أكدت الدكتورة/هدى علي ألبان وزيرة حقوق الإنسان أن العلاقة بين الإعلام والبرلمان لا تقف عند مستوى الإقرار المبدئي بالصلة العضوية التي تربطهما، إنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً.. وأضافت قائلة: إن منظومة عمل البرلمان تعد مجموعة من القيم القانونية والرؤى التشريعية والنصوص المرتبطة بحياة الإنسان تحتاج إلى النشر والتعميم والشرح ونقلها إلى كل الناس. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها أمس أمام جمع من المشاركين في ورشة التحالف بين البرلمانيين والإعلاميين التي عقدت في فندق تاج سبأ بصنعاء، نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) بالتعاون مع مجلس الأبحاث الدولي (IREX).. وقالت ألبان: إن الحكومة تدرك إدراكاً خالصاً أن الديمقراطية في اليمن لن تحقق الأهداف المنوطة بها ما لم تراعِ حقوق الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق كل فرد في الإسهام بالحياة السياسية والبرلمانية، وإتاحة الاستقلال الفعلي لحرية الصحافة، وإعداد نظام ناجح للإذاعات السمعية والمرئية.. وقالت: إن هناك عدة احتياجات تفرضها مهنة الصحافة، واعتبرت توفيرها شرطاً أساسياً من شروط اكتمال وعي الصحافي بدوره وأدائه على أفضل وجه، أبرزها إلمام الصحافي بمقومات منظومة الحقوق والحريات.. إذ يعتبر الجانب القانوني والتشريعي من أبرز العوامل المزدوجة التي بقدر ما يمكن أن تحمي الصحافي وتحفظ مصالحه وتعزز مكانته فقد تستخدم لتكبيله وإفراغ الإعلام من أدواره التحررية في كل مجالات الحياة.. وقد احتلت القضية المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات حيزاً كبيراً من اهتمام وسائل إعلامنا اليمني خاصة المكتوبة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأضافت: وأظن أن آفاق توسيع حريات الرأي والصحافة متوافرة، كما أن إمكانات تطوير اهتمام وسائل الإعلام، فقضايا حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني مفتوحة وواعدة رغم بروز بعض العثرات والنزلات التي لا يخلو منها أي مجتمع ديمقراطي.. مؤكدة أن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي سيعمل على إفساح هامش أكبر للحرية الصحافية.. وقالت: بإن بناء تحالف متماسك بين البرلمان والإعلام وبينها وبين مؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام هو مقياس التقدم الحضاري والتطور السياسي.. واختتمت حديثها بالقول: إن العمل المشترك بين الإعلام والبرلمان في المستقبل يتجسد من خلال تحقيق تحول ملموس في مجال اهتمام إعلامنا اليمني بقضايا الحقوق القانونية والحريات لا باعتبارها مادة إعلامية فحسب بل باعتبارها مادة تكوين وتربية للمواطن الفاعل الواعي بمسئوليات المواطنة التي تعد حقاً وواجباً في آن معاً. الأخ/نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ للأنباء، رئيس نقابة الصحافيين اليمنيين ألقى كلمة أوضح فيها أنه من الضرورة أن يكون هناك تحالف بين الإعلام والبرلمان لإخراج البلاد من كثير من المآزق التي تعانيها.. مشيراً إلى أن بعض العثرات نتيجة التدخلات أو الاجتهادات التي تحدث قد تسيء أكثر مما تنفع.. وأضاف: نتمنى من البرلمانيين أن يكونوا سنداً حقيقياً للصحافيين في اليمن وللنقابة التي تعمل على بذل قصارى جهدها لحل كثير من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الصحافية.. وأبدى النقيب/نصر طه استغرابه من التجميد الذي تعرض له توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والمتضمن إلغاء المواد الخاصة بحبس الصحافي رغم مرور ثلاث سنوات ونصف على صدور ذلك التوجيه. وأعرب عن استنكاره للموقف الذي تعرض له طاقم فريق قناة الجزيرة في محافظة حضرموت، والذي كان في مهمة تغطية مهرجان حضرموت للمعارضة.. مؤكداً أن ما حصل قد يكون نتيجة اجتهادات، لكن من قام بها لم يدرك السمعة السيئة التي ستعود على البلد جراء ذلك التصرف.. من جانبه ألقى الدكتور/عيدروس النقيب، كلمة عن البرلمانيين ومنظمة «برلمانيين ضد الفساد»، تناول فيها عدداً من القضايا التي تتعلق بموضوع التحالف بين الإعلاميين والبرلمانيين.. مشيراً إلى العلاقة التي بين الصحافيين والبرلمانيين وأنها علاقة لها مكانتها كونهما مؤسستين تضطلع كل منهما بدورها الرقابي والتشريعي. وأشار إلى أن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ينبغي أن يكون تحت مسمى «قانون الإعلام» ليشمل كل الوسائل الإعلامية.. مؤكداً أن الحرية هي القاعدة في كل شيء وأن المنع هو الاستثناء لبعض القضايا التي تخرج عن القانون وأضاف: إنه في ظل الحرية يتم الإبداع، فلا تنمية ولا إبداع إلا في ظل الحرية. واختتم كلمته بالقول: نريد قانوناً يدفع بالحقوق والحريات إلى مستوى أفضل، يؤدي إلى امتلاك القنوات الإعلامية والإذاعية. وكان الأخ/عز الدين سعيد أحمد الأصبحي قد ألقى كلمة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أكد فيها أنه لا يمكن أن يكون هناك إعلام قوي وحر ومؤسسات إعلامية دون أن يكون هناك قانون قوي يحمي حقوق المؤسسات الإعلامية.. وأشار إلى أن الدعم الذي يحتاجه البرلمان أو القضاء أو الإعلام هو الدعم الذي يشعر الجميع بالحماية من انتهاك الحقوق والحريات.. وأكد أن الورشة هي خطوة مكملة لورش سابقة قد نفذت. وكانت هناك عدد من التوصيات التي تخدم الهدف من إقامة مثل هذه الورشة..وفي الجلسة الثانية للورشة قدمت الأستاذة/فتحية عبدالواسع الوكيل المساعد للشئون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الإعلام ورقة عمل حول «البنية التشريعية والقانونية لنشاط الصحافي في اليمن».. تناولت فيها حرية الصحافة في التشريعات اليمنية منذ عام 13 يوليو 1909م حتى قيام الوحدة اليمنية.. مستعرضة تصنيف الحريات الصحافية من خلال «الدستور قانون الصحافة والمطبوعات رقم «25» لسنة 1990م ولائحته التنفيذية حرية الإصدار حق الرد والتصحيح قانون الأحزاب رقم «66» لسنة 1991م ولائحته»، وتناولت المعوقات التي تعيق نشاط الصحافي في 13 معيقاً.. كما قدم الدكتور/أحمد قاسم الحميدي ورقة عمل في «بعض متطلبات تحديث البنية القانونية للإعلام» والتي شملت مبحثين، المبحث الأول «المحددات اللازمة لتحديث البنية القانونية للإعلام»، والمبحث الثاني «أولويات تحديث البنية القانونية للإعلام». بعد ذلك تم توزيع المشاركين من البرلمانيين والإعلاميين والقانونيين إلى ثلاث مجموعات، حيث تم مناقشة قانون الصحافة والمطبوعات المطروح على مجلس النواب، وكانت هناك ملاحظات وتوصيات قيمة خرج بها المشاركون هدفت إلى تحسين القانون بما يخدم الحقوق والحريات الصحافية. حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس النواب، في مقدمتهم أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس، وعدد من الصحافيين والقانونيين المهتمين.