درج بعض رؤساء البلديات، أو من يسمون أحياناً رؤساء الحكومات المحلية، في السنوات الأخيرة على رفع رواتبهم حتى فاقت راتب رئيس الوزراء الإسباني. لكن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت أخيراً استطاعت ان تضع حداً لتصرفات بعض هؤلاء المسؤولين، كما حدث عندما فاز كارلوس كالبينيو رئيس بلدية مدينة توريلو دونيس (وسط إسبانيا) في الانتخابات.. وكان أول ما فعل أنه رفع راتبه بنسبة %38 ليصبح 91 ألف يورو سنوياً.. وهذا ما أثار حفيظة أهالي المدينة، فدخلوا في احتجاجات متواصلة اجبرته على التراجع عن قراره والعودة الى راتبه القديم وهو 57 ألف يورو.. واستطاع الضغط الشعبي ان يحقق اكثر من ذلك، إذ اجبر اوغستين مورينو رئيس بلدية مدينة ميخاس (جنوب اسبانيا) على الاستقالة من منصبه عندما تجرأ ورفع راتبه بنسبة %37 ليصبح 127 ألف يورو.. وقد أدت مثل هذه الظواهر الى انتشار الاستياء بين الكثيرين، اذ يستغل بعض رؤساء البلديات او الحكومات المحلية عدم وجود قانون خاص ينظم رواتبهم، فقاموا برفعها بشكل لافت للنظر، وهذا ما دفع تجمع اليسار المتحد أن يتقدم الى البرلمان بطلب يدعو فيه لمناقشة هذه الظاهرة بغية سن قانون لتحديد الرواتب بشكل واضح. وقد أيد الحزب الاشتراكي هذا الطلب وسوف يعرض للمناقشة قريباً. معلوم ان هناك فروقات واضحة بين رواتب كبار رجال الدولة في إسبانيا، ففي الوقت الذي يبلغ راتب رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو 87 الف يورو، وراتب نائبته ماريا تيريسا فرناندث دي لا بيغا 82 الف يورو، وراتب وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس 77 ألف يورو، يلاحظ ان رواتب بعض رؤساء البلديات ورؤساء الحكومات المحلية اكبر بكثير. فراتب رئيس الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا، شمال شرق، يبلغ 147 ألف يورو سنوياً، وراتب رئيس الحكومة المحلية لاقليم الباسك، شمال، 99 ألف يورو سنوياً.. ويتسلم رئيس بلدية برشلونة سنوياً 117 ألف يورو ورئيس بلدية العاصمة مدريد 100 ألف يورو، ومثله رئيس بلدية سرقسطة. وفي الوقت نفسه فإن هناك من يتسلم اقل بكثير من هذه المبالغ، كما هو الحال مع رئيس بلدية تاراغونا الذي يبلغ راتبه 33 ألف يورو سنوياً فقط.