حذرت دراسة رسمية من مخاطر تسرب السموم والمبيدات ومياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية في البلاد واختلاطها بهذه المياه ، مما ينذر بأخطار وتلوث في المياه الجوفية الصالحة للشرب. وقالت الدراسة الصادرة أخيراً عن الهيئة العامة للموارد المائية: إن جميع المياه التي تتسرب إلى جوف الأرض ملوثة بدرجة ما حتى قبل تسربها تحت سطح التربة من خلال التقاط مياه الأمطار لغاز ثاني أكسيد الكربون والمعادن والبكتيريا والملوثات غير العضوية من طبقات الهواء والتربة ، وكذا عند ملامسة تلك القطرات لسطح تربة مدافن النفايات فإنها تلتقط البكتيريا والفيروسات والمواد السامة قبل نفادها ، إضافة إلى أن المبيدات الزراعية والمذيبات الصناعية والعوادم الكيماوية تعمل هي الأخرى على تلوث المياه المتسربة إلى طبقة التربة الزراعية لتشكل مياه الصرف الصحي و«البلاليع» مجاري تصريفها المتسربة الأرض خطراً حقيقياً على نوعية المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأشارت الدراسة الحكومية التي أوردها موقع «نبأنيوز» إلى أن اتساع الفجوة بين الطلب على المياه وما هو متاح يهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد ، إذ أن إجمالي المياه المستخدمة في اليمن بلغ نحو 3400 مليون متر مكعب بزيادة مقدارها 50 في المائة عن الموارد المتجددة التي تراوح ما بين 2100 2500 مليون متر مكعب للعام الواحد، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين المياه المتجددة والطلب على المياه بمقدار 1000 مليون متر مكعب خلال الأعوام 2000 2005م. تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا أزمة مياه كبيرة، لأسباب عديدة منها، تناقص المخزون في موارده المائية في بلد يفتقر إلى الأنهار وسقوط كميات قليلة ونادرة أو غير منتظمة من الأمطار ،هذه الأزمة بدأت تتضح معالمها في حفر آبار خاصة ومرخصة خلال السنوات الماضية. وكشفت دراسة علمية حديثة أن اليمن سيشهد في غضون 20 عاماً المقبلة شحاً متزايداً في إمدادات المياه، بحيث ينخفض نصيب الفرد من المياه بحلول 2025 إلى نصف ما يحصل عليه حالياً لمواجهة هذا الخطر. وتتعرض مياه حوض صنعاء أكبر الأحواض المائية في اليمن لاستنزاف شديد منذ عقدين ماضيين، حيث أشارت تقارير ودراسات أخيرة إلى أن عدد الآبار المحفورة في الحوض تصل إلى(13700) بئر ارتوازية. ويشهد حوض صنعاء عملية استنزاف جائرة وتأتي الزراعة الأكثر استهلاكاً لمياه الحوض ، وعزت الدراسات لظروف وطبيعة اليمن وتكوينها الجيولوجي والعوامل الطبيعية في محدودية المياه المتجددة التي لا تزيد على 5200 مليون لتر سنوياً ؛ نتيجة لوقوع اليمن في المناطق الجافة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي إلى زيادات معدلات البخر للمياه ما يزيد من الطلب للماء. وسارعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة شحة المياه في البلاد من خلال إقرارها تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تتضمن إنشاء أكثر من 200 سد مائي في مختلف المحافظات اليمنية البالغ عددها 21 محافظة.
