكانية فتح مكاتب لوزارة شؤون المغتربين في بلدان الاغتراب على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة المعززة لدور الدولة في رعاية المغتربين وتفاعلها المستمر مع تطلعاتهم وقضاياهم في كافة الجوانب. ووافق المجلس على المشروع المقدم من الأخ وزير الدولة أمين العاصمة بشأن نظام التسمية والترقيم لأحياء وشوارع ومباني أمانة العاصمة ..وشكل لجنة عليا برئاسة أمين العاصمة وعضوية المعنيين في الأمانة لمراجعة واعتماد مخططات التقسيم للأحياء والحارات المرفوعة إليها وفقاً لهذا النظام ، وكذا مقترحات التسمية للقطاعات والأحياء والحارات والشوارع واعتماد مخططات التسمية الرقمية ، وكذا البت في الشكاوى التي قد تنشأ عند تنفيذ المشروع. ووافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية - الإثيوبية المشتركة التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة 20-16 أغسطس الماضي. وتضمن المحضر المقدم من الأخ وزير الخاريجية الوثائق التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الدورة لتطوير التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة والتي شملت قطاعات التجارة والشباب والرياضة والصحة العامة والإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفي مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاستثمار والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات . وقد أكد المجلس على جميع الوزراء المعنيين التنفيذ كل فيما يخصه ورفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ أولاً بأول. ووافق المجلس على تعديل نص الفقرة (1) من قراره رقم (133) لعام 2006م بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. حيث أكد التعديل الموافقة على الانضمام مع التمسك بالاستثناءات والتحفظات والحقوق التي نصت عليها المادة (21) من الاتفاقية والمفصلة في ملحق الاتفاقية الخاصة بالبلدان النامية . وكلف المجلس وزيري الثقافة والخارجية بإبلاغ الجهات المعنية بالموافقة النهائية بانضمام اليمن إلى الاتفاقية على ضوء هذا التعديل.